arabicpost.live
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية
English
arabicpost.live
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
English
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
arabicpost.live
الرئيسية تقارير شارحة

بعد فضيحة إنفيديا.. كيف تحاول واشنطن سدّ منافذ وصول الصين إلى الرقائق الأمريكية؟

عربي بوست
    طارق محمد
تم النشر: 2026/11/18 الساعة 11:28 بتوقيت غرينتش
الرقائق

بعد فضيحة إنفيديا.. كيف تحاول واشنطن سدّ منافذ وصول الصين إلى الرقائق الأمريكية؟ /عربي بوست

أعادت فضيحة إنفيديا الشركة إلى واجهة الجدل في واشنطن. فبعد استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية تقارير عن علاقة شخصية له بسيدة أعمال صينية شغلت منصباً سابقاً في شركة ميغاسبييد السنغافورية، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية قاعدة جديدة لتنظيم وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى قدرة الرقائق المتقدمة في مراكز البيانات.

وتضمنت التقارير اتهامات للسيدة بصلات بالاستخبارات الصينية، لكن رويترز قالت إنها لم تتمكن من التحقق منها مستقلاً، فيما نفت بكين صحتها. كما تنفي ميغاسبييد ارتكاب مخالفات. ولا تثبت هذه الاتهامات تورط هوانغ أو إنفيديا في التحقيق الأمريكي بشأن احتمال تسهيل وصول جهات صينية إلى رقائق خاضعة لقيود التصدير.

وتكمن الثغرة التي تستهدفها القاعدة في أن الرقائق قد تبقى في مراكز بيانات خارج الصين، بينما تستأجر شركات صينية القدرة الحوسبية التي توفرها عبر الإنترنت. وتفرض القاعدة الترخيص في حالات محددة من هذا الاستخدام.

وبالتوازي مع القاعدة، ينظر الكونغرس في مشروع “قانون أمن الوصول عن بُعد” (راسا)، الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات مكتب الصناعة والأمن لتنظيم الوصول إلى التكنولوجيا المقيدة عبر الشبكات والخدمات السحابية.

فما الذي تضيفه القاعدة الجديدة إلى قيود التصدير السابقة؟ وهل تكفي متطلبات الترخيص والتدقيق للحد من وصول الصين إلى الرقائق الأمريكية عبر مراكز البيانات؟

ما الذي كشفه التحقيق في قضية ميغاسبييد؟

تشتري ميغاسبييد، وهي شركة سنغافورية تشغّل مراكز بيانات، رقائق من إنفيديا وتتيح لعملاء استخدام القدرة الحوسبية لتلك الرقائق. وتحقق السلطات الأمريكية في احتمال استخدامها لتسهيل وصول جهات صينية إلى رقائق خاضعة لقيود التصدير.

وفي تحديث رسمي صدر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت وزارتا التجارة والعدل إنهما بدأتا التحقيق في الشركة عام 2024، بعد رصد نشاط مشتبه به.

وطلب محققو وزارة التجارة سجلات من إنفيديا في مايو/أيار 2025 بشأن مبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى ميغاسبييد.

وفي يونيو/حزيران 2025، أدرجت إنفيديا الشركة على قائمة “عدم البيع”، وأجرى مسؤولون أمريكيون وسنغافوريون تفتيشاً ميدانياً لمركزها وقابلوا رئيسة الشركة آنذاك أليس هوانغ. ثم تولت وزارة العدل قيادة التحقيق الجنائي. ولم يعلن البيان توجيه اتهام جنائي إلى الشركة، وفق بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.

إنفيديا
ما هي شركة “NVIDIA”؟ / shutterstock

كيف تصل قدرة الرقائق إلى الصين من دون شحنها إليها؟

تشتري شركة في دولة ثالثة رقائق متقدمة وتُركّبها في خوادم داخل مركز بيانات، ثم تؤجر قدرة هذه الخوادم لعملاء عبر الإنترنت. وهكذا تستطيع شركة صينية استخدام الرقائق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تشغيلها من دون نقل الأجهزة إلى الصين؛ فقد يكون مشغّل مركز البيانات في سنغافورة أو ماليزيا، بينما يوجد المستخدم النهائي في الصين.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن إحدى كبرى شركات الحوسبة السحابية في الصين بحثت داخلياً حجز قدرة حوسبية تعتمد على رقائق إنفيديا في مراكز بيانات خارج البلاد، فيما تواصلت شركات أخرى مع مشغّلي هذه المراكز لتأمين سعة مماثلة. ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها أو اسم الشركة الصينية، نظراً إلى حساسية الموضوع.

وأضاف مصدران للوكالة أن مختبرات ذكاء اصطناعي أصغر تدرس خطوات مماثلة، منها التواصل مع كبار مزوّدي القدرة الحوسبية المؤجّرة في جنوب شرق آسيا.

ما الفرق بين القيود السابقة والقاعدة الجديدة؟

ركزت القيود الأمريكية السابقة على تصدير الرقائق المتقدمة وإعادة تصديرها، وعلى الجهات التي يمكنها شراؤها أو استخدامها. وفي حالات محددة، امتدت متطلبات الترخيص إلى شركات صينية تعمل خارج الصين، إذا كان مقرها أو مقر شركتها الأم في الصين أو في وجهة خاضعة للقيود.

لكن استخدام الرقائق عن بُعد من مركز بيانات في بلد ثالث أوجد فجوة مختلفة: فالشريحة قد لا تُنقل إلى المستخدم الصيني، لكنه يستطيع استئجار قدرتها الحوسبية عبر الشبكة.

وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن القواعد القائمة لم تمنح مكتب الصناعة والأمن الصلاحيات نفسها لتنظيم هذا النوع من الوصول.

وتستهدف القاعدة الجديدة لوزارة التجارة تنظيم استخدام الرقائق عن بُعد. فهي تشترط ترخيصاً إذا علمت الجهة التي ترسل الأجهزة إلى مركز بيانات أن شركات في الصين أو في وجهات خاضعة للقيود ستستخدم قدرته الحوسبية، وكان إجمالي هذه القدرة يتجاوز الحد المحدد: 12 مليوناً من إجمالي أداء المعالجة. ويُحسب هذا الحد لمركز واحد أو لمراكز متصلة ببعضها، سواء وصل المستخدم إلى القدرة مباشرة أو عبر شركة وسيطة.

وتُلزم القاعدة المصدّرين ومراكز البيانات بالتحقق من هوية العملاء وملكية الشركات، بما يشمل الملكية المباشرة وغير المباشرة. وإذا لم يقدم مركز البيانات معلومات كافية عن مستخدميه، فقد يُعد ذلك إشارة تستدعي مزيداً من التحقق. أما المراكز التي كانت تتيح بالفعل قدرة حوسبية كبيرة لشركات صينية، فعليها طلب ترخيص خلال 90 يوماً من بدء سريان القاعدة إذا أرادت مواصلة الخدمة.

وتفرض القاعدة أيضاً متطلبات ترخيص على شحنات محددة من الرقائق المتقدمة إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل. وهي تلغي رسمياً لوائح “انتشار الذكاء الاصطناعي” التي وضعتها إدارة بايدن ولم تطبقها إدارة ترامب، مع استثناء أنظمة التوصية التجارية المستخدمة لاقتراح منتجات أو محتوى؛ ولا يشمل الاستثناء النماذج التي تولّد النصوص أو الصور أو البرمجيات.

وحتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني، كان مقرراً نشر القاعدة رسمياً في السجل الفيدرالي في اليوم التالي، 19 نوفمبر/تشرين الثاني. ويربط النص بدء سريانها بتاريخ النشر، لذلك لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد عند إعداد هذه النسخة.

View this post on Instagram

A post shared by 13 Action News (@13abc)

أين يقف مشروع “راسا”؟

“راسا” هو مشروع قانون منفصل عن قاعدة وزارة التجارة أقره مجلس النواب في يناير/كانون الثاني 2026 بأغلبية 369 صوتاً مقابل 22، ثم أُحيل إلى لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ. وهذا هو آخر إجراء رسمي مسجل في السجل الحكومي؛ لذلك لا يزال المشروع غير نافذ.

ويهدف المشروع إلى توسيع صلاحيات مكتب الصناعة والأمن لتنظيم الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الخاضعة للقيود عبر الشبكات والخدمات السحابية. وفي إفصاح مالي صدر في يوليو/تموز، قالت إنفيديا إن «راسا» قد يفرض قيوداً على الخدمات السحابية المقدمة لشركات تقع شركاتها الأم في الصين، وقد يؤثر مادياً في أعمالها.

وفي سياق منفصل، نقلت رويترز عن سي إن بي سي أن إنفيديا حذرت مشترين من أن مشروع القانون قد يعرّض إنفيديا والمشترين لإجراءات قانونية أمريكية، وأنها لا تبيع حالياً رقائق لعملاء يؤجرون أكثر من نصف وحدات معالجة الرسومات لديهم لشركات صينية. لكن رويترز قالت إنها لم تتمكن من التحقق من هذه التفاصيل بصورة مستقلة.

ما الذي سيحدد فاعلية القيود؟

توسّع القاعدة الرقابة من حركة الرقائق إلى استخدام قدرتها الحوسبية، لكنها تعتمد على قدرة السلطات والشركات على تحديد المستخدم النهائي، وتتبع الملكية غير المباشرة، ومراقبة مراكز البيانات المتصلة ببعضها. كما أن نطاقها مرتبط بالأجهزة المشمولة والعتبة المقررة، وبما يعرفه المصدّر أو الناقل عن الاستخدام المقصود؛ لذا لا تثبت أن كل وصول صيني سابق إلى الرقائق كان مخالفاً للقانون.

وبحسب سي إن إن، جاءت القاعدة وسط خلاف داخل إدارة ترامب بشأن تشديد القيود؛ إذ أيدتها وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، فيما أبدت وزارة التجارة تحفظات. لكن أثرها سيعتمد على تطبيقها وقدرة السلطات على رصد استخدام الرقائق عن بُعد.

وفي تطور برلماني جديد، وافق هوانغ والمستشار العام لإنفيديا تيم تيتر على مقابلات مفرغة نصياً أمام ثلاث لجان في مجلس النواب: هوانغ في 1 ديسمبر/كانون الأول، وتيتر في اليوم التالي. وجاء الاتفاق بعد طلب النواب إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيبدأ اختبار القاعدة مع نشرها الرسمي، ثم مع طلبات الترخيص التي ستتقدم بها مراكز البيانات المشمولة. وفي مسار موازٍ، ستبحث اللجان البرلمانية علاقة إنفيديا بعملائها وإجراءات حماية الرقائق من التحويل، بينما يستمر التحقيق الجنائي في ميغاسبييد.

الوسوم: الصيندونالد ترامبأمريكاanalysisالرقائق الإلكترونية
arabicpost.live

انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©

تصفح الموقع

  • أقسام الموقع

تابعنا

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية

انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©