قضت محكمة مصرية، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بقبول طعون قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في أحداث عنف، وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم.
محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من مرشد الجماعة محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية الإسلامي صفوت حجازي، ووزير التموين إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، باسم عودة، و4 آخرين من قيادات الجماعة، على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، وذلك لإدانتهم في قضية اتهامهم بالتحريض، والاشتراك في ارتكاب أحداث عنف وقعت بمنطقة البحر الأعظم بمحافظة الجزيرة جنوب القاهرة، كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد.
محمد طوسون، محامي جماعة الإخوان، قال إن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة قيادات الإخوان لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى التي ذكرتها المحكمة.
وأوضح طوسون أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة وكيل بالتحقيق في القضية، حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف.
كما اتهم طوسون محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضية الإخوان.
نيابة النقض رأت في توصيتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة قبول الطعن المقدم وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة بحق قيادات الإخوان.