أعلنت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول 2018، أن السعودية ستُعيد سفيرها إلى ألمانيا، لتنهي بذلك أزمة دبلوماسية استمرت 10 أشهر بين البلدين ونجمت عن انتقاد وجّهه وزير ألماني لسياسة المملكة في لبنان.
وكانت الرياض استدعت سفيرها في برلين في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 احتجاجاً على تصريح أدلى به وزير الخارجية الألماني في حينه سيغمار غابرييل ولمّح فيه إلى أنّ المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأرغمته على تقديم استقالته.
وعقد وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس، الثلاثاء، اجتماعاً مع نظيره السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، قال في أعقابه إنّ “علاقاتنا شهدت خلال الأشهر الماضية (خلافات ناجمة عن) سوء فهم تتناقض بشدّة مع العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط بيننا، ونحن نأسف حقاً لذلك”.
وأضاف ماس: “كان علينا أن نكون أكثر وضوحاً في تواصلنا (…) السعودية تلعب دوراً مهماً في سبيل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.
من جهته، لفت الجبير إلى “الدور القيادي للبلدين في الأمن والاقتصاد الدوليين”، ودعا نظيره الألماني إلى زيارة المملكة “في أسرع وقت ممكن” لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.
وتشهد علاقات السعودية بعدد من الدول تعقيدات مردّها خصوصاً إلى انتقادات توجّهها هذه الدول إلى أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وفي أغسطس/آب استدعت المملكة سفيرها لدى كندا وطردت السفير الكندي المعتمد لديها، وجمّدت كل التعاملات التجارية مع أوتاوا، بعد مطالبة الأخيرة الرياض علناً بـ “الإفراج الفوري” عن نشطاء في حقوق الإنسان سجنتهم المملكة.
كما عمدت الرياض إلى سحب آلاف الطلاب السعوديين من الجامعات الكندية، وتعليق الرحلات الجوية إلى تورنتو، ووقف كل برامج الاستشفاء مع كندا.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت إسبانيا استعدادها للإفراج عن شحنة أسلحة للسعودية حفاظاً على علاقتها الاستراتيجية مع الدولة النفطية وتفادياً لأزمة مفتوحة شبيهة بالازمة بين كندا والسعودية.
وكانت مدريد والرياض، الحليفتان منذ أمد بعيد، على شفير أزمة دبلوماسية في مطلع الشهر، إثر إعلان وزارة الدفاع الاسبانية إلغاء صفقة بقيمة 9,2 مليون يورو لبيع السعودية 400 قنبلة مُسيّرة بالليزر.