وزير يهودي متشدد يعرقل مشروع قانون يمنع رفع الأذان في القدس.. ما الذي دفعه لذلك؟!

عربي بوست
تم النشر: 2016/11/16 الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2016/11/16 الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش

عرقل وزير يهودي متشدد، أمس الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مناقشة اقتراح قانون في الكنيست الإسرائيلي يرمي لحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان، وذلك لخوفه من إمكان أن يؤدي هذا القانون إلى حظر الصفارات التي تعلن بدء السبت اليهودي.

ومساء الثلاثاء طعن وزير الصحة يعكوف ليتسمان، العضو في حزب "التوراة اليهودية الموحدة"، بقرار اللجنة الوزارية التي صادقت على هذا المقترح وإحالته إلى الكنيست لإقراره، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت اللجنة الوزارية المختصة بدرس القوانين أقرت الأحد هذا الاقتراح الذي أعده نواب في "البيت اليهودي"، الحزب القومي اليهودي العضو في الائتلاف الحاكم.

إقرار القانون

وكأي قانون يُقر، لا بد للكنيست من أن يصوت على هذا النص التشريعي في ثلاث قراءات. وكانت القراءة الأولى مقررة الأربعاء، ولكن طعن الوزير ليتسمان أعاد النص إلى اللجنة الوزارية.

ونقلت وسائل الإعلام عن ليتسمان قوله في رسالة الطعن إن "التقليد اليهودي استخدم منذ آلاف السنوات أدوات مختلفة، بما في ذلك الشوفار (قرن كبش ينفخ فيه) والبوق" للإعلان عن بدء السبت، يوم العطلة الأسبوعية المقدس لدى اليهود.

وأضاف أنه "مع التطور التكنولوجي تم استخدام مكبرات الصوت للإعلان عن بدء السبت، وذلك بمستويات للصوت يجيزها القانون".

واعتبر الوزير في طعنه أن اقتراح القانون ينتهك الحق في ممارسة المعتقد، كما يخالف الوضع القائم في إسرائيل بين السلطات الدينية وأجهزة الدولة منذ قيام الدولة العبرية في 1948.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن نواباً عرباً في الكنيست معارضين لاقتراح القانون ضغطوا على الوزير لكي يطعن بالنص، وذلك دفاعاً عن حق المسلمين واليهود معاً في ممارسة طقوسهم الدينية.

وكانت وزارة الأوقاف الأردنية حذَّرت الثلاثاء من أن أي قرار إسرائيلي بشأن الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك منع رفع الأذان في المسجد الأقصى، فهو "باطل ولا يؤخذ به".

وتعترف الدولة العبرية بوصاية الأردن على المقدسات في القدس الشرقية، التي كانت تخضع مع الضفة الغربية للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب الأحد عن تأييده لاقتراح القانون.

تحميل المزيد