أصدرت محكمة باكستانية قراراً يقضي بحظر عرض فيلم هندي يسئ لسمعة أحد المطلوبين للولايات المتحدة الأميركية بتهمة الإرهاب.
وكان الزعيم السياسي الباكستاني حافظ سعيد مؤسس تنظيم "عسكر طيبة" – الجناح العسكري لتنظيمه السياسي جماعة الدعوة المتهمة بعدة عمليات هدّدت أمن الهند -، تقدم بدعوى إلى محكمة لاهور العليا لوقف فيلم Phantomh مطلع أغسطس/آب الجاري.
واعتبر سعيد الفيلم "دعايةً قذرةً" تشوه صورته وصورة التنظيم الذي يتزعمه، حسب صحيفة Times of India.
وقال محامي سعيد إنه "من الواضح أن محتوى الحوار في الفيلم سيسمم أفكار الجمهور في باكستان، وسيصور حافظ كإرهابي".
وبناءاً على الدعوى، قرّرت محكمة لاهور العليا حظر فيلم Phantomh الذي سيعرض في الهند وبعض البلدان العربية في 28 أغسطس/آب، وهو من بطولة كاترينا كييف وسيف علي خان.
من جانبه، علق خان على قرار منع عرض Phantomh في باكستان بالقول إن "الناس سيشاهدون الفيلم أكثر. شكرا على الدعاية".
ويروي الفيلم قصة عن فترة أعقبت أحداث نوفمبر/تشرين الثاني 2008 الإرهابية في بومباي، والتي اتهم وقتها سعيد بالوقوف وراءها، وتمً اعتقاله من قبل السلطات الهندية والتحقيق معه ومع كبار القادة في تنظيميه، لكن السلطات أفرجت عنهم جميعًا بعد تحقيق قصير.
وضع حافظ سعيد المربك
ويعيش سعيد – بروفيسور اللغة العربية والهندسة – وضعًا مربكاً، فهو مطلوب بتهمة الإرهاب لدى الولايات المتحدة الأميركية، بمكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، ومنظمته على قائمة الإرهاب التي أصدرتها الأمم المتحدة في العام 2005.
وهو ينفي في كل مناسبة ضلوعه في أي نشاط غير سلمي، كما أن باكستان لم تعلّق رسميًا على قرار الولايات المتحدة باعتباره إرهابيًا مطلوبًا للعدالة، لكنها أعلنت أكثر من مرة أنها لن تتخذ إجراءاً بحقه دون الرجوع إلى الشرطة والقضاء.
وهو ليس مطلوبًا لدى السلطات الباكستانية، بل وأنه عقد اجتماعًا كبيرًا لأتباعه في ديسمبر/كانون الأول 2014 حضر فيه مؤيدوه من كل أنحاء باكستان إلى لاهور، فيما عرف بـ "مسيرة الخيمة" لأن المدينة امتلأت بمئات الخيام التي ضمت مؤيديه بينهم ناشطون من منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان.
واعتبر سياسيون هنود سكوت الحكومة الباكستانية، عن نشاط سعيد هو مزيداً من الدعم " لشرعية نشاطه"، وهي التي تتهمه بعدة حوادث أمنية في الهند، وهو المطلوب الأول لدى الحكومة الهندية.
إلا أن الحكومة الباكستانية اتخذُت بحقه إجراءً مثيرًا للجدل خصوصًا في توقيته، فقد أعلنت إسلام آباد أنها أبلغت مجلس الأعيان الباكستاني مطلع الشهر الجاري، أنها وضعت منظمة جماعة الدعوة في "قائمة المشبوهين" وأنها تراقب نشاط الجماعة عن كثب.
وجاء في بيان الحكومة الذي وجهه وزير الداخلية باليغور رحمن، "سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمة إذا ما ثبت أن لها نشاط آخر غير الأعمال الخيرية".
