تتحرك الولايات المتحدة لإعادة ترتيب السلطة التنفيذية في ليبيا، عبر الدفع نحو تفاهم يجمع معسكري عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر في حكومة موحدة، ضمن مبادرة يقودها مستشار الرئيس الأمريكي. وتقوم إحدى الصيغ المتداولة على استمرار الدبيبة في رئاسة الحكومة، مقابل تولي صدام حفتر، نجل قائد قوات الشرق، موقعاً رئاسياً في السلطة التنفيذية الجديدة.
لا تقتصر التحركات الأمريكية على المناصب، بل تشمل توحيد الإنفاق العام وتنظيم المؤسسات الاقتصادية، والبحث في ترتيبات القيادة العسكرية والأمنية. ويجري ذلك بالتوازي مع المسار الأممي الهادف إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، رغم أن الصيغة المتداولة لم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي، وسط خلافات بشأن الصلاحيات والضمانات السياسية والأمنية.
في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، تباينت تقديرات المتخصصين في الشأن الليبي بشأن فرص نجاح المبادرة وتداعياتها، وهناك من لا يستبعد تشكيل حكومة موحدة خلال أسابيع، فيما لم تحقق المفاوضات تقدماً جوهرياً، بينما يحذر آخر من أن يصبح توحيد السلطة وسيلة لتأجيل الانتخابات، وسط احتمالات اتساع الرقابة الأمريكية على المؤسسات والأموال الليبية.
يضع هذا التباين المبادرة أمام اختبار يتجاوز قدرة واشنطن على جمع الدبيبة وحفتر، إلى ما إذا كانت التسوية ستعيد توزيع السلطة التنفيذية في ليبيا والنفوذ دون تغيير قواعد المرحلة الانتقالية، أم ستوفر مدخلاً فعلياً لتوحيد المؤسسات والانتخابات. كما ترتبط فرص تنفيذها بمواقف التشكيلات المسلحة، ومستقبل القيادة العسكرية، واستقلال المصرف المركزي، والموارد النفطية والإنفاق العام.
مبادرة بولس وتوزيع السلطة التنفيذية في ليبيا
منذ عام 2025، تدفع واشنطن باتجاه تفاهمات بين معسكري الدبيبة وحفتر، بالتوازي مع محاولات توحيد الإنفاق العام وإعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية. وتتضمن إحدى الصيغ المتداولة استمرار الدبيبة في رئاسة الحكومة، مقابل تولي صدام حفتر موقعاً رئاسياً في السلطة التنفيذية الموحدة.
تشير تقارير وتحليلات منشورة إلى أن إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر يؤديان دوراً محورياً في الاتصالات الجارية، التي تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية. لكن الصيغة لا تمثل اتفاقاً نهائياً معلناً، ولا تزال تفاصيل توزيع الصلاحيات ومستقبل القيادة العسكرية وآليات الوصول إلى الانتخابات غير محسومة.
في تحليل نشرته مجلة “The New York Review of Books” في 5 أغسطس/ آب 2026، تناول الباحث الألماني ولفرام لاخر مساعي بولس للتوصل إلى تفاهم بين المعسكرين، مشيراً إلى أن إعادة توزيع المناصب قد تؤثر في التوازن السياسي والعسكري الذي استقر نسبياً منذ توقف الحرب الواسعة على طرابلس عام 2020.
رغم نتائج الانتخابات الأمريكية، لم تظهر مؤشرات رسمية على توقف جهود بولس، حيث أكد المستشار الأمريكي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، عقب اتصال مع الدبيبة، دعم واشنطن لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وتنفيذ اتفاق مجموعة “4+4” الذي ترعاه الأمم المتحدة باعتباره مساراً نحو الانتخابات.
كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2835، محذراً من عواقب قد تطال الأطراف التي تعرقل الانتقال السياسي، ما فيها احتمال إدراجها على قوائم العقوبات. غير أن استمرار التحرك الأمريكي لا يعني أن التفاهم السياسي أصبح جاهزاً للتنفيذ، أو أن الأطراف توصلت إلى صيغة نهائية لتقاسم السلطة.
اتفاق محتمل دون اختراق
يقول الباحث المتخصص في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، في تصريح خاص لـ”عربي بوست”، إن “ثمة مؤشرات على احتمال تشكيل حكومة موحدة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما طُرح بوصفه مبادرة بولس”. ويرى أن التوصل إلى الاتفاق لا يزال ممكناً، لكنه يتوقع أن تحمل نتائجه تحولات عميقة في توزيع السلطة.
يوضح حرشاوي أنه إذا تشكلت الحكومة الجديدة، فإن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة “سيجد صعوبة في الحفاظ على ما يتمتع به حالياً من سلطة ونفوذ”، في ظل الغموض المحيط بالترتيبات المقبلة. وبذلك، قد لا يقتصر أثر الاتفاق على جمع المعسكرين، بل يمتد إلى إعادة ترتيب موازين النفوذ داخل كل منهما.
في المقابل، ترى كلوديا غازيني، كبيرة المحللين المعنيين بليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن المسار الأمريكي لا يزال مطروحاً، لكن المفاوضات لم تحقق اختراقاً يسمح بالحديث عن اتفاق وشيك. وتقول لـ”عربي بوست”: “لا أرى حالياً تقدماً جوهرياً نحو التوصل إلى اتفاق، ولست متأكدة من أن هناك اتفاقاً فعلياً يلوح في الأفق بين معسكري الدبيبة وحفتر”.
لا تتوقع غازيني أن تؤدي نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية إلى تغيير جوهري في موقف واشنطن، كما تستبعد إبعاد بولس أو توقف الولايات المتحدة عن دعم جهود التوصل إلى اتفاق. وترجح استمرار الوضع الراهن خلال ما تبقى من العام، في غياب تقدم ملموس في المفاوضات.
توحيد السلطة أم تأجيل الانتخابات؟
لا تتعلق التحفظات على مبادرة بولس بفرص نجاحها وحدها، بل بالنتيجة السياسية التي قد تترتب عليها. ففي تصريح خاص لـ”عربي بوست”، يبدي بن فيشمان، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تشككاً واضحاً في قدرة اتفاق جديد لتقاسم السلطة على إيصال ليبيا إلى الانتخابات.
يقول فيشمان: “ما زلت متشككا بشدة في أن أي اتفاق لتقاسم السلطة سيؤدي إلى الانتخابات التي يستحقها الشعب الليبي. وفي الواقع، يمكن النظر إلى خطة توحيد السلطة باعتبارها وسيلة لتجنب الانتخابات، وليس التقدم نحو إجرائها”.
ويضيف أنه لا يرى كيف يمكن لصدام حفتر، إذا أصبح رئيساً، أن يتخلى عن المنصب طواعية، كما يعتبر أن عائلة الدبيبة لا تمتلك سجلاً يُظهر استعدادها لتقديم تنازلات. ويثير هذا الموقف تساؤلاً بشأن طبيعة السلطة المقبلة: هل ستكون حكومة انتقالية محددة المهمة والمدة، أم صيغة تمنح القوى المسيطرة وقتاً إضافياً لإدارة الدولة دون تفويض انتخابي؟
فمنذ تعثر انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2021، استمرت المؤسسات الليبية في العمل ضمن ترتيبات انتقالية متنافسة، بينما بقيت الخلافات حول القواعد الدستورية والانتخابية وتوزيع الصلاحيات دون تسوية شاملة.
ويرى فيشمان أن الدور السياسي الأهم الذي يمكن أن تؤديه الولايات المتحدة لا يتمثل في الاستمرار فيما يسميه نهج توحيد السلطة، بل في دعم جهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، ومجموعة “4+4” المكلفة بتهيئة الظروف للانتخابات.
ويطالب واشنطن بإبلاغ جميع الأطراف الليبية والإقليمية بوضوح أنها تقف خلف بعثة الأمم المتحدة ومسارها السياسي. ويتمثل التحدي، وفق هذا الطرح، في ضمان ألا يتحول توحيد المناصب إلى غاية مستقلة عن الانتخابات، وأن تكون للحكومة الجديدة مهمة انتقالية واضحة تفضي إلى تسليم السلطة عبر صناديق الاقتراع.
العقدة الأمنية وتوازن السلاح
لا يقتصر تعقيد المبادرة على التوافق السياسي، إذ يتوقف تنفيذها أيضاً على إمكانية تحويل الاتفاق بين الدبيبة وحفتر إلى ترتيبات أمنية قابلة للتطبيق. فقوات حفتر تسيطر على معظم مناطق الشرق والجنوب، بينما تستند السلطة في طرابلس إلى تحالفات مع تشكيلات مسلحة متعددة، تختلف في قياداتها ومصالحها ومواقفها من الحكومة.
وبالتالي، فإن اتفاقاً بين المعسكرين، حتى إذا حظي بدعم أمريكي، لا يضمن قبول جميع القوى التي تمتلك القدرة على فرض الوقائع الأمنية. فالتفاهم بين القيادات السياسية لا يعني بالضرورة خضوع التشكيلات المسلحة لقيادة موحدة.
يشرح الباحث الألماني ولفرام لاخر، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في تحليله المنشور في أغسطس/ آب 2026، أن الجمود العسكري المستمر منذ عام 2020 لم ينتج عن توحيد المؤسسة العسكرية، بل عن توازن ردع هش أسهم فيه الوجود العسكري التركي في الغرب والانتشار الروسي في مناطق سيطرة حفتر.
وحدّت هذه الترتيبات، بحسب لاخر، من فرص العودة إلى مواجهة واسعة بين الشرق والغرب، لكنها لم تنه الصراع بين القوى المسلحة داخل العاصمة. وظهرت هشاشة الوضع مجدداً في مايو/ أيار 2025، عندما أعقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي اندلاع اشتباكات بين تشكيلات متنافسة في طرابلس.
ويوضح تحليل لاخر أن قوات موالية للدبيبة، بينها تشكيلات مرتبطة بمحمود حمزة، دخلت في مواجهة مع قوة الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة، قبل أن تفضي الوساطة والترتيبات الأمنية، بمشاركة تركية، إلى تثبيت وقف إطلاق النار.
تعني هذه الخلفية أن الخلاف الأمني في طرابلس لم يُحل مؤسسياً، بل جرى احتواؤه ضمن توازن بين قوى تحتفظ بأسلحتها وقدرتها على التحرك. ومن ثم، فإن منح صدام حفتر منصباً رئاسياً أو صلاحيات مرتبطة بالقيادة العسكرية قد يثير تساؤلات لدى بعض التشكيلات في الغرب بشأن حدود نفوذه وعلاقته بالمؤسسات الأمنية الموجودة في العاصمة.
ويطرح لاخر احتمال استفادة صدام من موقع رسمي جديد لتوسيع علاقاته مع خصوم الدبيبة داخل الغرب الليبي. لكن ذلك يظل سيناريو تحليلياً، وليس نتيجة حتمية لاتفاق لم يُحسم بعد.
تتمثل أبرز العقد التنفيذية في تحديد ما إذا كان المنصب المقترح سيمنح صدام سلطة فعلية على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أم سيبقى منصباً سياسياً لا يغير هياكل القيادة القائمة. كما يتعين معرفة موقف التشكيلات التي لم تشارك في صياغة التفاهم، لكنها قد تتأثر مباشرة بتوزيع الصلاحيات، خصوصاً إذا رأت فيه محاولة لتغيير توازن القوة لمصلحة أحد المعسكرين.
وتبرز أيضاً مسألة الضمانات الخارجية. فتركيا، التي لعبت دوراً في منع تجدد القتال الواسع في الغرب، طورت خلال السنوات الأخيرة علاقاتها مع معسكر حفتر أيضاً. ويرى لاخر أن هذا التحول يزيد تعقيد حسابات القوى الليبية بشأن حدود الدعم الذي يمكن توقعه من أنقرة في أي مواجهة مستقبلية.
ولا يكفي وجود مصالح مشتركة بين الأطراف الخارجية لضمان تنفيذ التفاهم داخل ليبيا؛ إذ يظل استقرار أي ترتيب جديد مرتبطاً بقبول القوى المحلية وآلية واضحة لإدارة الخلافات الأمنية. وإذا لم تُحسم القيادة العسكرية والصلاحيات، فقد تتوحد المناصب السياسية اسمياً، بينما تستمر مراكز القوة المسلحة في العمل وفق حسابات منفصلة.
كما قد تؤدي إعادة توزيع المناصب إلى خلافات بشأن الجهة التي تملك سلطة إصدار الأوامر، والسيطرة على المؤسسات والمواقع الاستراتيجية، ومسؤولية تنفيذ القرارات السياسية. وهو ما يجعل أي تراجع محتمل في نفوذ الدبيبة ذا انعكاسات تتجاوز موقعه الحكومي، لتطال علاقاته بحلفائه الأمنيين.
الكونغرس والمصرف المركزي
أضافت الانتخابات الأمريكية متغيراً إلى حسابات المبادرة، بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. لكن الأغلبية الجديدة لن تبدأ ممارسة صلاحياتها قبل انعقاد الكونغرس المقبل في يناير/ كانون الثاني 2027، فيما تبقى السياسة الخارجية اليومية في المقام الأول ضمن صلاحيات الإدارة الأمريكية.
يقول جوناثان وينر، المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، في تصريح لـ”عربي بوست”، إن إدارة ترامب “تحتفظ بحرية كبيرة في مواصلة نهجها الدبلوماسي تجاه ليبيا”. لكنه يرى أن الكونغرس قد يهتم بقضايا الفساد وحقوق الإنسان، ما قد يؤثر في موقف المشرعين من مبادرة بولس إذا ظهرت معلومات تستدعي التدخل.
ويشير وينر إلى أن ليبيا ليست حالياً من أولويات العمل الرئيسية للكونغرس، الذي يتوقع أن ينشغل في المدى القريب بملفات إيران وروسيا وفنزويلا وإسرائيل وفلسطين. لكنه يلفت إلى احتمال اهتمام المشرعين بأنشطة المبعوثين الأمريكيين وعلاقاتهم التجارية إذا توفرت أدلة تستوجب الفحص.
ويمتلك الكونغرس أدوات رقابية متعددة، تشمل جلسات الاستماع واستدعاء المسؤولين وطلب الوثائق ومراجعة الإنفاق والتشريعات المرتبطة بالعقوبات والمساعدات الخارجية. كما تتيح سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ تأثيراً أكبر في المصادقة على التعيينات التي تتطلب موافقة المجلس.
لكن هذه الأدوات لا تمنح الكونغرس سلطة تلقائية لإلغاء تحركات بولس، ولا تعني أن أي اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية يحتاج إلى تصويت أمريكي. ولم تظهر، حتى الآن، أدلة معلنة على فتح تحقيق محدد بشأن مبادرة بولس أو إصدار قرار لوقفها.
لذلك، يرتبط التأثير المحتمل للأغلبية الجديدة بإمكانية مراجعة الإجراءات المالية والتجارية أو مساءلة الإدارة إذا ظهرت وقائع تستدعي ذلك، وليس بتغيير فوري لمسار الوساطة.
يتزامن الجدل السياسي مع تغيير قيادة مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة المسؤولة عن إدارة الاحتياطيات النقدية وعائدات النفط والعلاقات المصرفية الدولية. وبدأ فوزي أبوخزام ممارسة مهام المحافظ في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، وفق بيان أصدره مجلس إدارة المصرف يوم 25 من الشهر نفسه، استناداً إلى قرار صادر عن رئاسة مجلس النواب.
ثم أصدر مجلس النواب قراره بشأن تعيينه محافظاً في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأدى أبوخزام اليمين القانونية في 4 من الشهر نفسه. وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن المصرف المركزي استكمال مراسم التسليم والاستلام النهائي بين المحافظ الجديد وسلفه ناجي عيسى، واصفاً الخطوة بأنها استكمال للإجراءات الإدارية والمؤسسية وضمان لاستمرارية العمل.
تشكل هذه التواريخ مراحل مختلفة في انتقال القيادة، وليست 4 تعيينات منفصلة. وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أعرب بولس عن القلق بشأن التطورات الأخيرة في المصرف المركزي، مؤكداً ضرورة الحفاظ على استقلال المؤسسات الاقتصادية الليبية وطابعها الفني، من دون أن يسمي أبوخزام صراحة في تصريحه العلني.
يفسر وينر التحذير الأمريكي في ضوء تغيير قيادة المصرف، معتبراً أن التطورات قد تثير مخاطر اقتصادية إذا ظهرت شكوك بشأن سلامة الإجراءات والضوابط المؤسسية. ويطرح احتمال استخدام واشنطن أدوات ضغط إذا خلصت إلى وجود مخاطر منهجية، ومنها التهديد بتقييد خدمات المقاصة بالدولار المرتبطة بالمصرف المركزي.
لكنه يستدرك بأن من المبكر معرفة ما إذا كانت القضية ستتحول إلى أزمة أو ستُحتوى عبر إثبات وجود دعم مؤسسي كافٍ للتعيين وتطبيق ضوابط تستجيب للمخاوف الأمريكية. ولا توجد أدلة متاحة على أن واشنطن قررت فعلياً تعليق المقاصة بالدولار أو تجميد حسابات المصرف المركزي؛ فما يطرحه وينر احتمال مشروط وليس إجراءً معلناً.
تنبع أهمية هذا الاحتمال من اعتماد الاقتصاد الليبي على الإيرادات النفطية بالدولار لتمويل الإنفاق العام والواردات. وأي اضطراب فعلي في قدرة المصرف على تنفيذ معاملاته الدولية قد ينعكس على سعر الصرف وأسعار السلع وثقة المؤسسات المالية الخارجية، ما يجعل استقلال المصرف جزءاً أساسياً من قدرة أي حكومة موحدة على إدارة الدولة.
النفط والميزانية ومسار الأمم المتحدة
لا تتوقف المساعي الأمريكية عند توحيد السلطة التنفيذية، بل تشمل ملف الإنفاق العام والاستقرار المالي. ويقول بن فيشمان إن واشنطن تواصل دفع الحوار العسكري، لكن المسار الاقتصادي تعثر بعد الاتفاق على ميزانية موحدة في وقت سابق من العام.
ويؤكد ضرورة إعادة الاهتمام بالمسار الاقتصادي لضمان المساءلة المالية، مشيراً إلى أن مليارات الدولارات لا تزال، وفق تقديره، دون حساب واضح. وتزداد أهمية هذا الملف مع توسع المصالح الاستثمارية الأمريكية في قطاع الطاقة الليبي.
ففي يناير/ كانون الثاني 2026، وقّعت ليبيا اتفاقاً نفطياً طويل الأجل مع شركتي توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، عبر شركة الواحة، يتضمن استثمارات متوقعة تتجاوز 20 مليار دولار. كما وُقعت مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأمريكية بشأن فرص الاستثمار والاستكشاف.
لا تعني هذه الاتفاقات أن الاستثمارات المعلنة ضُخت بالكامل، أو أن واشنطن ربطت دعم التسوية السياسية بمنح عقود نفطية لشركاتها؛ إذ لا توجد أدلة موثقة على مثل هذه المقايضة. لكن توسع النشاط الأمريكي في قطاع الطاقة يجعل الاستقرار المؤسسي والشفافية المالية عاملين مؤثرين في حسابات الشركات والحكومة الأمريكية.
ويرى وينر أن استمرار التوترات في منطقة الخليج قد يزيد القيمة الاقتصادية لموارد ليبيا ويعزز اهتمام الشركات الدولية بالاستثمار فيها، لكنه يشير إلى أن عدم الاستقرار السياسي والأمني سيظل سبباً في حذر الشركات من ضخ رؤوس أموال كبيرة.
يضيف أن شركات الطاقة الأمريكية، إذا رأت فرصاً اقتصادية مهمة في ليبيا، قد تدفع وزارتي الخارجية والخزانة إلى تكثيف الجهود المرتبطة بالشفافية والإفصاح المالي ومكافحة الفساد.
كما أن اهتمام الكونغرس بكيفية إنفاق الأموال العامة، خصوصاً إذا ظهرت أدلة على تحويل موارد إلى شخصيات مرتبطة بالقيادات السياسية، قد يثير تساؤلات بشأن مشروعية مشاركة بعض الأطراف في الترتيبات الجديدة.
ويظل ذلك احتمالاً مرتبطاً بظهور الأدلة ووجود إجراءات رقابية أو قانونية فعلية، وليس تحقيقاً قائماً أو اتهاماً مثبتاً بحق المشاركين في المبادرة. وتكشف هذه المعطيات أن توحيد السلطة لن يكون كافياً لضمان الاستقرار ما لم يشمل آليات واضحة لإدارة الموارد والإنفاق العام.
في موازاة التحرك الأمريكي، يواصل المسار الأممي العمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. ففي 30 أغسطس/ آب 2026، استضافت بعثة الأمم المتحدة توقيع اتفاق مجموعة “4+4″، المعروفة أيضاً بآلية التشاور المصغرة، بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة القضايا العالقة في الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
نص الاتفاق على العمل من أجل إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً، في ظل سلطة تنفيذية واحدة. ورحب مجلس الأمن بالاتفاق في سبتمبر/ أيلول، ودعا إلى توسيع قاعدة الدعم له بين الأطراف الليبية، لكن المسار واجه اعتراضات مؤسسية، أبرزها رفض المجلس الأعلى للدولة الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول، معتبراً أن بعض الإجراءات تتجاوز الأطر التوافقية والقانونية.
في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتمد مجلس الأمن القرار 2835، الذي مدّد ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2027، وجدد دعمه لجهود هانا تيتيه والمسار السياسي الشامل.
وشدد القرار على توحيد المؤسسات، ما فيها العسكرية والأمنية والقضائية، ودعم تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على العمل في أنحاء البلاد، مع تهيئة الظروف لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة. ويؤكد ذلك أن دعم مجلس الأمن لتوحيد السلطة مرتبط بهدف إجراء الانتخابات، فيما تظل مسألة القبول السياسي الواسع وآليات التنفيذ من أبرز التحديات.
الاختبار يبدأ بعد الاتفاق
تكشف مواقف الخبراء الـ4 عن تباين في تقدير فرص المبادرة الأمريكية، لكنها تتقاطع عند وجود تحديات تتجاوز تشكيل الحكومة. فحرشاوي لا يستبعد اتفاقاً قريباً مع احتمال تغير نفوذ الدبيبة، وغازيني لا ترى تقدماً جوهرياً، بينما يحذر فيشمان من إطالة المرحلة الانتقالية، ويرى وينر أن الرقابة المالية والمؤسسية قد تصبح أكثر حضوراً في الحسابات الأمريكية.
وفي المقابل، لا تزال ملفات التشكيلات المسلحة والقيادة العسكرية والميزانية واستقلال المصرف المركزي ومستقبل العائدات النفطية دون تسويات تضمن استقرار أي سلطة جديدة.
ولهذا، فإن توقيع الاتفاق، إذا تحقق، لن يكون نهاية الأزمة، بل بداية اختبار أصعب: هل تستطيع الحكومة الموحدة إدارة مؤسسات الدولة من دون أن تتحول إلى ساحة جديدة لتنافس القوى التي أنشأتها؟
أما إذا بقيت الترتيبات الانتخابية والضمانات الأمنية والرقابة المالية معلقة، فقد ينتهي الانقسام بين حكومتين دون أن ينتهي الصراع على السلطة. فالمسألة لم تعد فقط ما إذا كان مسعد بولس قادراً على جمع الدبيبة وحفتر، بل ما إذا كان الاتفاق سيمنح الليبيين طريقاً واضحاً لاختيار حكامهم، أم يمنح القوى القائمة صيغة جديدة لتقاسم الحكم وتأجيل حسمه عبر صناديق الاقتراع.