توصّل المفاوضون الكنديون والأميركيون، مساء الأحد 30 سبتمبر/أيلول 2018، إلى اتفاق بشأن تعديل اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا)، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام كندية عدّة.
وأشارت محطة "سي تي في" المحلّية إلى أنّ بياناً مشتركاً سيصدر في الساعات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد استدعى وزراءه لعقد اجتماع طارئ للحكومة، الأحد الساعة 10,00 مساء (02,00 بتوقيت غرينتش الإثنين)، أي قبل ساعتين من الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن لإنهاء إعادة التفاوض حول اتفاقية نافتا، بحسب ما أبلغت ثلاثة مصادر حكوميّة وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال مسؤول رفيع في أوتاوا إنّ هناك "جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد الليلة"، في وقت عمل فيه المفاوضون الكنديّون طوال فترة نهاية الأسبوع عبر الفيديو مع نظرائهم في واشنطن للتوصّل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة حول نافتا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طالب بتعديل شامل لهذه الاتفاقية التجارية التي أُقرّت قبل 25 عاماً، معتبراً أنها "كارثة" للولايات المتحدة.
في أغسطس/آب، وبعد أكثر من عام على بدء المفاوضات، أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك التوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائيّة، لكنّ المفاوضات اللاحقة لضم كندا إلى هذه الاتفاقية كانت متعثرة.
وقال ترامب الأربعاء: "لا نتفاهم مع مفاوضيهم" في إشارة إلى كندا. وسارع ترودو للرد قائلاً: "الكنديون مفاوضون أشداء، كما ينبغي أن نكون (…) لن نوقع اتفاقاً سيئاً لكندا".
والرهانات السياسية كانت مرتفعة في الولايات المتحدة وكندا: فترمب يحتاج إلى أن يكون في موقف قوي قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما ترودو لا يريد أن يظهر أنه قدم تنازلات قُبيل انتخابات عامة العام المُقبل.
ترمب يخوض حرباً اقتصادية على عدة جبهات
ويفتح ترمب عدة جبهات في استراتيجيته التجارية الواسعة، عبر تهديده بفرض رسوم مشددة على الواردات، متسلحاً بذريعة الأمن القومي.
وينشغل البيت الأبيض بمفاوضات على ملفات تجارية حساسة يرجح الخبراء بأن تفضي إلى مزيد من التوتر.
وتحاول الإدارة الأميركية حالياًعقد محادثات مع الصين لنزع فتيل النزاع الذي خلقته الرسوم بنسبة 25% على البضائع الصينية جراء اتهام الأخيرة بسرقة الملكية الفكرية الأميركية.
ويحاول مسؤولون أميركيون كذلك التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستثناء التكتل من الرسوم على الفولاذ والألومنيوم، حيث طرحوا بالفعل احتمال أن يكون خفض الرسوم على السيارات الأميركية جزءاً من الاتفاق.
واشتكت حكومات، بينها الاتحاد الأوروبي والصين وكندا، بشدة من قرار الولايات المتحدة، وقللت من أهمية تبرير ترمب المرتبط بالأمن القومي.
