يتوجه الناخبون بالسويد والبالغ عددهم 7.3 مليون إلى صناديق الاقتراع في 9 سبتمبر/أيلول لانتخاب برلمان جديد وحكومة تحل محل ائتلاف الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر بزعامة رئيس الوزراء ستيفان لوفين، الذي يتولى إدارة شئون البلاد منذ عام 2014.
تشير استطلاعات الرأي الحالية وفق صحيفة The Guardian البريطانية إلى إمكانية أن يظل حزب اليسار مسيطراً على أكبر عدد من المقاعد كما كان الحال على مدار قرن كامل. ومع ذلك، يواجه الحزب مع حزب الوسط اليميني الرئيسي والتكتلات المعنية تحدياً قوياً من جانب الشعبويين اليمينيين للحزب الديمقراطي السويدي الذين يمكن أن ينتهي بهم الأمر بتحقيق توازن السلطة.
بعد انتخاب إيطاليا لائتلاف شعبوي يميني خلال مارس/آذار الماضي، سوف تتم مراقبة أداء الحزب المناهض للهجرة والمناهض للاتحاد الأوروبي بأنحاء أوروبا – رغم أن دعمه يبدو في تضاؤل متواصل منذ أوائل الصيف، حينما كان يتصدر بعض صناديق الاقتراع.
كيف يعمل النظام؟
يتم انتخاب أعضاء البرلمان السويدي البالغ عددهم 349 من خلال التمثيل النسبي، حيث يتم انتخاب 310 من بينهم من خلال 29 دائرة انتخابية (تحظى كل منها بعدد من المقاعد استناداً إلى تعداد سكانها).
ويتم توزيع المقاعد الـ39 المتبقية بحيث يضاهي التمثيل البرلماني لكل حزب حصته من الأصوات الوطنية. وهناك حاجة إلى الوصول إلى 4% من الأصوات على مستوى الدولة أو 12% من أصوات الدائرة الانتخابية من أجل الحصول على مقعد بالبرلمان.
ما هي القضايا الرئيسية؟
دفعت أزمة الهجرة بأوروبا عام 2015، بقضية الهجرة والتكامل لتتصدر الأجندة السياسية هناك، حيث استقبلت السويد 163 ألف طالب لجوء (أي أكبر من أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، مقارنة بتعداد السكان).
ورغم أن الحكومة الحالية شددت من قوانين اللجوء بصورة صارمة، إلا أن الديمقراطيين بالسويد – الذين ترجع جذورهم إلى حركة النازيين الجدد، ولكن تم تطهيرهم بزعامة القائد جيمي أكيسون من المكونات العنصرية الصريحة – احتفظوا بتلك القوانين وأعلنوا رسالتهم الرئيسية التي تتمثل في أن رخاء ورفاهية دولة السويد تتعرض للمخاطر.
تواجه السويد أيضاً تصاعداً في معدلات جرائم العنف في أعقاب مجموعة من الاعتداءات وعمليات القتل، وغالباً ما يكون ذلك في المناطق المحرومة التي ترتفع بها نسبة المهاجرين، حيث أشعل مقنعون في الآونة الأخيرة النيران في أكثر من 80 سيارة في غوتنبرج وغيرها من مدن الساحل الغربي.
تحظى السياسة الرئيسية الأخرى للحزب اليميني المتمثلة في إقامة استفتاء حول ما إذا كان ينبغي أن تخرج السويد من الاتحاد الأوروبي بقليل من الدعم بين الناخبين. ومع ذلك، بعد موجة الحر التي لم يسبق لها مثيل هذا الصيف، أصبح تغير المناخ إحدى القضايا الانتخابية الرئيسية أيضاً.
كيف أصبحت الأمور الآن؟
تراجع الدعم الذي يحظى به الحزب الاجتماعي الديمقراطي – على غرار العديد من أحزاب العمل ببلدان شمال أوروبا – بحيث أصبح يصل إلى نحو 25%.
ومع ذلك، فقد ازداد الدعم الذي حظي به الحزب اليساري، الذي تم استبعاده من الحكومة في المرة الأخيرة ولكنه يريد أن يصبح شريكاً في أي ائتلاف يساري مستقبلي، من 5.7% إلى 10% عام 2014، بينما ظل حزب الخضر يحظى بدعم نسبي يبلغ نحو 5%.
ويمكن أن يأمل اليسار مجتمعاً في الحصول على دعم يتجاوز 40% من أصوات الناخبين – أي ما يتجاوز تحالف المحافظين، الذي ينخفض به الدعم للوسط إلى ما بين 19-20%، إلا أن حزب الوسط الحر (10%) يعود إلى معدلات عام 2014.
تعهدت كافة الأحزاب بعدم التعاون مع ديمقراطيي السويد، حيث انخفض معدل الدعم الذي يحظون به من 25 إلى 20% في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، ففي حالة وصول كلا التكتلين إلى نحو 40%، سوف تحتاج أي حكومة إلى الدعم من المعارضة أو الشعبويين اليمينيين حتى تستطيع العمل.
يعتقد العديد من المحللين أنه يمكن إخلاء الطريق أمام زعيم الوسط أولف كريسترسون ليصبح رئيساً للوزراء، على رأس حكومة أقلية، إذا ما صوت الحزب المناهض للهجرة ضد لوفين.
يمكن أن يؤدي حسن أداء الديمقراطيين السويديين إلى خلق مشكلات أمام الحزب المناهض للهجرة؛ ومع ذلك، فرغم إمكانية إجبار الأحزاب الرئيسية على المشاركة، إلا أن التوصل إلى تسوية بشأن المبادئ الأساسية من أجل المشاركة في السلطة نادراً ما كان يمنح الأحزاب الشعبوية المزيد من الأصوات.
ـــــــــ
اقرأ أيضاً
السويد.. حكم غير مسبوق بتعويض فتاة مسلمة رفضت المصافحة خلال مقابلة توظيف
