قالت وسائل إعلام أردنية إن مئات المتظاهرين اعتصموا في محيط رئاسة الوزراء وسط العاصمة الأردنية عمّان، مساء الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، رافعين شعار "معناش"، دلالة على رفضهم إقرار الحكومة الأردنية قانون الضريبة مؤخراً.
وبحسب ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يزال الاعتصام مستمراً قرب الدوار الرابع حتى اللحظة، حيث يطالب المشاركون فيه برحيل حكومة د.عمر الرزاز، وهو الذي جاء عقب احتجاجات شعبية واسعة أدت إلى إقالة سلفه د.هاني الملقي، في شهر يونيو/حزيران 2018، على خلفية طرح قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.
"هو، أها، حكومة حرامية"
من الهتافات التي أطلقها المتظاهرون قبل قليل بالقرب من #الدوار_الرابع في جمعة #معناش #الأردن pic.twitter.com/tEa040Qiqy— 7iber | حبر (@7iber) November 30, 2018
وبحسب مقاطع فيديو وصور نُشرت على تويتر، يطالب المعتصمون بإسقاط قانوني "ضريبة الدخل" و"الجرائم الإلكترونية"، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، والإبقاء على دعم الخبز، كما طالبوا بالعفو العام، والإفراج عن ناشطين آخرين تم اعتقالهم خلال الأشهر الأخيرة.
كما رفع المشاركون شعارات تدعو لتغيير النهج الاقتصادي، واصفين ما يجري بأنه "نهج تجويع وإفقار للشعب".
#صورة : متظاهروا #الدوار_الرابع يرفعون شعارات تتهم رئيس الوزراء #الرزاز بـ"الكذب" كسلفه الملقي pic.twitter.com/UERTb6Jine
— أردن الإخبارية (@jn_news) November 30, 2018
في السياق، أعلنت أحزاب أردنية، بالإضافة إلى النقابات المهنية، الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عدم مشاركتها في الاعتصام الذي تمت الدعوة إليه قبل أيام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم "معناش"، وهو الشعار الذي تم رفعه أيضاً، في صيف العام الحالي (2018)، خلال الاحتجاجات التي عمت الأردن، عقب إقرار قانون ضريبة الدخل.
هل يصدّق الملك على القانون بعد إقراره من مجلس الأمة؟
وكان مجلس الأمة الأردني أقر، الإثنين 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قانون "ضريبة الدخل" بعد إجراء حكومة الرزاز بعض التعديلات عليه، حيث أقر "مجلس الأعيان" مشروع القانون كما ورده من مجلس النواب، بعد أن ردَّ "الأعيان" مشروع القانون إلى النواب إثر خلاف على بعض النقاط، ما يعني أنه يتبقى تصديق العاهل الأردني على القانون؛ ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.
إلا أن مشروع القانون يظل مثيراً لاستياء شرائح عديدة بالأردن؛ نظراً إلى ارتفاع الأسعار في البلد والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعزوها الحكومة الأردنية إلى الظروف الإقليمية المحيطة وأزمات اللجوء، في حين عزتها الشعارات التي رُفعت في الاحتجاجات إلى "استمرار الفساد، والنهج الاقتصادي السيئ".
