أيد فنان مصري المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها المصادقة على قانون يؤيد المساواة في الإرث في تونس.
اقرأ أيضاً
فنان مصري يؤيد المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
رغم حالة الجدل المثارة، لكن المخرج المصري عمرو سلامة أصر على إعلان موقفه المؤيد من مساواة الابن والابنة في الميراث.
وأكد عمرو سلامة (36 عاماً) أنه أصر على توزيع ميراث والده بالتساوي بينه وبين إخوته الإناث.
وأضاف في تغريدته: "أنا مؤمن بالعدل والرحمة والحق بعقلي وقلبي، وأطبق إيماني أيضاً بعقلي وقلبي، لأني بدونهما حمار يحمل أسفاراً".
أنا مع المساواة في الميراث بين الإبن والإبنة، وأصريت على توزيع ميراث أبي بالتساوي مع إخوتي البنات بعد وفاة والدي، أنا مؤمن بالعدل والرحمة والحق بعقلي وبقلبي، وأطبق إيماني أيضا بعقلي وقلبي، لأني بدونهما حمار يحمل أسفارا.
— Amr Salama (@amrmsalama) November 26, 2018
ورغم تحقيق التغريدة نحو 10 آلاف إعجاب، وهو رقم كبير للغاية بمتوسط التفاعل الطبيعي على حساب المخرج المصري على تويتر، إلا أن التعليقات الرافضة لهذا الموقف كانت كثيرة أيضاً.
ففي نحو 6 آلاف تعليق أبدى متابعو المخرج المصري آراءهم فيما كتبه، وكان معظمها منتقداً ورافضاً لموقفه، واستخدم كثير من المعلقين آيات قرآنية داعمة لرأيهم الرافض.
تعتبر هذه الحالة من الجدل التي أحدثتها التغريدة ما هي إلا صورة مصغرة للأزمة التي أحدثها القانون التونسي الأخير في الشارع المصري والعربي بين المواقف المؤيدة والمعارضة.
اقرأ أيضاً
الحكومة التونسية تقر قانون المساواة في الميراث بين المرأة والرجل
وقد صادقت الحكومة التونسية، الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، على مشروع قانون الإرث الذي يتضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وقد ترأس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اجتماعاً لمجلس الوزراء، عُقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيْ قانونين أساسييْن.
يتعلق مشروع القانون الأول بإتمام قانون الأحوال الشخصية، ببند تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث".
وقد صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الإرث). أما القانون الثاني فيتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وعقب المصادقة على القانون من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ، وذلك في حال حاز القانون تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.