تتجه الحكومة التونسية في الوقت الراهن إلى تصفية الممتلكات المصادَرَة من عائلة الرئيس الأسبق وأقاربه، عقب الإطاحة بحكمه، في ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، وعليه تستعد لبيع عدد من السيارات الفاخرة المصادرة من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتستهدف تونس بذلك تعبئة موارد إضافية، من شأنها إنعاش خزينة الدولة، ومواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تعيشها.
ويتضمَّن عرض البيع 11 سيارة فاخرة، تمَّت مصادرتها عقب الإطاحة بنظام بن علي عام 2011، حيث سيتم بيع سيارة من نوع “بنتلي”، وسيارتي “بورشه كاريرا”، وسيارتي “أستون مارتن”، وسيارة من نوع “بي إم”، وسيارة “بونتياك”، وسيارة “فيراري”، وأخرى من نوع “مايباخ”، وسيارة “مرسيدس” وسيارة “رولز رويس”.
البيع سيتم في مظاريف مغلقة
قالت شركة “توم كروز” المكلفة من الحكومة التونسية بتهيئة الشركات التونسية المصادرة، إنها ستعرض هذه السيارات بمقرها بمنطقة البحيرة، وسط العاصمة تونس، من 17 إلى سبتمبر/أيلول الجاري، وإن بيعها سيتمّ عن طريق استقبال العروض في مظاريف مغلقة.
ودعت الشركة الراغبين في معاينة السيارات المعروضة للبيع إلى زيارة مرآب السيارات الخاصّ بمجموعة الكرامة القابضة، بمنطقة البحيرة بالعاصمة التونسية، وذلك من يوم 17 إلى 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
السيارات ليست الإرث الوحيد لعائلة بن علي، الذي وضع تحت تصرف الدولة بعد الإطاحة ببن علي، فهناك مئات الشركات والأسهم والعقارات المملوكة له ولأقاربه، ووضعت تحت التصرف أيضاً بموجب قانون المصادرة، بقيمة قدرت بحوالي 4 مليارات دولار، حسب أرقام اللجنة الوطنية للمصادرة، من بينها أكثر من 100 سيارة فخمة تم بيع أغلبها.
وأكدت الشركة في بيان رسمي، أن 9 سيارات تحمل “علامات منجمية”، من بينها سيارة مرسيدس تحمل “رقماً منجمياً” لإمارة دبي.
وتؤكد البيانات المنشورة على موقع اللجنة الوطنية للمصادرة في تونس، التي تعود لسنة 2014، أن عدد السيارات والعربات المصادرة بلغ إجماليه 110 سيارات تم التصرف في بعضها.