ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشخصي، طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل، في ديسمبر/كانون الأول 2016، مقابل المشاركة في برنامج أميركي للاستثمار في البنية التحتية.
وقالت الصحيفة في تقريرها، أمس الأربعاء 16 مايو/أيار 2018، إن قطر رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب، في يناير/كانون الثاني 2017، واستشهدت بعدة أشخاص على معرفة بالأمر.
وذكرت وسائل إعلام أخرى أيضاً أمس، أن كوهين طلب الأموال من أحمد الرميحي، الذي كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري.
ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من التقارير. ولم يرد ستيفن رايان محامي كوهين على طلب من رويترز للتعليق على التقارير. كما لم يتسن الحصول على تعقيب من الرميحي.
وقالت واشنطن بوست، إن كوهين قدَّم العرض للرميحي خلال اجتماع ببرج ترامب في نيويورك، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وأضافت أن الرميحي كان ببرج ترامب، ضمن وفد قطري ضمَّ وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني.
وقالت الصحيفة، إن الرميحي أبلغ كوهين بأن قطر تتوقع الاستثمار في خطط ترامب لجذب الاستثمار، في إطار برنامج أميركي للبنية التحتية. وعرض كوهين المساعدة في إيجاد مشروعات ترعاها قطر مقابل مقدم قدره مليون دولار.
اعترافات غربية
والطلب المقدم إلى قطر سيكون أحدث طلب من هذا النوع يُكشف النقاب عنه، بعد اعتراف شركات أميركية وأوروبية، الأسبوع الماضي، بأنها دفعت أموالاً لكوهين، الذي ظلَّ محامياً لترامب لقرابة 10 سنوات، ووصف نفسه بأنه "وسيط" يعمل لحساب ترامب.
وقالت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس، إنها دفعت حوالي 1.2 مليون دولار إلى كوهين، فيما قالت شركة الاتصالات الأميركية (إيه.تي آند تي)، إنها قدَّمت 600 ألف دولار لكوهين، وقالت شركة كوريا للصناعات الفضائية الكورية الجنوبية، إنها استعانت به مقابل 150 ألف دولار.
وقالت نوفارتس وإيه.تي آند تي، إن مكتب المحقق الخاص الأميركي روبرت مولر اتصل بهما حول الأمر في أواخر عام 2017.
ويحقق مولر في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا، وهو ما نفاه ترامب مراراً.
