قالت فرنسا، الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إنها لا تبيع لـ مصر سوى أسلحة موجّهة إلى القوات المسلحة، وإنه لا يُمكن تحميلها مسؤولية استخدام هذه الأسلحة من جانب قوات الأمن الداخلي ضد مدنيّين.
وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، في جلسة حول ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ: “يتعلّق الأمر بأسلحة موجّهة إلى القوات المسلحة، وليس إلى قوات الأمن”.
وأضافت بارلي: “إذا استخدمت مصر معدّات تم تصديرها منذ فترة طويلة ضد سكانها المدنيّين فهذا الهدف لم يكُن هدفنا”.
واتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الماضي، فرنسا و11 بلداً من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحةً “تُستخدم في عمليات قمع دامية” ضد مدنيّين.
وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان أن فرنسا تقوم بـ”انتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015”.
وردّت بارلي بالقول: “نحن لا نفعل أيَّ شيء يُخالف التعهّدات التي قطعتها فرنسا. نحن نحترمها”.
وتابعت: “ما هو صحيح، هو أن لدينا علاقة تعاون مع مصر، وكذلك علاقة قوية من حيث صادرات الأسلحة”.
ورداً على سؤال حول مدى صوابيّة مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية التي تتعرّض لانتقادات شديدة بشأن قضايا حقوق الإنسان، خصوصاً بعد اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، أكدت بارلي أن “مبيعات الأسلحة هذه تخضع لتحليل يأخذ في الاعتبار معايير كثيرة جداً، بينها طبيعة المواد المُصدَّرة، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”.
وشدّدت بارلي على أهمية هذه الصادرات بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، مشيرةً إلى أن تلك المبيعات “تُسهم أيضاً في استقلالنا الاستراتيجي، قاعدتنا الصناعية والدفاعية تحتاج إلى صادرات السلاح هذه”.