ثارت تصريحات لزعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهشلي الحليف الوحيد لحزب العدالة والتنمية في مشروع تغيير الدستور في البلاد، حول احتمال تغيير موقفه الداعم للتعديل، والتصويت بـ"لا"، ردود فعل واسعة داخل تركيا، اضطرت رجب طيب أردوغان للرد عليها.
وهدد زعيم القوميين الأتراك الخميس 13 أبريل/نيسان 2017 بتغير موقف حزبه من دعم التصويت بنعم على التعديلات الدستورية في الاستفتاء المزمع عقده في 16 أبريل/نيسان 2017، "إن كان ما يتم الترويج له برغبة العدالة والتنمية تطبيق النظام الفيدرالي في تركيا".
وجاءت تصريحات باهشلي في مقابلة تلفزيونية رداً على مقال لمستشار برئاسة الجمهورية التركية شكرو كاراتيبي جاء فيه أنه في حال صوت الأتراك بالموافقة على تطبيق التعديلات الدستورية "فإن البلاد ستتجه لتطبيق النظام الفيدرالي على غرار النظام السائد في الولايات المتحدة وألمانيا، حيث تشكل حكومات محلية في كل ولاية في البلاد".
وقال باهشلي "لقد صدر هذا الطرح من قبل مستشار لأردوغان، إذا كان الأمر صحيحاً، فإن حزبنا الذي يتبنى طرح الدولة التركية الواحدة سيغير موقفه من الاستفتاء قبل يومين من موعد إجرائه"، وهو ما فسره المتابعون على أنه رسالة تهديد للرئيس التركي بالتصويت ضد التعديلات الدستورية.
وفور انتهاء حديث زعيم حزب الحركة القومية دولت باهشلي دشن آلاف الأتراك حملة على الشبكات الاجتماعية تؤكد تراجع الأخير عن دعمه لأردوغان وحزبه تحت عنوان "باهشلي يقول لا"، وهو ما دفع قيادة الحزب للتدخل وتفسير موقف زعيمها.
وقال سميح يلتشن، مساعد زعيم الحزب، الجمعة 14 نيسان/أبريل إن الأخير لم يتراجع في قراره بدعم التعديلات الدستورية، "بل كان يشير إلى أن تصريحات من هذا القبيل لا ينبغي أن تصدر عن مستشارين لأردوغان لأنها قد تفهم بطريقة خاطئة".
أردوغان ويلدرم يتدخلان
تصريحات زعيم حزب الحركة القومية دولت باهشلي أجبرت الرئيس التركي على الرد وتفنيد ما ذكره الأخير، حيث أكد أردوغان أن التصريحات التي صدرت عن أحد مستشاريه "فُسرت بطريقة غير صحيحة"، مشيراً إلى أنه "لا وجود لفكرة تطبيق النظام الفيدرالي في البلاد".
وتساءل أردوغان حول حقيقة التصريحات قائلاً "هل سمعتم شيئاً مني؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل"، في رسالة طمأن فيها حزب الحركة القومية وزعيمه.
ونفى الرئيس التركي وجود أي نية لديه للعمل على إقامة نظام فدرالي في تركيا، وذلك لطمأنة حلفائه القوميين الذين يحتاج إليهم للفوز في استفتاء الأحد لتعزيز الصلاحيات الرئاسية.
وكان أردوغان يرد بذلك على المخاوف التي أبداها الخميس زعيم اليمين القومي المتطرف دولت بهجلي من وجود توجه من هذا القبيل لدى أردوغان، إثر تصريح لمستشار للأخير اعتبر أن الفدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء.
رئيس الوزراء: سأستقيل
ولم يفوت رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الفرصة للرد على التصريحات ذاتها، حيث أعرب أثناء خطاب جماهيري عن استعداده للاستقالة من رئاسة الوزراء ورئاسة حزب العدالة والتنمية إذا ثبت وجود مواد تنص على التحول للنظام الفيدرالي بين مواد الدستور الجديد.
وسادت علاقات جيدة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بعد محاولة الانقلاب الأخيرة التي قادها عدد من ضباط الجيش التركي في الخامس عشر من تموز/يوليو 2016.
وتمكن حزب العدالة والتنمية بدعم نواب حزب الحركة القومية من تمرير مشروع تعديل الدستور داخل أروقة البرلمان التركي وعرضه للاستفتاء الشعبي ما أغضب حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي فشل في إيقاف المشروع قبل طرحه للاستفتاء.
ويتعاون حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية في حملة ترويجية واحدة لحث الأتراك على التصويت بنعم للتعديلات الدستورية التي من شأنها تحويل نظام الحكم في البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي انطلاقاً من العام 2019.
