من المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الخميس 6 ديسمبر/كانون الثاني، على مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة الأميركية، لإدانة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وإطلاقها للصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وفي حال تم التصويت لصالح القرار، فإن الإدانة ستمس كافة أطر وهياكل النضال الوطني الفلسطيني، بشكل يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، الذي شرّع "المقاومة بكافة أنواعها ضد الاحتلال"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن محللين سياسيين.
ويؤكد محللون أن القرار الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيشكل حال صدوره انعكاساً للمزاج الدولي تجاه "المقاومة الفلسطينية"، ما قد يؤدي إلى انعكاسه بشكل سلبي على "الدول الداعمة لها".
اقرأ أيضاً
مشروع القرار يتعارض مع القانون الدولي
ويقول محللون إن مشروع القرار الأميركي بإدانة "حماس" ينفي ويدحض أحد الحقوق التي كفلها القانون الدولي، وهو "حق الدفاع عن النفس وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال باستخدام الطرق المسلّحة والشعبية السلمية".
حيث اعتبر محمد صيام، الباحث في الشأن القانوني، التصويت على مشروع القرار، مقدّمة "لدحض كافة حركات المقاومة القائمة في الأراضي الفلسطينية وليس حماس فحسب"، مشيراً إلى أن القرار " تهديد للحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي من قبل الأمم المتحدة الراعية للقوانين الدولية".
ويشير الباحث إلى أن، مشروع القرار الأميركي محاولة لإفشال آخر جهد فلسطيني لانتزاع الحقوق عبر المقاومة"، فالأمر لن ينتهي بإدانة حماس، في حال تم التصويت لصالح القرار، إنما الانتقال لكافة الفصائل الموجودة في الأراضي الفلسطينية".
وأكد صيام على أن المنظمة الأممية "كفلت لأبناء الدولة المحتلة، طرد الاحتلال وممارسة كافة أشكال التحرر بما يضمن تحقيق تقرير مصير الأفراد".
موضحاً أن المشروع يمس "جزءاً وركيزة أساسية من القانون الدولي، وهو حق المقاومة الشعبية بكافة الطرق التي كفلها القانون الدولي ومنها حق تقرير المصير".
إلى ذلك، يرى محللون أن القرار، في حال التصويت لصالحه، سيشكل بداية لمشروع "تسوية الحقوق الفلسطينية، والضغط على الفصائل لوقف أعمال المقاومة المكفولة بالقانون الدولي"، مقابل غض الطرف عن "الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية".
اقرأ أيضاً
إدانة للنضال الوطني الفلسطيني وحركات المقاومة
ويرى الكاتب والمحلل الفلسطيني ناجي الظاظا، أن "حركة حماس، عبّرت عن نفسها في الوثيقة التي أعلنت عنها في مايو/أيار 2017، على أنها حركة تحرر وطني، بالتالي تستند لكل الميراث الإنساني والقانوني الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال".
وباعتراف الأمم المتحدة فإن فلسطين لا زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهناك قرارات من مجلس الأمن تدعم حق الشعب بتقرير مصيره.
وأضاف الكاتب: "كما أن بقاء منظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، واستمرار حال اللاجئين وعدم عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948، كل ذلك يدعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال استناداً للقانون الدولي".
واستبعد الظاظا نجاح الولايات المتحدة الأميركية في تمرير القرار "لوجود مؤشرات حقيقية ودبلوماسية تعمل ضد القرار".
وبحسب المحلل الفلسطيني، يعتبر العدد المطلوب للتصويت لصالح القرار كبيراً جداً، وهناك بعض الدول مثل روسيا قالت إنها ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار؛ حيث تعتبر أن القرار سيشكل انتكاسة لحالة الأمن في المنطقة، حيث إن حركة حماس وحركات المقاومة جزء أساسي من حالة الصراع والأمن في المنطقة.
كسر لدعم الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية
في السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن "الإدارة الأميركية وحلفاءها يريدون كسر حالة الدعم التقليدي التي تمثلها الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضية الفلسطينية، عبر مواجهة ذلك بقرارات إدانة للشعب الفلسطيني، من أجل تفريغ القرارات الداعمة لهم من مضمونها السياسي والقانوني".
مشيراً أن على "حماس، لمواجهة مشروع القرار الأميركي، المطالبة بالتنسيق مع الدبلوماسية الفلسطينية، لاستغلال علاقاتها الشعبية والدولية، لاسيما مع روسيا والدول العربية والإسلامية وبعض دول أميركا اللاتينية، لإفشال القرار"، بحسب تعبيره.