أعلنت حركة "النهضة" (إسلامية ديمقراطية) في تونس، اليوم الأحد 26 أغسطس/آب 2018، رفضها مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور.
وجاء ذلك في بيان ختامي للدورة الـ21 لمجلس شورى الحركة (التي لديها 68 نائباً من أصل 217)، التي عقدت اليوم وأمس في مدينة الحمامات شرقي تونس، وقال رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني في البيان، إن "النهضة ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية".
ويعتزم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وهي مبادرة خلقت انقساماً حاداً داخل المجتمع التونسي بين معارض ومؤيد.
وتابع الهاروني أن الحركة ترفض "تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد"، مضيفاً: "تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام.. دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب".
وشدد على أن "النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد"، لافتاً إلى أن حركة "النهضة" مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة".
وجدد الهاروني دعوة كل الفاعلين السياسيين إلى "تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه توطئة دستور 2014".
ومن أبرز النقاط التي نص عليها البيان الختامي لشوري النهضة، أيضاً، هو تأكيد تمسك حركة "النهضة" بالتوافق مع نظيرتها في الحكم حركة "نداء تونس" (ليبرالية).
والقانون المطبّق حالياً في تونس مستمدّ من الشريعة الإسلامية، ويقضي بأن يرث الرجل ضعف ميراث المرأة في حال كانا على المستوى نفسه من القرابة.
وقال الرئيس التونسي في منتصف أغسطس/آب 2018 في خطاب متلفز ألقاه بمناسبة يوم المرأة التونسية: "أقترح أن تصبح المساواة في الإرث قانوناً".
إلا أن السبسي أوضح أن مشروع القانون الجديد سيترك المجال مفتوحاً أمام الاختيار في تطبيقه أو عدم تطبيقه. وقال في هذا الإطار: "بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، فإذا كان المورّث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك أيضاً".
وتعتبر مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث أحد أكثر الإجراءات إثارة للجدل بين سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي قدمتها "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي شكّلها الرئيس قبل عام لترجمة مبدأ المساواة بين التونسيين الوارد في دستور العام 2014 في القوانين.
وكان دستور البلاد الجديد أقرّ عام 2014 في خضم موجة الربيع العربي وبعد سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
واقترحت "لجنة الحريات الفردية والمساواة" أن يكون الإرث العائلي موزعاً بشكل متساو بين الرجل والمرأة. إلا أنه يحق للمورّث مع ذلك الذهاب إلى الكاتب العدل لتوزيع ميراثه بحسب قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
