قرَّرت السلطات المصرية الثلاثاء، 9 مايو/أيار 2017، تعديل قانون إقامة الأجانب بالبلاد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أميركي (7 ملايين و200 ألف جنيه).
ونشرت “الوقائع” الجريدة الرسمية لمصر، قرار وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بتعديلات قرار تنظيم إقامة الأجانب، والذي ينص على “أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار أميركي.
وكانت الحكومة المصرية قد ذكرت في بيان من قبل أنها وافقت على “المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة في مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، لتتواكب مع الارتفاع الحالي لقيمة العقارات والزيادة التي طرأت على أسعار العقارات، على أن يتم ذلك بشكل متدرج”.
وأضاف بيان الحكومة “تمت زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقاً لما هو معمول به حالياً إلى 100 ألف دولار، في حالة طلب الإقامة لمدة عام، وتدرّجها لتصل إلى 400 ألف دولار في حالة طلب الإقامة خمس سنوات”.