كوريا الجنوبية هي واحدة من أكبر الأسواق للعملات الافتراضية، وهي ثالث دولة في العالم، بعد اليابان والولايات المتحدة، حيث تتم معظم تحويلات البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر أهمية حتى الآن. إلا أن الحكومة تريد وقف هذه الظاهرة.
وأعلن وزير العدل بارك سانغ كي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، أن العملات الافتراضية تشكل "مخاوف كبيرة" للسلطات، لذا يتم الإعداد لـ"مشروع قانون يمنع تجارة العملات المشفرة من خلال التحويلات"، بحسب BBC Mundo.
كما قال الوزير إن هذه العملات الافتراضية تخل بسيطرة الدول والجهات المسؤولة عن الإشراف على الأسواق المالية.
وقال مسؤول صحفي لوكالة رويترز للأنباء، إن هذا الإجراء اتُّخذ بعد "بحثه بشكل موسع" مع العديد من المؤسسات الحكومية، بما فيها وزارة المالية والجهات الرقابية المالية.
بدأت الشرطة والنيابة العامة في البلد الآسيوي في التحقيق هذا الأربعاء مع Bithumb وCoinone، وهما من أهم أماكن بيع بيتكوين في البلاد (وفي العالم)، وداهمت مقرهما الرئيسي بزعم التهرب الضريبي.
وقال بارك سانغ كي "توفر تجارة العملات الافتراضية عمولات ضخمة في كوريا الجنوبية، وتظهر هذه النتيجة سلوك القطيع ومدى قوة الطلب هنا".
الإجراءات خفضت سعر البيتكوين
بعد هذا الإجراء، انخفضت قيمة بيتكوين بنسبة 7%، وهبطت قيمتها لأقل من 13,000 دولار أميركي، على الرغم من أن ذلك قد لا يكون السبب الوحيد.
وفي يوم الإثنين الماضي، ذكر مدير لجنة الخدمات المالية أنه يتم تنفيذ عمليات تفتيش لستة بنوك محلية تقدم حسابات بعملات افتراضية.
وقال تشوي جونغ-كو، مدير لجنة الخدمات المالية (FSC)، إن "العملات الافتراضية غير قادرة حالياً على العمل كوسيلة دفع، وتستخدم لأغراض غير مشروعة مثل غسل الأموال والاحتيال وعمليات الاحتيال الاستثمارية".
بلغت قيم العملات المشفرة قيماً قياسية خلال العام الماضي، على الرغم من الجدل الكبير الذي يدور منذ اختراع البيتكوين، في عام 2009.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة أنباء يونهاب المحلية، فإن حوالي مليوني شخص في كوريا الجنوبية يمتلكون عملة افتراضية، وهي أيضاً وسيلة شعبية للدفع في البلاد، وطريقة لادخار الأموال.
بيانات حول العملات الرقمية
في عام 2009 تم إنشاء البيتكوين، أول عملة رقمية في التاريخ، ويقدر عدد العملات الموجودة اليوم بأكثر من 700 عملة.
ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها بوابة البحث عن الوظائف في كوريا الجنوبية Saramin، استثمر 31% من الموظفين الكوريين الجنوبيين في العملة الافتراضية، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الاستثمار 5,300 دولار أميركي.
تتم إدارة تجارة العملات الرقمية من خلال العروض العامة الأولية للعملات الرقمية ICO، ويقدر أن عدد العملات المتداولة حوالي 700 عملة، بحسب BBC Mundo.
بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، هناك بالفعل العديد من البلدان التي تعتبر هذه العملات غير قانونية، وأخرى أصدرت قوانين للحد من استخدامها.
دول تحظر استخدامها
بنغلاديش: تُحظر تجارة بيتكوين وتصل العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً.
بوليفيا: صدر في عام 2014 قانون يحظر استخدام العملات الأجنبية التي لا تخضع لرقابة أو رقابة مباشرة من قبل الحكومة أو من قبل بنك بوليفيا المركزي الذي أصدر بياناً، في
أبريل/نيسان 2017، مشيراً إلى أن الدولة تحظر استخدام العملات الرقمية.
إكوادور: تقوم ببناء نظامها النقدي الرقمي بعملاتها الوطنية، ولا تسمح باستخدام بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
أيسلندا: تحظر معاهدة قانون النقد الأجنبي الأيسلندي (قانون العملة في أيسلندا)، منذ عام 2014 المعاملات بالبيتكوين.
الهند: هناك قانون يحظر على المواطنين تغيير بيتكوين للروبية الهندية.
روسيا: المعاملات بالبيتكوين غير مسموح بها أيضاً، ووصفها الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2014، بأنها غير قانونية.
تايلاند: في عام 2013 صدر قانون يحظر تداول البيتكوين.
فيتنام: حظر البنك المركزي للدولة إصدار العملات الرقمية، في ديسمبر/كانون الأول 2017، وتصل الغرامة إلى 8800 دولار أميركي، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2018.
دول تحد من استخدامها
الصين: اعترض البنك الشعبي، في سبتمبر/أيلول الماضي، على معاملات الموظفين والكيانات المصرفية بالبيتكوين؛ لأنه يرى أن هذا النوع من العمليات هو كسب غير مشروع.
كما أعلنت الدولة عزمها على إصدار قانون بتجريم إصدار هذه العملات.
يذكر أن حوالي 90% من البيتكوين في العالم يتم إصدارها في الصين. ولكن، حتى اللحظة، ليس هناك ما يمنع المواطنين من التداول والتعامل بهذه العملة.
