زفَّت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، للتونسيات، يوم الثلاثاء 6 مارس/آذار 2018، بشرى، عبر إبلاغهم أن "قانون القضاء على العنف ضد المرأة" دخل حيز التنفيذ، وأنه لم يعُد بإمكان المغتصب الإفلات من العقاب من خلال الزواج بالضحية.
وقالت العبيدي، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم"، إن المغتصب سيتلقى العقاب ويتابَع قانونياً.
وصدَّق مجلس نواب الشعب التونسيُّ، في يوليو/تموز 2017، على إلغاء أحكام "الفصل 227 مكرر"، الذي يقضي بإيقاف التبعات ضد المغتصب الذي يتزوج ضحيته، دون استثناء القاصرات، إلا أنه لن يخرج حيز التنفيذ سوى في الـ6 من مارس/آذار 2018.
وجاء هذا القرار إثر مطالبة المجتمع المدني بإيقاف العمل بهذا القانون، الذي يضاعف الضرر المسلّط على ضحايا الاغتصاب.
وذلك بعد أن تعالت في تونس الأصوات المطالبة بإنزال أشد العقوبات بمرتكبي جريمة الاغتصاب، وإلغاء كل المواد القانونية التي توفر لهم فرص الإفلات من العقاب.
إصدار محكمة تونسية قراراً قضائياً يسمح لشاب في العشرين من عمره بالزواج بطفلة في الثالثة عشرة بعد اغتصابها وتسبُّبه في حملها- جعل الاحتجاجات تشتعل.
وأثارت القضية استنكار وزيرة المرأة، التي سارعت إلى المطالبة بالرجوع عن القرار القضائي وإبطال الزواج، وهو ما تم فعلاً، على الرغم من معارضة عائلات الضحايا الذين عبروا عن رغبتهم في إتمام الإجراءات.
