قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني 2019، إن أي قرار حول الخلاف بين المسلمين والهندوس بشأن أرض مسجد بابري سيجري تقييمه عقب صدور حكم القضاء.
وفي تصريح لوكالة أنباء "ANI" الهندية، اليوم الأربعاء، أضاف مودي: "لنترك العملية القضائية تمضي في مسارها الطبيعي، لا تخلطوا بين السياسة والقضاء، انتظروا حتى تنتهي العملية القضائية".
ولفت إلى أن طلب الهندوس بشأن بناء معبد لهم مكان مسجد "بابري" المهدوم، بمدينة "أيوديا" شمالي البلاد، يؤدي إلى التوتر.
وتابع: "بعد انتهاء العملية القضائية، فالحكومة مستعدة لبذل كل جهد ممكن أياً كانت مسؤوليتنا".
واعتبر مقصود الحسن قاسمي، رئيس مجلس أئمة الهند، تصريحات مودي بمثابة رسالة موجهة إلى اليمين المتطرف.
وشدَّد قاسمي على أنه لا يمكن لأحد اتخاذ قرار حول هذه المسألة، في الوقت الذي تستمر فيه المرحلة القضائية.
أما "تسليم رحماني"، رئيس المجلس السياسي الإسلامي (مركزه بنيودلهي)، فقد أشار إلى أن تصريحات مودي لم تحسم موقف الحكومة حيال المسألة.
وأضاف: "مودي قال إن الحكومة لن تتخذ قراراً بشأن المسألة حتى ينتهي المسار القضائي، ولكن لم يُوضح ما إذا كانت هناك أية تنظيمات تشريعية في البرلمان. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستُسرع العملية القضائية أو عكس ذلك".
وهدمت مجموعة من الهندوس المسجد عام 1992، بدعوى أنه أقيم في مكان ميلاد إله وفق ديانتهم، ما أثار موجة عنف بين أتباع الديانتين في عموم البلاد، قتل جرّاءها نحو 2000 شخص.
والإثنين، قرَّرت المحكمة العليا الهندية عقد جلسة استماع، في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، للنظر في استئناف قرار صدر عام 2010 بتقسيم مسجد "بابري" بين الهندوس والمسلمين.
