دعا 5 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى وقف المحادثات التي تجريها واشنطن بشأن بناء محطات نووية مدنية في السعودية، وذلك عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في رسالة بعثها الأعضاء إلى ترمب، بثَّتها شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية.
وقال الأعضاء في رسالتهم إنهم “قلقون بشأن التعاون النووي مع السعودية حتى قبل مقتل خاشقجي، لكن مقتله زاد من الشكوك حول قيادة المملكة”.
وأضافوا أن “الكشف المستمر حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وكذلك بعض الإجراءات السعودية المتعلقة باليمن ولبنان، أثارت مخاوف جدية أخرى بشأن الشفافية والمساءلة والحكم، فيما يتعلق بصانعي القرار الحاليين في السعودية”.
وتابعوا: “لذلك نطلب منك (الرئيس الأميركي) إيقاف أي مفاوضات ذات صلة حول اتفاقية نووية مدنية أميركية سعودية في المستقبل المنظور”.
وهدّد أعضاء مجلس الشيوخ باستخدام بند في قانون الطاقة النووية الأميركي، لمنع أي اتفاقات نووية بين الولايات المتحدة والسعودية، إذا لم يستجب ترمب لندائهم.
وحملت الرسالة توقيع كل من: مارك روبيو (فلوريدا)، وكوري غاردنر (كولورادو)، وراند بول (كنتاكي)، ودين هيلر (نيفادا)، وتود يونغ (إنديانا).
ولم يرِدْ على الفور ردٌّ من جانب البيت الأبيض على الرسالة.
يُشار أن الرياض وقَّعت في 2008، مذكرة تفاهم مع واشنطن، لبناء برنامج نووي مدني في السعودية.
وتنخرط إدارة ترامب حالياً في محادثات مع السعودية، تهدف لإبرام اتفاقات تسمح لشركات أميركية ببناء محطات نووية مدنية في البلاد، بقيمة مليارات الدولارات، حسب “إن بي سي نيوز”.
وفي فبراير/شباط الماضي، توجَّه وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إلى الرياض، لإعطاء إشارة البدء للمحادثات.
وبعد صمت دام 18 يوماً، أقرَّت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقَضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن “فريقاً من 15 سعودياً تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت “معلومات” من الجانب التركي، تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي “بنية مسبقة”.
وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي، والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.