يجني مهربو البشر ما يزيد على 5 مليارات دولار، من موجة الهجرة غير الشرعية إلى جنوب أوروبا العام الماضي وفق ما ذكر تقرير، الثلاثاء 17 مايو/ أيار 2016، صادر عن هيئتي مكافحة الجريمة الدوليتين، الانتربول، واليوروبول.
شبكات من المجرمين
التقرير قال إن 9 من كل 10 مهاجرين ولاجئين، دخلوا الاتحاد الأوروبي في عام 2015، واعتمدوا بذلك على "خدمات تسهيل" بالأساس من شبكات هشة من المجرمين على امتداد الطرق، ومن المرجح أن تزيد النسبة في عام 2016.
ويعد ما يجنيه مهربو البشر أكبر من الميزانية التي أقرتها دولة جيبوتي العام الماضي، والتي بلغت 741 مليون دولار أمريكي، لعام 2015، وفقاً لما ذكرته وكالة "إينا".
وتابع التقرير أن نحو مليون مهاجر دخلوا دول الاتحاد الأوروبي في 2015، دفع أغلبهم ما بين 3 آلاف، و6 آلاف يورو (بين 3400 و6800 دولار)، وبالتالي فإن متوسط دخل المهربين يتراوح على الأرجح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع اتفاقاً مع تركيا للمساعدة في الحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى أوروبا.
وأغلق الاتفاق ممر الهجرة الرئيسي، الذي عبر خلاله مليون مهاجر بحر إيجه إلى اليونان في العام الماضي. لكن بعضهم أعرب عن اعتقاده بأن ممرات جديدة ستنشأ عبر بلغاريا أو ألبانيا مع استئناف عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا.
تواصل أزمة المهاجرين
مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، كان قد قال الإثنين 16 مايو/أيار 2016، إن الاتحاد الأوروبي يفتقر لاستراتيجيات طويلة الأجل للتعامل مع أزمة المهاجرين.
وقال خلال زيارة تقصي أجراها في اليونان، إنه يعتقد بوجود قصور في الرؤية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: "نحن في أوروبا مشتركون في موقف حيث لا توجد سياسة للمهاجرين طويلة الأجل، وتعتمد على حقوق الإنسان والتي ستشمل كل الجوانب المتعلقة بالهجرة ونقل وحماية اللاجئين".
وتكافح أوروبا للتعامل مع أكبر موجهة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تواكب التدفق المعتاد للمهاجرين من أفريقيا مع توافد اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
