بالرّغم من توفّر التاريخ السياسي القديم وبعض حقبات العصور الوسطى على نماذج إدارة سياسية ديمقراطية، تكفل منسوبا كبيرا من الحرّيات والعدالة، إلاّ أنّ سلطة الثقافة الأوروبية كثيرا ما تهمّش هذه النماذج لترسّخ تفرّدها بالبنوّة التاريخية للحداثة.
فلم يحصل، إلى يومنا هذا، اتّفاق علمي وفكريّ في أوروبا حول تاريخ مرجعي لمرحلة الحداثة وحول القيم الإنسانية الأكثر تأثيرا ومساهمة في انبجاسها فالخلاف بين مثقّفي أوروبا ومؤرّخيها لا يزال قائما.
إذ يدافع شقّ منهم على فرضية انطلاق لحظة الحداثة بمشروع الإصلاح الديني الذي طرحه الألماني مارتن لوثر، في لحظة تحدّ معرفيّ وأخلاقي للكنيسة الإمبراطورية الرومانية، والذي تضمّن ثورة في الاستعمال اللّغوي من خلال اعتماده للّغة الألمانية على حساب اللّغة اللاتينية بما مثّل ثورة تجديدية في النّظام الإيماني المسيحي وفي المنظومة الثقافية الأوروبية.
شقّ آخر من الفلاسفة الأوربيين يعتبر الثورة الصناعية بداية للحداثة متمسّكا باكتشاف يوهان غوتنبرغ للطابعة كلحظة فارقة، فيما يعتقد آخرون أنّ الثورة الفرنسية هي عنوان الحداثة بامتياز. هذا إضافة إلى معتنقي الحداثة النفسية والحداثة الثقافية والسياسية وجلّهم يختلفون في تحديد الحدث المرجعيّ.
إلاّ أنّه بالرّغم من هذا الخلاف تنتشر مُصادرة تاريخيّة تؤكّد على الأصل الأوروبيّ للحداثة وتمنح هذه المصادرة إلى الثقافة والفكر الأوروبي سطوة وهيمنة رمزيّة تعزّزت فيما بعد باستعمار وتقاسم أوروبي لقارّات بأسرها.
تبعيّة سطحيّة تميّز "حداثيّي" تونس
المركزية الأوروبيّة في ادّعاء الحداثة اتّخذت طابعا هيمنيّا بالرّغم من الزّخم القيمي التحرّري الذي تضمنه فكر الحداثة وفلسفاتها وقد تميّزت النّخب الحداثية في تونس باستنساخ الطابع الهيمني مهملة في الغالب مضامين الحداثة وأنوارها.
إذ لا تشذّ جلّ التيّارات السياسية الفكرية في تونس عن استعمال ذاكرة فارزة une mémoire sélective تستبطن خضوعا شموليّا للمركزيّة الثقافية الأوروبيّة وتعيد إنتاج أدواتها الهيمنيّة مضيفة إليها صبغة تسلّطيّة محلّية، بما جعل مصطلح "الحداثة"، صُلب النقاش السياسي التونسي، يتحوّل إلى رافعة لخطاب ثقافي وسياسي كثيرا ما يشرعن للاستبداد ويمارس شتّى ضروب الإقصاء والرقابة.
فكلّما تحدّثت أغلب القيادات السياسية في تونس عن الديمقراطية إلاّ وربطتها بمصطلحات "الحداثة والتقدّمية والمعاصرة". وكثيرا ما يتمّ إلحاق هذه المصطلحات بنقائضها على غرار "الرجعيّة والظلاميّة والتخلّف".
ويستعمل السياسيون الحداثيون في تونس هذا الجهاز المصطلحي لوصف أنفسهم ومواقفهم في إطار التأكيد على تمايزهم عن الإسلاميين عموما وعن حركة النهضة بالخصوص الذين يوجّهون إليها توصيفات الرجعيّة والتخلّف.
لقد أثارت عودة الإسلاميين إلى المشهد السياسي، بعد سقوط النظام الاستبدادي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، حالة من الجدل والاستفزاز والصراع ولم تتغيّر هذه الوضعية المأزومة ليتأسّس عوضا عنها نقاش فكريّ وتنافس سياسي إيجابيّ.
فقد سيطر سوء الفهم وغياب التفاهم على المشهد السياسي والإعلامي والذي ترجم في أغلب تجلّياته نوعا من "الفوبيا" الإسلامية. بالمقابل اتّسمت "حركة النهضة"، باعتبارها أكبر حزب يعتمد المرجعية الإسلامية، بدرجة من الهدوء إزاء الانتقادات الشديدة التي وجّهت إليها، بما جعل البعض من منتسبيها ينتقدون صمتها ويصفونها بالسلبيّة.
لا يُخفي أدعياء الحداثة في تونس عداءهم لحركة النهضة مطالبين إيّاها بالقطع نهائيا مع استعمال الدين في مجالات السياسية والتوقّف عن استقطاب المناصرين على أساس "التقوى" وعلى أساس الالتزام بالجدول السلوكي الإسلامي ممثّلا في السنّة النبويّة.
بالمقابل تسعى المؤسسات الحزبيّة لحركة النهضة إلى تجنّب التناقض مع الدستور والقوانين وتعلن انحيازها لحرّية الفرد وللحرّيات العامّة وتؤكّد أنّها تتّخذ من قيم الإسلام أدوات للإصلاح وللنصيحة فقط وأنّها لا تتّخذ من "التديّن" la religiosité ولا من الالتزام العملي بالفرائض الدينية les pratiques religieuses مقياسا لممارسة السياسية ولا تعتبرها بتاتا شروطا للمواطنة، معلنة دفاعها عن حرّية الضمير التي نصّ عليها الدستور التونسي الجديد والذي تمّت صياغته تحت حُكمها وبمصادقة نوابها في المجلس التأسيسي.
المفارقة أنّ العديد من القيادات السياسية الحداثية و"العلمانية" في تونس استخدمت في جزء من دعايتها السياسية لحظات الوقوف بـ"خشوع" في الزوايا (مراقد الأولياء) والتبرّك بشيوخ الطّرق الصوفية خصوصا إبّان الحملات الانتخابية في سعي إلى بثّ رسائل طمأنة للرأي العام التونسي ذي الديانة المسلمة. لقد وقع ذلك فعلا بمناسبة الإعداد لدخول المنافسات الانتخابية دون أن تتوقّف هذه القيادات الحداثية عن توجيه انتقاداتها الجارحة لحركة النهضة ودون تفسير دقيق لدلالات "التبرّك" بالزوايا بالتوازي مع ادّعاء الحداثة والعلمانية.
"مُلاّك" الحداثة والاستنجاد بالبورقيبيّة
تستمرّ في تونس منذ سقوط النظام السابق حمّى الخوف من الإسلاميين على مكاسب الحداثة، سواء كانت مكاسبا سياسية كالحّريات الفردّية والعامّة وحرّية الرأي والتعبير وحرّية الإعلام والتنظّم السياسي، أو مكاسب اجتماعية كالمساواة بين المرأة والرّجل. وقد أثارت دعوة نوّاب حركة النهضة إلى التنصيص في الدستور سنة 2014 على فكرة "التكامل" بين الجنسين ضجّة في أوساط "مُلاّك" الحداثة ورفضها نوّاب المعارضة آنذاك دون أن ينصتوا إلى معنى مفهوم "التكامل بين الجنسين" أو أن يبيّنوا أوجه انتقاده ورفضه والأساس المعرفيّ لذلك الموقف.
ومن المُضحكات المبكيات أن يرفض حداثيّو "الزوايا" تقنين الزكاة رغم أنّها ركن من أركان العقيدة الإسلامية للشعب التونسي فضلا عن معارضتهم الشّرسة لنظام الأوقاف الإسلامية بالرّغم من دوره الاقتصادي في دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء وتقديم إضافة في ما بات يعرف بالاستثمار الاجتماعي.
ويغلب على دُعاة المشروع الحداثي خطاب التخويف من مخاطر الارتداد عن مكاسب الدولة البورقيبية التي تحظى بهالة من التقديس لدى شريحة واسعة من الساحة السياسية. فقد حوّل البعض من القادة السياسيين الرئيس التونسي الأسبق الرّاحل الحبيب بورقيبة إلى مرجع فكريّ فذّ والحال أنّ الرّجل لم يكتب ولو كتابا واحدا طيلة حياته. فبالرّغم من تميّزه في فنّ الخطابة طيلة العقدين الأوّلين من حكمه (1957-1977) إلاّ إنّه كشف عن شخصّية ديكتاتوريّة في العشرية الأخيرة (1977-1987)، والتي اشتهرت بهفواته الناجمة عن تقدّمه في السنّ، فضلا عن إعلان نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975. هذا بالإضافة إلى سياساته التنموية وانحيازه الجهوي بما أثّر على التوازن بين الجهات وأفرز خللا بنيويّا في التنمية لا تزال تأثيراته تثقل كاهل الدولة وتنتج اختلالا اقتصاديا في البلاد، دون نسيان توجّهات نظامه القمعية للإسلاميين واليساريين والنقابيين على حدّ السواء.
لقد رفض بورقيبة أن تكون الهويّة الوطنية في تونس حيّة ومتحرّكة ومنفتحة على عناصر الانتماء الطبيعي التاريخي والجغراسياسي ولم يجد من وسيلة لذلك سوى اختراع مفهوم "الأمّة التونسية" ليحدث قطيعة ثقافية مع الانتماء العربي والإسلامي للبلاد وليرسي نموذجا اجتماعيا وسياسيّا مبتورا دون روافد. ومثّل مشروعه الثقافي خدمة طوعيّة لأجندات الهيمنة التي سعى الاحتلال الفرنسي إلى جعلها وسيلة تحكّم عن بعد في الفكر والثقافة التونسيين. وبالرّغم من نجاح الدولة الوطنية زمن بورقيبة في إرساء مؤسسات التعليم المجاني والصحّة والنقل، إلاّ أنّ ذلك لا يعني أنّ البلاد شهدت تطوّرا كبيرا في هذه القطاعات أو غيرها. فقد اقتصر دور هذه القطاعات على تقديم خدمات بسيطة للأغلبية من التونسيين دون أن تتحوّل إلى قطاعات ذات مردودية ودون أن تشهد مواكبة مستمرّة للتطوّر الذي عرفته الدول التي تحرّرت من الاستعمار بعد تونس.
يمكن القول إنّ ثلاثة عقود من الحكم البورقيبي كانت عبارة عن بداية متعثّرة لدولة تحصّلت على استقلالها من الاحتلال العسكري الفرنسي لتستمرّ نُخبها الحاكمة في حالة من التبعيّة والولاء لمستعمرها. تبعيّة فضحتها مضامين التعليم المستورد والنتاج الثقافي المُنبتّ ونمط الاستهلاك الصناعي لما تُنتجه المصانع الفرنسية بالأساس وانخراط في سياسة استبدادية حاولت فرض "نمطها" على الرأي العام ورفضت الاعتراف بالأحزاب السياسية وبالرأي المخالف. لقد صنعت البورقيبية واجهة لدولة عصريّة تُخفي وراءها تهميشا ممنهجا للقوى الوطنية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية. كما تولّت اعتماد "كتبة" للتاريخ الوطني وللموروث النضالي الشعبي على مقاس الزّعيم الأوحد واعتمدت على خرّيجي البعثات الفرنسية في إرساء إدارة عمومية "فُصاميّة" تُترجم مصالح هيمنة النظام الحاكم ولا تستجيب لاستحقاقات الشعب المحكوم ولا تمنحه فرصة تطوير إمكانياته واختبار قدراته. أنتجت حقبة بورقيبة "أمّة" منزوعة من هويّتها بالغصب وبالمغالطة ومجتمعا استهلاكيّا ممنوعا من بناء اقتصاده الحرّ والتحكّم السيادي في ثرواته.
أمّا قضيّة الإسلام في تونس فإنّها كانت بمثابة امتحان القوى الاستعمارية للدولة الناشئة إذ سعت النّخبة الحاكمة التي تتلمذت، بغباء منقطع النّظير، على دروس كلّ من شارل ديغول وكمال أتاتورك، إلى تحويل الإسلام إلى مدوّنة تراثيّة على غرار الموسيقى والأغاني الشعبيّة. لقد كان استعمال الدّولة البورقيبية للدين بمثابة استعمال المشعوذ لبعض "الطلاسم" المُبهمة وذلك ما يجعل القارئ الحرّ لتلك الحقبة يتساءل عن حقيقة التكوين العلمي والفكري الذي تلقّته النّخبة الفرنكفونية التي حكمت تونس تحت إمرة بورقيبة وهل تعلّمت شيئا من الثقافة الفرنسية الحيّة المشبعة بالقيم الإنسانية وباحترام الأديان حتّى في سياق حفظها الوفيّ لتعاليم أساتذتها الفرنسيين!
الجيل الجديد من البورقيبيين ما بعد سقوط نظام بن علي يكرّر نفس الأخطاء التي وقع فيها جيل بورقيبة. ففي انتهاج لنفس الأساليب ونفس زوايا النّظر ذات الاتّجاه الواحد استرجع البورقيبيون الجدد حماسة سلفهم ومنطقه التسلّطي وأسلوبه المُخادع. إذ إنّ هناك تفكيرا بمنطق مقلوب لدى الحداثيين في تونس وخصوصا دٌعاة البورقيبية، فهم ينادون بنظام وطنيّ ديمقراطي وعصريّ ويعترفون بالهويّة العربيّة الإسلامية للشعب التونسي ولكنّهم يرفضون أيّ دور حيويّ لهذه الهويّة ويدعون إلى مقاطعة كلّ ما له علاقة بالدّين كمكوّن رئيسي للهويّة كما يتبنّون سياسة تعليمية وثقافية تتعالى على اللّغة العربيّة كمكوّن رئيسي آخر للهويّة ويعتمدون على اللّغة الفرنسية كأداة اتّصالية وتواصلية ذات أفضليّة.
تبلغ درجة الفرز الأناني للتاريخ مستوى غير مسبوق يرفض فيه البورقيبيون الجدد الاعتراف بما عاناه المعارضون من الإسلاميين وغيرهم من قمع واضطهاد وتنكيل ممنهج زمن "الزّعيم" وحتّى زمن بن علي باعتباره آخر رئيس مستبدّ عرفته تونس قبل الثورة. يذكّرنا هذا المنطق الأناني بما مارسه بورقيبة تجاه منافسيه ومعارضيه من الحركة "اليوسفية" التي قادها الزعيم المغدور به صالح بن يوسف بل وكذلك منطقه في طمس جزء كبير من تاريخ حركة التحرّر الوطني وعدم اعترافه بالآلاف من المقاومين للاستعمار الذين رفض بورقيبة اعتبارهم شهداء في سبيل الوطن.
صكوك الحداثة والديمقراطية المشروطة
يبدو أنّ فهم الحداثيين التونسيين للعلاقة بين اللّغة والثقافة وبناء الشخصيّة الوطنية يعاني قصورا كبيرا، وتظهر شعاراتهم الصارخة حول المسألة الوطنية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين فقط حينما يتعلّق الأمر بدور الإسلاميين في تقديم تصوّرات وبدائل ثقافية أو سياسية لما هو قائم حتّى وإن كانت هذه البدائل أكثر ديمقراطية وتقدّمية من سيمفونيّات الحداثيين أنفسهم. أمّا عن المسألة الديمقراطية فلعلّ الوضع يتّخذ أبعادا مخيفة أحيانا فهم يقبلون التطبيع مع جميع الخلفيات والإيديولوجيات السياسية المستوردة من المدارس الليبرالية في إنجلترا وأميركا والتيّارات الماركسية المستوحاة من كرّاسات لينين وماوتسي تونغ والأدبيّات الاشتراكية لجون جوراس دون نسيان تبرئتهم لجوزيف ستالين من جرائم إبادة التي استهدفت أقلّيات وملايين العمّال في نفس الوقت الذي يدعمون فيه تأسيس أحزاب للأقليّات في بلد لا يعاني مشاكل أقلّيات. هم فقط يرفضون أيّ دور للإسلاميين في المشهد السياسي حتّى ولو أعلن هؤلاء الإسلاميون انخراطهم الطوعيّ والكلّي في المسار الديمقراطي وأثبتوا التزامهم بنظم الدولة المدنية العصرية وبالقوانين الوضعيّة.
بعد انهيار النظام الاستبدادي في تونس والشروع في إرساء عملية انتقال سياسي ديمقراطي أعلن "مُنظّرو" الحداثة المقلوبة رفضهم لفوز حزب حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي في شهر أكتوبر/تشرين الأوّل 2011 وانخرطوا في عمليّة تحشيد منقطع النّظير ضدّ حكم مؤقّت تقوده النهضة. وبلغت معارضتهم لها درجة استدعاء الجيش التونسي للقيام بانقلاب عسكري وبارك ذلك الخيار "زعماء" يتحدّثون يوميّا عن الديمقراطية لساعات أطول من ساعات نومهم. ولم يكن بالإمكان القيام بانقلاب عسكري على الشاكلة المصريّة ذلك أنّ الجيش التونسي بعيد عن السياسية ويعتمد الحياد، ولكن حركة النهضة المتّهمة بالتغوّل وبالرّجعيّة قبلت التنازل عن السلطة حفاظا على الوحدة الوطنية والاستقرار وسعيا لإنجاح أوّل تجربة ديمقراطية عربية على أمل أن يجد الحداثيون و"الديمقراطيون" في تونس فرصة لمراجعة موقفهم منها وإمكانية لتصديق التزامها التاريخي بالديمقراطية. فقد وضعت
النهضة تحدّيا قيميّا أمام خصومها بتأكيدها على أنّ هدفها إثبات جدارة الشعوب العربية بحكم ديمقراطي وأحقّية الشعب التونسي خصوصا في اختيار من يحكمه دون غصب أو انقلابات.
لقد غيّرت، على مدى عقود، حركة النهضة الإسلامية من مناهج عملها وتفكيرها وواكبت تطوّرات الدول واستوعبت تجارب المجتمعات المتطوّرة. وبالرّغم من اتّهامها بالرّجعيّة إلاّ إنّها أشرفت على صياغة دستور ديمقراطي وتقدّمي معاصر باعتراف دوليّ بذلك ورفضت إقصاء خصومها من رموز الأنظمة السابقة الذين أشرفوا على قمعها والتنكيل بها. ولكن "الكنيسة الحداثيّة" في تونس ترفض إلى اليوم منح "صكوك الغفران" لهذه الحركة ولرموزها مؤكّدة على أنّ تعاليم "الزّعيم" الراّحل، الحبيب بورقيبة، كانت صارمة في ضرورة بناء ديمقراطية تستثني إسلاميين وتُقصيهم حتّى ولو فازوا في انتخابات ديمقراطية. فمعبد الحداثيين التونسيين يؤمن بديمقراطية من نوع خاصّ.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
