أثار قانون جديد تزمع السعودية تطبيقه أزمةً لدى حكومة ولاية كيرلا الهندية، والتي تعد الرافد الأساسي للمرضات العاملات في مستشفيات المملكة.
وتنوي وزارة الصحة السعودية تطبيق قانون يرمي إلى رفع سقف الحد الأدنى للمؤهلات الأكاديمية التي يتطلبها عمل المرضات العاملات في المستشفيات الخاصة والحكومية.
ويقدر عدد الممرضات الهنديات العاملات بالمملكة حوالي 25 ألف ممرضة تنتمي الغالبية منهن إلى ولاية كيرلا، وهو ما ينذر بخطر فقدان هؤلاء الممرضات لعملهن، إذ لا يحظين بالمؤهلات الأكاديمية اللازمة التي تشترط الحصول على درجة البكالوريوس في التمريض، بالإضافة إلى خبرة سنتين في مجال التمريض.
من جانبه، أكد رئيس وزراء حكومة كيرلا أومن شاندي في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف انديا"، أن حكومة الولاية ستتدخل لمواجهة هذه التعديلات.
وقال شاندي،" إننا ندرك بشكل تام التغيرات المقترحة، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم الدعم للمرضات الهنديات".
أما مركز دراسات التنمية في كيرلا، فعلق بدوره على القانون المرتقب بقوله إنه ليس من المستغرب أن تقوم السعودية برفع سقف الحد الأدنى للمؤهلات الأكاديمية، مشيراً إلى أن الهند باتت في حاجة لتطوير قدرات القوى العاملة في كافة مجالات العمل، وليس في مجال التمريض وحسب.
وشدد المركز على ضررورة البدء في خطوات إصلاحية بشكل عاجل، من خلال تنظيم برامج تدريبية للمرضات للحيلولة دون فقد وظائفهن بالمملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن 83,862 ممرضاً وممرضة يعملون في القطاع الصحي في السعودية، منهم 35,367 من غير السعوديين بحسب الكتاب الإحصائي الذي أصدرته وزارة الصحة في العام 2013.
