قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد 20 مارس/آذار 2016، بوقف سير إعادة المحاكمة في قضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" إلى حين الفصل فى طلب رد المحكمة، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) إن "محكمة جنايات الجيزة أمرت اليوم الأحد بوقف سير إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين، في قضية "غرفة عمليات رابعة" إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة (الدفع ببطلان تشكيل المحكمة التي تنظر القضية)".
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بطلب رد المحكمة خلال جلساتها الماضية، ولم يتم الفصل في طلب الرد.
وقد وجّهت النيابة اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فضّ قوات الأمن المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/آب 2013، مخلفة مئات القتلى وآلاف المصابين، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.
وكانت محكمة النقض قضت الخميس، 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، بقبول الطعون المقدمة من قيادات الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، إلى جانب 9 صحفيين لاتهامهم في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وإعادة المحاكمة.
وتضم القضية 9 صحفيين مصريين أُلغي حكم الإعدام عن أحدهم، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة الجميع مرة أخرى.
وإلى جانب الصحفي وليد شلبي الذي أُلغي الإعدام بحقه تتم إعادة محاكمة 8 صحفيين آخرين أُلغي بحقهم حكم المؤبد في القضية وهم: عبدالله الفخراني، وسامحي مصطفى، عضوا مجلس إدارة شبكة "رصد"، وأحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى، ويوسف طلعت مقدم البرامج بقناة "الشباب"، وهاني صلاح الدين مدير التحرير السابق لموقع "اليوم السابع"، ومسعد البربري المدير التنفيذي لقناة "مصر 25″، وعبده دسوقي مدير موقع "إخوان ويكي"، ومحمد العادلي مراسل قناة "مصر 25".
وكان ٣٨ متهمًا تقدموا بطعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، في أبريل/نيسان الماضي، وقضت بمعاقبة 12 منهم بالإعدام شنقًا، بينهم محمد بديع مرشد الجماعة، و٢٦ آخرين من القيادات بالسجن المؤبد.
