أظهر استطلاع للرأي نشر الخميس20 أغسطس/ آب 2015، تقدم حزب "ديموقراطيو السويد" اليميني المعارض الشرس لسياسة الهجرة ليصبح للمرة الأولى الأكثر شعبية بين الأحزاب، ما يهدد أوضاع اللاجئين في البلاد التي تستقبل أكبر عدد منهم.
الحزب حصل على تأييد 25,2% في استطلاع أجراه معهد "يوغوف" ونشرته صحيفة مترو اليومية، متخطيا حزب رئيس الوزراء "ستيفان لوفين" "الاشتراكيون الديموقراطيون" الذين حصلوا على 23,4%.
وحل "المعتدلون" المحافظون المعارضون ثالثا بنسبة 21%.
ودخل حزب "ديموقراطيو السويد"، المنتشر في أوساط اليمين الأكثر تشددا، إلى البرلمان في 2010 بهدف تقييد سياسة السويد للهجرة واللجوء.
وكانت نسبة تأييد حزب الديمقراطيين السويديين قد زادت لأكثر من الضعفين العام الماضي حين حصل على 13 % من الأصوات ليصبح ثالث أكبر حزب بالبلاد بعد وعوده للناخبين بخفض عدد طالبي اللجوء في السويد بنسبة 90 %.
ورفضت الأحزاب السياسية السبعة الأخرى في البرلمان التعاون مع الديمقراطيين السويديين الذين عجزوا عن التأثير على سياسة الحكومة.
أمين عام الحزب "ريتشارد يومسوف" قال لوكالة تي تي الإخبارية معلقا على نتائج الاستطلاع إن هناك استياء من الحكومة السويدية، ازاء سياستها للهجرة والاندماج ومشكلة التسول.
وأضاف "يومسوف" أن حزبه استفاد كذلك من حملة إعلانية أثارت جدلا حادا أجراها مؤخرا ضد عدد المتسولين المتزايد في شوارع ستوكهولم، وغالبيتهم من أقلية غجر الروما الأوروبية المضطهدة.
وتوافد الكثير من الغجر للتسول في هذه الدولة التي تؤمن تقديمات اجتماعية كاملة من المهد إلى اللحد، مغتنمين حرية الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب الغجر يتوافد آلاف اللاجئين في أسر كاملة من مناطق الصراع في سوريا والعراق وأفغانستان إلى جانب دول أفريقيا، طلبا للجوء الإنساني.
السويد تشهد زيادة في عدد طالبي اللجوء إليها، واستقبلت 80 ألف لاجئ العام الماضي وهي أكبر نسبة لطالبي اللجوء بالاتحاد الأوروبي، متحملة بذلك العبء الأكبر بالنسبة إلى عدد سكانها.
وتتزايد مشاعر العداء للمهاجرين في السويد، ووقعت عدة هجمات على مراكز لاجئين بعد أن قام إريتري رفضت السلطات طلبه للجوء بقتل شخصين بالسكين في أحد فروع سلسلة متاجر إيكيا في العاشر من أغسطس/ آب.
وشمل الاستطلاع 1527 مشاركا عبر الانترنت بين 14 و17 أغسطس/ آب الماضي
