أعلن زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم، الذي أفرجت عنه السلطات، إنه يتوقع أن يُسجَن رئيس الحكومة السابق، نجيب عبد الرزاق؛ لدوره المفترض في فضيحة مالية بمليارات الدولارات.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، الخميس 17 مايو/أيار 2018، غداة إطلاق سراحه من السجن -حيث كان يقبع منذ 2015 على خلفية اتهاماتٍ، قال أنصاره إنها بايعاز من نجيب- قال أنور أيضاً إنه سيعود قريباً جداً إلى البرلمان.
وقال: "امنحوني بضعة أشهر، سوف أعود نائباً. إنها الخطوة الصائبة".
وجاء إطلاق سراحه، الأربعاء 16 مايو/أيار 2018، خلال أسبوع حافل في ماليزيا شهد الإطاحة بائتلاف "باريسان ناسيونال" في صناديق الاقتراع.
وفاز في الانتخابات التحالف بزعامة مهاتير محمد، الذي عاد إلى الساحة السياسية في سن الـ92 وتصالح مع أنور، عدوه السابق.
وقال أنور إن رئيس الوزراء السابق يواجه الآن معركة قانونية "شاقة"، دون حصانة سياسية.
ونجيب متَّهم بالضلوع في اختلاس أموال الصندوق السيادي "وان إم دي بي". وداهمت الشرطة الماليزية، مساء الأربعاء، منزله وفتَّشته.
وتوقَّع أنور أن يودع نجيب السجن. وقال: "بالتأكيد، ستُوجَّه إليه اتهامات".
ورفض أنور التعليق بالتفصيل على تطورات قضية نجيب؛ لأنها تعتمد على "كيفية دفاعه عن نفسه في المحكمة".
لكن أنور أضاف: "سيكون من الصعب كثيراً له أن يتفادى السجن".
وينفي نجيب وصندوق "وان إم دي بي" ارتكاب أي مخالفة.
ومهاتير، الذي عاد إلى الساحة السياسية لقيادة المعركة ضد نجيب، لمح إلى أنه سيسلِّم السلطة لأنور خلال سنتين.
وحازت مسألة عودة أنور إلى السياسة الكثير من التكهنات، وأكد أنه سيسعى للعودة كنائب قريباً، لكنه لن يسعى حالياً لموقع في المقاعد الأمامية.
وأكد أنه قال لمهاتير: "لا أعتزم الانضمام إلى الحكومة".
وكان أنور إبراهيم، في تسعينيات القرن الماضي، مساعد مهاتير قبل أن تتم إقالته بسبب خلافات سياسية بينهما، ثم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمتي الفساد واللواط.
