قرع عدد من نساء الكويت الأجراس خلال وقفة، مساء السبت 10 مارس/آذار 2018، في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة (البرلمان) بالعاصمة، للمطالبة بالمساواة مع الرجل، ورفضاً لإلغاء مبادرة "المساواة بين الرجل والمرأة"، التي طالبت بالمساواة بين الجنسين في كل شيء.
والخميس الماضي، استبدل المجلس الأعلى للتخطيط بالكويت (حكومي)، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت، مبادرة "المساواة بين الرجل والمرأة"، بأخرى تحت اسم "تمكين المرأة" التي تدعو لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي فقط.
وآنذاك قرعت امرأة كويتية جرس البورصة إيذاناً بإعلان المبادرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الـ 8 مارس/آذار من كل عام.
وجاء استبدال المبادرة عقب تهديد عدد من النواب باستجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إن أطلقت مبادرة "المساواة بين الرجل والمرأة"، باعتبار أن هناك بعض المجالات لا يمكن فيها المساواة الكاملة، وفق إعلام محلي.
المساواة الكاملة مع الرجال
وحسب مراسل الأناضول، طالبت المشاركات في الوقفة التضامنية، اليوم، وعددهن العشرات، بضرورة "المساواة الكاملة مع الرجال وليس التمكين".
وقالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية (أهلية)، لولوة الملا، في كلمة خلال الوقفة، التي شارك بها عدد قليل من الرجال: "ندق الجرس اليوم للنواب والوزراء، لنؤكد مطالبتنا بمساواة المرأة بالرجل".
وأضافت: "صامدون أمام التيارات التي تريد كبت المرأة، ولن نهاب الأصوات النشاز في البلد والدستور حامينا".
أما الناشطة السياسية الأستاذة في جامعة الكويت، ابتهال الخطيب، فطالبت في كلمة لها بالوقفة بمساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية.
من جانبها، قالت المحامية أريج حمادة في كلمة لها بالوقفة : "أنا من المتضررين من المجتمع الذكوري الذي يحدد مجالات معينة للمحامية المرأة".
وتابعت: "النواب الذين يطالبون بتمكين المرأة هم من يحتاجون إلى تمكين".
أما الناشط، علي الصايغ فأعرب عن رفضه "التمييز بين الرجل والمرأة والذي يعد مخالفة صريحة لنص المادة 29 من الدستور الكويتي".
ويقول منظمو الوقفة، إن هناك "تمييزاً" بين الرجل والمرأة في البلاد، من أبرز صوره عدم السماح للمرأة بدخول الجيش، وكذلك عدم وجود امرأة قاضية حتى اليوم بالبلاد.
فيما تقول الحكومة الكويتية، إنها تسعى للمساواة بين الجميع في البلاد، وعدم تمييز أحد عن الآخر، كما تنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".
