أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد 13 مايو/أيار، وصول قوات سعودية إلى محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف "تدريب ومساندة" القوات اليمنية، بحسب قناة الإخبارية السعودية.
ونقلت القناة، في سلسلة تغريداتٍ لها على حسابها بـ"تويتر"، عن التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، أن وجود القوات يأتي "ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية".
ويأتي هذا الإعلان، بعد ساعات من وصول لجنة سعودية يمنية إلى جزيرة سقطرى، لحل الخلافات بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات، بحسب مصدر حكومي للأناضول.
من جهة أخرى، قال مصدر حكومي للأناضول، إن رئيس الحكومة أحمد بن دغر، يترأّس اجتماعاً للجنة العسكرية السعودية اليمنية، التي وصلت سقطرى مساء الأحد 13 مايو/أيار، والمكلفة بتطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى.
وقال المصدر إن اللجنة المشتركة، التي تضم مسؤولين سعوديين ويمنيين، ستقوم بإنهاء الخلاف الدائر في جزيرة سقطرى، بتكليف من قيادة التحالف العربي.
ووفقاً للمصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، من المقرر أن تباشر اللجنة الإشراف على عملية تسلّم وتسليم بين الجانب اليمني والإماراتي، بعد إجلاء القوات الإماراتية من الجزيرة.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي تقوم بها اللجنة إلى الجزيرة اليمنية، إذ كانت مصادر حكومية يمنية، قالت يوم الجمعة 4 مايو/أيار 2018، إن لجنة سعودية عليا وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى، لحل الإشكال بين الحكومة اليمنية والإمارات.
وكانت الإمارات أرسلت قوة عسكرية، سيطرت على أبرز المرافق السيادية في الجزيرة، ردّاً على زيارة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء إليها وبقائه فيها عدة أيام، من أجل افتتاح عدد من المشاريع التنموية.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر -لم تسمها- قولها، إن وصول اللجنة جاء بعد تواصل بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والقيادة السعودية، ووضعها أمام الإشكال الحاصل.
وكانت مصادر محلية تحدَّثت، خلال اليومين الماضيين، عن وصول قوة إماراتية على متن طائرتين عسكريتين إلى سقطرى، بشكل مفاجئ.
وتتألف القوة من 100 جندي ودبابات سيطرت على مطار الجزيرة والميناء، وأزاحت الموظفين اليمنيين، حسب المصادر.
محاولة سابقة فشلت
وكانت الحكومة اليمنية قد بعثت، الأربعاء 9 مايو/أيار، رسالةً رسميةً إلى مجلس الأمن بشأن الوجود العسكري الإماراتي في البلاد، واعتبرت فيها أن وجود القوات الإماراتية في جزيرة سقطرى عمل عسكري غير مبرر.
واعتبرت رسالة الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن، أن الوجود الإماراتي في سقطرى ينطوي على عدة آثار سلبية، كما يعكس الخلاف بينها وبين الإمارات بشأن الجزيرة.
ووفق الرسالة، فإن جوهر الخلاف يتمحور حول مفهوم السيادة الوطنية وغياب مستوى معقول من التنسيق المشترك، الذي يبدو أنه تلاشى في الفترة الأخيرة، وفق نصِّ رسالة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن.
وقال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، أمس، إن إدارة الشؤون السيادية في بلاده مهمة حصرية للحكومة ولا تقبل الاجتزاء.
وأضاف أن بعثات اليمن الدبلوماسية نقلت موقف الحكومة بشأن التجاوزات الإماراتية في سقطرى، مشيراً إلى أن تدخل التحالف العربي في اليمن جاء ضمن تفويض لدعم الشرعية لا للانتقاص منها.
من جهتها، قالت صحيفة The Independent البريطانية، إن الصراع في اليمن يضع جزيرة سقطرى في قلب صراع جديد بين الحكومة التي وصفتها بـ"الضعيفة"، والطموح الجيوسياسي لحليفتها الإمارات، وفق قولها.
وأشارت الصحيفة إلى إنشاء الإمارات قاعدةً عسكريةً وشبكات اتصالات في سقطرى، إضافة إلى قيامها بالتعداد السكاني، ودعوتها أبناء الجزيرة إلى السفر لأبوظبي، كذلك وعدها بتوفير رعاية صحية وتصاريح عمل خاصة، على حدِّ تعبيرها.
وبدأ الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات يتفاقم منذ عام، بعد إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي محافظَ عدن، المحسوب على أبوظبي، عيدروس الزبيدي، في حين اتَّهم عدد من الوزراء في الحكومة الشرعية، لأول مرة، خلال الأشهر الماضية، الإمارات بدعم ما سمّوها الجيوش المناطقية خارج إطار الدولة.
وتعد سقطرى، في الوقت الحالي، عنوانَ أزمة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات، عقب إرسال الأخيرة، خلال الأيام الماضية، قوةً عسكرية إلى الجزيرة، وسيطرتها على مطارها ومينائها، بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، وعدد من أعضاء حكومته فيها.
