تستعد البنوك وشركات الصرافة الكويتية لعودة التعامل مع نظيراتها الإيرانيّة، من دون الحاجة إلى قرار من بنك الكويت المركزي، بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن طهران.
مصادر أكدت بحسب صحيفة "الراي" الكويتية أن هناك نوعين من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، أحدهما العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، والثاني العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن السلطات الرسمية الكويتية، ومنها بنك الكويت المركزي، معنية فقط بتطبيق القرارات الأممية.
وأضافت المصادر "ومن هذا المنطلق كان البنك المركزي يعمّم القرارات الأممية التي ترده من وزارة الخارجية، على جميع الوحدات الخاضعة لرقابته من بنوك وشركات تمويل وتأمين وصرافة، ويشرف على تطبيقها، ويعاقب من يخالفها، لكنه غير معني بالعقوبات المفروضة من حكومات دولٍ بعينها".
وأشارت إلى أن ما كان يمنع البنوك الكويتية من التعامل مع إيران العقوبات الأميركية وليست الأممية، تفادياً لوضعها على القائمة السوداء الأميركية، لأن ذلك يعني خروجها من النظام المالي العالمي وعدم قدرتها على إجراء التعاملات في الأسواق الدولية.
وتابعت المصادر "ومع اتخاذ الرئيس الأميركي باراك أوباما قراراً تنفيذياً برفع تلك العقوبات، لم يعد هناك ما يمنع البنوك من إجراء التحويلات إلى إيران أو استقبالها من هناك، ولا يحتاج الأمر إلى تعميم من البنك المركزي".
