فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أسبوع قيوداً على بيع السترات الصفراء للأفراد؛ خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها وسط القاهرة.
وأكد أحد مستوردي السترات الصفراء، طالباً عدم ذكر اسمه: "منذ أسبوع جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفراء للشركات فقط وعدم البيع للأفراد".
وأضاف أن لديه شحنتين من السترات الصفراء في الطريق إلى مصر وأنهما "ستدخلان كالمعتاد إلى البلاد"، موضحاً أنه لم يتلق أي طلب أو تعليمات بوقف الاستيراد.
ممنوع بيعها بتعليمات من الشرطة
وقال أكثر من 7 تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي وسط القاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيعها أصبح "ممنوعاً بتعليمات من الشرطة"، وطلبوا جميعاً عدم الإفصاح عن هوياتهم.
وأوضح أحدهم: "يمكنني أن أبيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة".
ووافق تاجر آخر على البيع، لكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكداً أن "البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة، وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات".
وقال صاحب محل آخر: "إن بيع هذه السترات ممنوع، مرّ علينا مسؤولون من جهاز الأمن الوطني وطلبوا عدم البيع للأفراد؛ لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا".
ورفض صاحب متجر مجاور البيع، وقال: "لا يوجد"، ثم استطرد: "ممنوع بيعها". ورداً على سؤال حول سبب المنع، أضاف: "اسألوا رئيس قسم الشرطة أو اسألوا رئيس الدولة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية الذي لا يجيب على هاتفه.
وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة أشهر من إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو من العام نفسه.
وشنت السلطات حملة قمع شديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد إطاحة مرسي، وامتدت تلك الحملة في السنوات التالية إلى الناشطين السياسيين من كل الأطياف، وأدت إلى إسكات كل المعارضين.
قلق في مصر قبل ذكرى ثورة يناير
ويأتي فرض قيود على السترات الصفراء قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التي تتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية.
وانتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة ثورة 2011 بشكل غير مباشر. ومطلع العام الجاري حذر من أن "ما حدث في مصر من سبع أو ثماني سنوات لن يتكرر مرة أخرى في مصر"، في إشارة إلى هذه الثورة، مضيفاً: "والله أمنك واستقرارك يا مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش".
ويشير الرئيس المصري باستمرار إلى أن ثورات الربيع العربي أدت إلى زعزعة الاستقرار والدمار في عدة دول، خصوصاً سوريا، مؤكداً أنه حريص في المقام الأول على أمن واستقرار مصر.
وأعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية من أربع سنوات في نيسان/أبريل الماضي.
ورغم القمع شهدت القاهرة تظاهرات صغيرة احتجاجاً على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في أيار/مايو الماضي.
وبدأت الحكومة المصرية في نهاية 2016 تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أدى إلى ارتفاعات كبيرة ومتتالية في الأسعار لم تقابلها زيادة مماثلة في الدخول، ما أدى إلى خفض مستويات معيشة الطبقتين المتوسطة والفقيرة.