توترت أجواء العلاقة بين طهران والكويت عقب إعلان إيران المفاجئ طرح مشروعين أمام الشركات الأجنبية لاستخراج النفط والغاز على امتداد حقل "الدرّة"، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري.
مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا بعد استدعاء وزارة الخارجية للقائم بالأعمال الإيراني، تطرق فيه إلى التحرك المطلوب لمواجهة التجاهل الإيراني للحقوق الكويتية.
ولم تستبعد مصادر تحدثت لصحيفة الرأي الكويتية أن يكون هناك تنسيق كويتي – سعودي على أرفع المستويات، تجنباً لفرض أمر واقع إيراني في الحقل" وقد يصل الأمر إلى رفع شكوى أممية لحفظ حقوق الكويت في ثروتها".
الكويت تقول إن التحرك الإيراني يتناقض مع مباحثات أجراها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى خلال زيارتهم إلى الكويت أخيراً، وحاولوا الحصول على اعتراف بحق إيران بالاستثمار في الحقل قبل ترسيم المنطقة المتداخلة، وكان الجواب قاطعاً بالرفض، خصوصاً وأن طهران ترفض الاعتراف بحقوق الكويت في امتداد حقل "سروش" وتزعم أنه حقل إيراني خالص.
المصادر أشارت إلى أن طهران تناور بتقاسم الأدوار بين وزارتي الخارجية والنفط لفرض الأمر الواقع. فالأولى تدّعي عدم علمها بأن الثانية طرحت مشاريع للتطوير في الحقل، فيما تزعم وزارة النفط عدم علمها بوجود خلاف حول الحقل.
ورجّحت أن يكون وراء الاستعجال الإيراني رغبة بعرقلة أي اتفاق بين الكويت والسعودية لبدء تطوير حقل الدرّة المشترك بين البلدين، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً وأنها تقوم منذ العام 1965 باستغلال حقل "سروش" الذي تطالب الكويت بحقها فيه" فلماذا تعترض طهران على استغلال الكويت والسعودية لحقل الدرّة لمجرّد أنها تزعم أن لها حقوقاً في امتداده".
الكويت انتقدت التنصل الإيراني من تعهدها للكويت بعدم القيام بأي نشاط في المنطقة المتداخلة من دون اتفاق بين البلدين، خصوصاً وأن لدى البلدين ما يكفي من الثروات التي تغنيهما في الوقت الراهن ريثما يتم تذليل الخلافات.
