بدء إخلاء بلدات شيعية وسُنية في سوريا بموجب اتفاق للإجلاء بين الأطراف المتحاربة

عربي بوست
تم النشر: 2017/04/14 الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2017/04/14 الساعة 01:56 بتوقيت غرينتش

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة 14 أبريل/نيسان، إن نقل السكان الشيعة لبلدتين سوريتين مقابل إخراج مقاتلين معارضين ومدنيين سنة من بلدتين أخريين بدأ بموجب اتفاق للإجلاء بين الأطراف المتحاربة.

وأضاف المرصد أن حافلات بدأت في نقل الناس بموجب اتفاق يشمل أربع بلدات. وقال مصدر إن 60 حافلة تتحرك ببلدة الفوعة.

وقال مراسل لفرانس برس في منطقة الراشدين تحت سيطرة الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب (شمال) إن نحو ثمانين حافلة على الأقل وصلت الى المنطقة آتية من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين والمحاصرتين من الفصائل في محافظة إدلب (شمال غرب).

ونقل مراسل فرانس برس مشاهدته عدداً كبيراً من النساء والأطفال وكبار السن على متن الحافلات التي رافقها العشرات من مقاتلي الفصائل وأبرزها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وفي الوقت ذاته، قال أمجد المالح، أحد سكان مدينة مضايا المحاصرة من قوات النظام قرب دمشق، وهو على متن إحدى الحافلات التي تغادر المدينة: "انطلقنا الآن، نحن 2200 شخص على متن 65 حافلة".

وأضاف أن "معظم الركاب هم من النساء والأطفال الذين بدأوا التجمع مساء أمس وأمضوا ليلتهم وسط البرد بانتظار انطلاق الحافلات"، موضحاً أنه "سمح للمقاتلين بالاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت لاحق بدء عملية التبادل صباح الجمعة.

وتوصلت الحكومة السورية والفصائل الى اتفاق الشهر الماضي ينص وفق المرصد على إجلاء الآلاف من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين ومن مدينتي الزبداني ومضايا.

وبعد تأجيل تنفيذه مرات عدة، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الأربعاء عبر تبادل الطرفين عدداً من المخطوفين.

ومن المتوقع بموجب اتفاق الإخلاء الذي تم تأجيل تنفيذه أكثر من مرة، إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا الذين يقدر عددهم بـ16 ألف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني، بحسب المرصد السوري.

كما ينص الاتفاق وفق المرصد، على إجلاء مقاتلين من الفصائل مع عائلاتهم من أطراف مخيم اليرموك جنوب دمشق.

وفي الأشهر الأخيرة، تمت عمليات إخلاء مدن عدة كانت تحت سيطرة الفصائل ومحاصرة من قوات النظام، لاسيما في محيط دمشق.

والمناطق الأربع محور اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والفصائل برعاية الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015، ويتضمن وقفاً لإطلاق النار. وينص على وجوب أن تحصل كل عمليات الإجلاء وإدخال المساعدات بشكل متزامن.

ويعيش وفق الأمم المتحدة 600 ألف شخص على الأقل في مناطق محاصرة بغالبيتها من قوات النظام وأربعة ملايين آخرين في مناطق يصعب الوصول إليها.

تحميل المزيد