قالت مصادر مصرفية لـ”رويترز”، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية بالإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً.
ومن بين هؤلاء الـ19 بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد. وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أُرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك استجابت للطلب. وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات.