تهدد قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي فُقد أثره منذ الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في إسطنبول، صورة الرياض الخارجية في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد تؤدي إلى تدهور أكبر في العلاقات التركية السعودية، بحسب خبراء.
وكان مصدر مقرَّب من الحكومة التركية أعلن لوكالة فرانس برس السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول، أنَّ الشرطة التركية "تعتقد في استنتاجاتها الأوّلية أنَّ الصحافي قُتل في القنصليّة بأيدي فريق أتى خصيصاً إلى إسطنبول وغادر في اليوم نفسه".
وندَّدت الرياض بـ "اتهامات عارية عن الصحة"، بينما يؤكد خبراء لوكالة فرانس برس وجوب توخي الحذر لحين تأكيد ما حدث.
ولكن في حال تم التحقق من قتل الصحافي، يحذِّر محللون من عواقب وخيمة على العلاقات التركية-السعودية المتدهورة منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى صورة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي قدَّم نفسه كـ "إصلاحي" في الغرب.
وينتهج ولي العهد الشاب (33 عاماً) سياسة القبضة الحديدية في الملفات الرئيسية في المملكة. وكان أثار جدلاً كبيراً، العام الماضي، وتعرَّض لانتقادات، في أكتوبر/تشرين الأول، حين قدَّم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض ولم يغادرها لمدة أسبوعين.
وسلّطت الأضواء على سياسته هذه مرة أخرى عندما تم اعتقال عشرات الشخصيات السعودية من أمراء ورجال أعمال، واتهامهم بـ "الفساد"، واحتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة.
"صعبة الاستيعاب"
تعرَّض ولي العهد الشاب أيضاً لانتقادات بسبب سلسلة اعتقالات طالت ناشطات في مجال حقوق المرأة، منذ مايو/أيار الماضي، على الرغم من السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وخاشقجي الذي يبلغ عامه الستين، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، هو أحد الصحافيين السعوديين القلائل الذين انتقدوا حملات توقيف طالت شخصيات ليبرالية، وناشطات في سبيل حقوق المرأة، رغم الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد.
واندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين السعودية وكندا، بعد تغريدة للسفارة الكندية في أغسطس/آب الماضي، طلبت فيها "الإفراج الفوري" عن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، موقوفين في المملكة.
ويحذّر محللون أنه في هذه المرة فإن قضية خاشقجي قد تكون لها عواقب وخيمة في الغرب، في حال التأكد من موته.
ويرى الباحث في جامعة "رايس" كريستيان أولريشسن، أن هذا قد يعزز النظرة في واشنطن بأن "السعودية بقيادة محمد بن سلمان عرضة للممارسات المتهورة، في ظل ما يبدو أنه تفكير محدود جداً بالعواقب، سواء أكان حصار قطر، أو احتجاز سعد الحريري، أو الخلاف مع كندا من دون الحديث حتى عن حرب اليمن" التي تدخلت فيها السعودية عام 2015.
وترى الأستاذة في جامعة ووترلو الكندية بسمة مومني، من جهتها، أنه حال التأكد من موت خاشقجي فإن "صورة ولي العهد (الإصلاحي) ستصبح أكثر صعوبة للاستيعاب، وخصوصاً في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى".
أزمة مع أنقرة؟
ويرى المحلل جيمس دورسي، أن قضية خاشقجي ستكون لديها عواقب "كبيرة" في الخارج.
ويشير دورسي إلى الصعوبات التي تواجهها السعودية في اليمن، وخطر أن يقوم نواب في دول مختلفة بالحشد من أجل منع بيع الأسلحة إلى الرياض.
ولا يستبعد دورسي أن تؤدي هذه القضية إلى تدهور في العلاقات السعودية-التركية، مشيراً إلى إمكانية حصول قطع في العلاقات من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
"ترهيب"
ترك خاشقجي السعودية، في سبتمبر/أيلول 2017، في خضم موجة اعتقالات شملت مثقفين ودعاة إسلاميين.
وفي حينه، منعت جريدة "الحياة" اليومية المملوكة من قبل الأمير السعودي خالد بن سلطان آل سعود، خاشقجي من الكتابة فيها، بعد أن دافع في مقال له عن جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الرياض جماعة "إرهابية".
وكان خاشقجي كتب مقالات انتقد فيها بعض سياسات ولي العهد السعودي، وقال إن المملكة منعته قبل أن يغادرها، من استخدام موقع تويتر للرسائل القصيرة "عندما حذّرت من المبالغة في الحماسة للرئيس (الأميركي) دونالد ترمب عند انتخابه".
انتقد خاشقجي أيضاً سياسة السعودية تجاه اليمن وقطر.
ولد خاشقجي في المدينة المنورة في السعودية، وتربطه علاقات عمل بالأمير الملياردير الوليد بن طلال.
بدأ مهنته كصحافي في الثمانينات، وكتب لصحف سعودية مثل "عكاظ" و"الشرق الأوسط" و"سعودي غازيت"، وقام بتغطية النزاع في أفغانستان.
وأُجبر بسبب مواقفه التي اعتبرتها السلطات السعودية تقدمية للغاية، في عام 2003، على الاستقالة من منصبه كرئيس تحرير لصحيفة "الوطن"، وعاد مرة أخرى في 2007، ثم غادرها في 2010.
وارتبط خاشقجي بعلاقات مع السلطات السعودية، وعمل مستشاراً في الرياض وواشنطن، كما عمل مستشاراً للأمير تركي الفيصل الذي كان مسؤولاً عن المخابرات السعودية.
وفي مقال كتبه في واشنطن بوست، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قال خاشقجي "عندما أتحدث عن الخوف والترهيب والاعتقالات وتشويه صورة المثقفين ورجال الدين الذين يتجرأون على قول ما يفكرون فيه، ثم أقول لكم إنني من السعودية، فهل تُفاجأون؟".
وتحتل السعودية المرتبة 169 على لائحة من 180 بلداً وضعتها منظمة "مراسلون بلا حدود" للتصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وكتب كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلاد حدود" عبر حسابه على تويتر، أنه في حال تأكد مقتل خاشقجي فإنها ستكون "جريمة دولة".
