arabicpost.live
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الثلاثاء, نوفمبر 17, 2026
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية
English
arabicpost.live
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
English
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
arabicpost.live
الرئيسية تقارير خاصة

القاهرة تعيد حساباتها في ليبيا.. تفاصيل تحركات في الشرق والغرب لتجاوز الخلافات البحرية والأمنية والاقتصادية

عربي بوست
    يونس بوجبهة
تم النشر: 2026/11/17 الساعة 17:27 بتوقيت غرينتش
العلاقات المصرية الليبية

العلاقات بين مصر وليبيا تشهر توترات في الأشهر الأخيرة/ عربي بوست

كشف مصدر دبلوماسي مصري لـ”عربي بوست” عن تحركات واتصالات مكثفة تجريها القاهرة مع مختلف الأطراف في شرق ليبيا وغربها، بهدف إعادة صياغة العلاقات المصرية الليبية بما يضمن الحفاظ عليها وتطويرها، ومنع ظهور عوامل توتر جديدة، مع تمسك القاهرة بالتواصل مع جميع الأطراف دون الانحياز إلى طرف على حساب آخر.

تأتي هذه التحركات في سياق تباينات متصاعدة بشأن عدد من الملفات، في مقدمتها مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا والاعتراضات الليبية على مشروع الطريق التجاري الرابط بين مصر وليبيا وتشاد، فضلاً عن مخاوف القاهرة من وجود عسكري أجنبي قرب حدودها الغربية، والصلات التي برزت بين شرق ليبيا وقوات الدعم السريع في السودان.

تكشف وتيرة التحركات المصرية، التي شملت استقبال الفريق أول صدام حفتر مرتين خلال أقل من شهر، عن مسعى لإدارة التباينات مع الجانبين عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية متوازية. وتحاول القاهرة إعادة ترتيب أولويات علاقتها مع الأطراف الليبية، بالتوازي مع تحركات إقليمية ودولية لدعم تسوية سياسية تحفظ وحدة البلاد واستقرارها.

إعادة صياغة العلاقات المصرية الليبية

قال المصدر الدبلوماسي المصري إن تحركات القاهرة تستهدف إعادة صياغة العلاقات المصرية الليبية بما يضمن الحفاظ عليها وتطويرها، وعدم السماح بظهور عوامل توتر جديدة. ولفت إلى أن زيارات المسؤولين المصريين الأخيرة والاتصالات المكثفة مع جهات في الشرق والغرب تهدف إلى التعرف بدقة على توجهات الطرفين إزاء عدد من القضايا التي برزت مؤخراً.

وفق مصدر “عربي بوست”، ستحافظ القاهرة على اتصالات قوية مع مختلف الأطراف الليبية، حتى مع وجود تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في إيجاد نقاط التقاء تعزز التقارب. وأكد أن مصر لا تزال منفتحة على جميع الأطراف، ولا تتعامل مع طرف على حساب آخر، بصرف النظر عن الاختلافات أو الانتماءات السياسية والأيديولوجية.

وتنظر القاهرة إلى ليبيا باعتبارها دولة واحدة يجمعها شعب واحد، بعيداً عن التقسيمات والخلافات الداخلية، وفق المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن العلاقات المصرية مع المؤسسات السياسية الليبية جيدة، وأن مصر تسعى باستمرار إلى تنميتها وفتح قنوات أعمق للتفاهم معها.

يشمل ذلك استمرار التواصل مع البرلمان والمؤسسة العسكرية، إلى جانب مختلف الأطراف في شرق البلاد وغربها والقيادات القبلية، والتعامل مع الجميع على قدم المساواة وبمنتهى النزاهة والشفافية.

وأضاف المصدر أن التحركات المصرية الأخيرة في الغرب الليبي، عبر زيارة رئيس المخابرات العامة وقبلها زيارة وزير الخارجية إلى طرابلس، تستهدف دعم استتباب السلم والأمن والاستقرار في مختلف أنحاء ليبيا، والحيلولة دون حدوث انقسامات بين الليبيين.

وأكد أن زيارة رشاد وعبد العاطي إلى طرابلس، وافتتاح السفارة المصرية، تصب في اتجاه دعم استعادة الاستقرار وإعادة العلاقات المصرية الليبية إلى طبيعتها، وتعزيز الروابط بين ليبيا ومحيطها في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

وجرى الإعداد لهذه الخطوات مبكراً وبصورة تدريجية، يقول المصدر، انطلاقاً من إدراك القاهرة أن إعادة العلاقات المصرية الليبية إلى مسارها الطبيعي تصب في مصلحة الشعبين المصري والليبي، وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية بوجه عام.

ولفت المصدر إلى أن وجود بعثة مصرية في طرابلس، خصوصاً في ظل ظروف مستقرة، يتيح تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، ويدعم الحضور المصري في العاصمة والمنطقة الغربية، فضلاً عن تعزيز صورة مصر ونفوذها في ليبيا باعتبارها دولة شقيقة ترتبط بها علاقات تاريخية ومصالح مشتركة. وشدد على أن قوة ليبيا تمثل دعماً لقوة مصر والمنطقة.

في السياق ذاته، شدد المصدر على أن مصر تدعم حق الليبيين في حل مشكلاتهم بأنفسهم بعيداً عن التدخلات الخارجية، وترفض محاولات إثارة الفتن أو تعميق الانقسامات بينهم.

وتسعى القاهرة إلى توحيد مواقفهم ورؤاهم بشأن إعادة الأمور إلى نصابها والتركيز على التنمية، باعتبار أن الهدف الأسمى لأي دولة هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة دخولهم وتوفير ظروف أفضل، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

أزمة الاتفاق البحري مع تركيا

في ما يتعلق باللقاء الأخير مع صدام حفتر، شدد المصدر الدبلوماسي المصري على أن القاهرة ماضية في البحث عن حلول لأزمة الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا الذي صادق عليه البرلمان الليبي مؤخراً، مع إصرارها على تسوية الخلافات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية الليبية.

واعتبر أن إثارة اعتراضات وتحفظات من أطراف مختلفة على هذه الخطوة تستدعي مزيداً من الدراسة، لا سيما أن مصر حريصة على أن تسير التطورات في اتجاه دعم الاستقرار، لا التسبب في خلافات بين ليبيا وجيرانها في البحر المتوسط، وفي مقدمتهم القاهرة.

وكانت مصر تأمل أن يمنح الجانب الليبي هذا الملف مزيداً من الدراسة، مع مراعاة الاعتبارات الداخلية والإقليمية والدولية، بالنظر إلى أن ترسيم الحدود البحرية يخضع لقواعد القانون الدولي، ويتعين أن يراعي مصالح جميع الأطراف، لا مصالح طرف على حساب آخر.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة لا ترغب في أي تطورات تؤثر على حالة الاستقرار النسبي، في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من أزمات وتحديات متلاحقة تنعكس سلباً على جهود التنمية. وفي الوقت ذاته، لا ترى مصر أن التباين بشأن الاتفاق البحري ينبغي أن يؤدي إلى قطع قنوات الاتصال والتشاور مع الأطراف الليبية.

في هذا السياق، قال مصدر مصري مطلع إن لقاء صدام حفتر الأخير مع رئيس المخابرات العامة تناول تأكيد القاهرة رفض اتفاق ترسيم الحدود البحرية، باعتباره مضراً بمصالحها المائية ومخالفاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. لكنه أشار إلى أن مصر شددت على أن الخلاف لا يمنع مواصلة التواصل عبر مسارات لتسوية الأزمة.

تتمثل أبرز هذه المسارات في إجراء حوار مع كل من ليبيا وتركيا، وهو مسار تمضي فيه القاهرة حالياً، إلى جانب الاحتكام إلى القانون الدولي إذا تعذر التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. وبذلك تسعى مصر إلى الفصل بين اعتراضها على مضمون الاتفاق واستمرار علاقاتها واتصالاتها مع المؤسسات الليبية في الشرق والغرب.

الحدود والقواعد الأجنبية والدعم السريع

لم تقتصر زيارة صدام حفتر إلى القاهرة على ملف الاتفاق البحري مع تركيا، بل تطرقت إلى قضايا أمنية في مقدمتها تأمين الحدود الغربية. وأوضح أن القاهرة لديها مخاوف من وجود عسكري أجنبي بالقرب من حدودها، في ظل معلومات عن نوايا ليبية لتدشين قاعدة عسكرية بالتعاون مع قوة أجنبية، وهو ما تعتبره مصر تهديداً لأمنها القومي.

وعبرت القاهرة، وفق المصدر المطلع، عن امتعاضها من وجود قوات أجنبية قرب الحدود، باعتبار أن ذلك يساهم في تعقيد الأزمة الليبية، وقد يؤدي إلى توترات حدودية لا فائدة منها في الوقت الحالي. وتأتي هذه المخاوف ضمن الملفات التي ناقشتها القاهرة مع قيادة قوات شرق ليبيا، بالتوازي مع اتصالاتها مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

كما أبدت القاهرة اعتراضاً على وجود منافذ تسهل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع في السودان، وفق المصدر ذاته، الذي قال إن مصر تعتبر ذلك “طعنة في الظهر”، وترى ضرورة التوقف عنه، نظراً إلى تأثيره المباشر والسلبي على الأمن القومي المصري.

وتطرقت المحادثات أيضاً إلى ملف توحيد ليبيا، خصوصاً أن زيارة صدام حفتر جاءت بعد إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، فضلاً عن بحث تأمين الحدود ومواجهة أي اختراقات. كما ناقش الجانبان أوضاع العمالة المصرية في ليبيا، بعد ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن تعرض بعض العاملين لمضايقات.

ووصف المصدر العلاقات المصرية الليبية، خصوصاً مع شرق البلاد، بأنها ليست في أفضل أحوالها خلال هذه المرحلة، لكنها تسير في الوقت ذاته على طريق الحل بفعل تعدد اللقاءات والتفاهمات.

وأكد أن القاهرة تدرك حق ليبيا في الحفاظ على مصالحها، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بجيرانها، مشدداً على أن انفتاح مصر على الغرب في هذا التوقيت لا يستهدف الشرق أو يأتي نكاية فيه، بل يندرج ضمن توسيع قاعدة التواصل مع مختلف الأطراف.

وأشار المصدر إلى أن التواصل المصري مع غرب ليبيا قائم منذ سنوات، وأن المستجد الأساسي يتمثل في افتتاح السفارة بالعاصمة طرابلس، بما يعزز الحضور الدبلوماسي المصري ويتيح توسيع قنوات التعامل مع المؤسسات والقيادات في المنطقة الغربية.

الطريق التجاري بين مصر وليبيا وتشاد

كان الطريق التجاري الرابط بين مصر وليبيا وتشاد من الملفات التي تناولتها محادثات صدام حفتر في القاهرة، إثر اعتراضات ليبية مفاجئة على المشروع الذي يعتبر أحد أسباب توتر العلاقات المصرية الليبية.

إذ قال مصدر مصري مطلع إن الجانب المصري قدم تطمينات إلى شرق ليبيا بشأن عدم وجود تأثيرات اقتصادية سلبية للطريق، نافياً نية القاهرة تحويله إلى ممر يخدم ميناء برنيس المصري على البحر الأحمر على حساب الموانئ الليبية.

كما أوضح المصدر أن مصر لا تمانع في تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع بالنسبة إلى ليبيا، ومقارنة تكاليف الشحن بالمسارات البديلة. وأكدت القاهرة، بحسب المصدر، أن الطريق يمكن أن يخدم صادرات الطاقة الليبية ويفتح أمامها أسواقاً جديدة عبر تشاد، فضلاً عن إتاحة الاستفادة الليبية من القاعدة الإنتاجية المصرية الكبيرة.

وتجدد الاهتمام بالمشروع مع تصريحات إعلامية لوزير النقل المصري كامل الوزير، الأسبوع الماضي، أكد خلالها أن القاهرة تنفذ القطاع الخاص بها من شرق العوينات باتجاه مدينة الكفرة الليبية، في إطار التحرك لاستكمال الممر البري العابر لحدود الدول الـ3.

ويمتد الطريق على نحو 1720 كيلومتراً، منها 400 كيلومتر داخل مصر من شرق العوينات باتجاه الكفرة، جنوب شرقي ليبيا، ثم 390 كيلومتراً داخل الأراضي الليبية حتى الحدود التشادية.

أما داخل تشاد، فيمتد المسار على 930 كيلومتراً، مروراً بمدينة أم جرس وصولاً إلى أبشي، ومنها إلى شبكة الطرق المؤدية إلى ميناء دوالا الكاميروني على المحيط الأطلسي.

بحسب وزير النقل المصري، يستهدف المشروع توفير منفذ تجاري للدول الحبيسة في وسط أفريقيا، وتقليص زمن نقل البضائع بين مصر وتشاد من نحو 3 أشهر إلى أسبوع واحد، فضلاً عن خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية في الاتجاهين.

تفاهمات سياسية مع الغرب وتحركات دولية

تزامنت الاتصالات المصرية مع الشرق والغرب الليبيين مع لقاءات رسمية تناولت العلاقات المصرية الليبية ومستقبل العملية السياسية. واستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في القاهرة نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا الفريق أول صدام حفتر، في ثاني زيارة له خلال أقل من شهر.

بحسب صحف محلية مصرية، بحث اللقاء التعاون بين البلدين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، ووضع آلية عمل لتفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة، إلى جانب سبل تقدم العملية السياسية الرامية إلى توحيد السلطة السياسية والوصول إلى انتخابات دائمة في ليبيا.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد العلاقات المصرية الليبية والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي العاصمة الليبية في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، في أول زيارة له إلى طرابلس، وجرى خلالها افتتاح السفارة المصرية التي ظلت مغلقة منذ يناير/ كانون الثاني 2014، لأكثر من 12 عاماً.

وسبق أن زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي طرابلس في أبريل/ نيسان 2021، ووقع مع الدبيبة 13 مذكرة تفاهم. وفي الوقت الراهن، تسعى القاهرة إلى الحفاظ على اتصالاتها مع المؤسسات السياسية والعسكرية في الشرق، بالتوازي مع توسيع حضورها الدبلوماسي في الغرب، بما يسمح بإدارة الخلافات بشأن الملفات البحرية والأمنية والاقتصادية من خلال قنوات التشاور.

وفي تحرك موازٍ، تناولت محادثات مصرية أميركية مستجدات الأزمة الليبية. وأكد وزير الخارجية المصري خلال لقائه مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، على هامش أعمال “منتدى صير بني ياس” في الإمارات، أهمية دعم مسار سياسي يفضي إلى تسوية شاملة، تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي، وتحفظ مقدرات دولته.

يأتي هذا التواصل ضمن تحركات القاهرة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا والبحر المتوسط، وفق المصدر الدبلوماسي المصري، الذي أكد أن السياسة المصرية تقوم على البحث عن تسويات سياسية للأزمات المزمنة بالتعاون مع دول الجوار، ومختلف الأطراف التي لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حلها.

الوسوم: مصرليبياreportersترسيم الحدود البحرية3months
arabicpost.live

انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©

تصفح الموقع

  • أقسام الموقع

تابعنا

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • تحقيقات
  • تقارير خاصة
  • تقارير شارحة
  • تقارير
  • تحليلات
  • بروفايل
  • بودكاست
  • تحقيقات تفاعلية

انتيغرال ميديا ستراتيجيز ليميتد أو الجهات المرخصة لها (وخاصة عربي بوست) 2020©