كشفت مصادر حكومية مصرية وأخرى مطلعة على اتفاق الأهداف الاستراتيجية الموقّع بين مصر والولايات المتحدة أن القاهرة تسعى إلى إعادة صياغة جانب من شراكتها مع واشنطن، عبر توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنموي، وتقليص الاعتماد على المساعدات الأميركية باعتبارها أحد مسارات العلاقة الثنائية.
تقول المصادر المصرية إن الاتفاق الذي أُطلق عليه اسم “اتفاق الأهداف الاستراتيجية الإطاري لتعزيز الازدهار المتبادل” يهدف إلى بناء مصالح متبادلة في قطاعات حيوية، تشمل المياه والطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، ما يفتح المجال أمام استثمارات وشراكات طويلة الأمد.
يرتبط هذا التوجه برغبة مصر في تنويع شراكاتها مع القوى الكبرى، وعدم اختزال علاقتها بالولايات المتحدة في التعاون العسكري أو المساعدات الاقتصادية، خصوصاً أن القاهرة ترى في الاستثمارات والتعاون التنموي وسيلة لتعزيز استقلالية قرارها الاقتصادي.
يأتي الاتفاق في توقيت سياسي لافت، بعدما أقرّت الولايات المتحدة المساعدات السنوية لمصر كاملة دون اقتطاع للعام الثالث على التوالي، وقبل أن تفتح نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الباب أمام هيمنة الديمقراطيين على مجلسيه، وما قد يصاحب ذلك من زيادة الضغوط بشأن ملفات حقوق الإنسان والحريات السياسية والمساعدات العسكرية.
شراكة مصر والولايات المتحدة خارج المساعدات
قال مصدر مصري مطلع إن اتفاق الأهداف الاستراتيجية يستهدف توسيع دائرة التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين البلدين، خصوصاً أن هناك مسارات عديدة لم تصل بعد إلى مستوى التعاون المطلوب، رغم وجود تفاهمات مشتركة في قطاعات مختلفة.
وأوضح المصدر الذي تحدث لـ”عربي بوست”، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن التعاون التنموي بين القاهرة وواشنطن يخدم المصالح الأميركية أيضاً، في ظل أهمية البحر الأحمر والبحر المتوسط بالنسبة إلى واشنطن، ومساعيها لإعادة هندسة الأمن في المنطقة.
يكتسب التعاون التكنولوجي أهمية إضافية في ظل المنافسة الأميركية مع الصين على جذب الاستثمارات إلى الدول العربية والأفريقية. وتسعى القاهرة إلى توسيع اعتمادها على الشركات الأجنبية التي تتولى التصنيع داخل مصر والتصدير إلى الخارج، والاستفادة من اتفاقيات الإعفاء الجمركي، وفي مقدمتها اتفاقية “الكويز” مع الولايات المتحدة.
وأوضح المصدر أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع استقدام الشركات الأجنبية وتوسيع استثماراتها، تفتح المجال أمام تعزيز التعاون في توفير البنية التحتية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات.
وترى القاهرة أن هذا المسار يساعدها على الخروج تدريجياً من دائرة المساعدات الاقتصادية، التي تراجعت قيمتها وأهميتها، ويقلص احتمالات استخدامها للضغط من أجل تنفيذ سياسات بعينها.
وتريد مصر، وفق المصدر، أن تقوم علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على الشراكات المتبادلة، وليس على المساعدات وحدها، ما يضمن استمرار المصالح المشتركة وتوسيعها. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتحقيق ما تصفه القاهرة بـ”التوازن الاستراتيجي” في علاقاتها مع القوى الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة والصين.
ولفت المصدر إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر مطلع سبتمبر/ أيلول 2026، شهدت توقيع اتفاقيات شراكة في مجالات مختلفة، وتسعى القاهرة إلى تحقيق مستوى مماثل من التعاون مع واشنطن. وأشار إلى أن هناك رغبة أميركية أيضاً في منع بكين من الاستحواذ على حصة كبيرة من الأسواق الصاعدة في أفريقيا والعالم العربي.
بحسب المصدر، لم يعد التعاون العسكري الذي شكّل أساساً مهماً للعلاقات المصرية الأميركية يحتل الموقع نفسه، بعدما نوّعت مصر شراكاتها العسكرية مع أقطاب دولية مختلفة. لذلك، بات من الممكن الارتكاز بصورة أكبر على التعاون الاقتصادي والتنموي، وتوسيع المصالح المشتركة في قطاعات تتجاوز المسار العسكري التقليدي.
تفاصيل اتفاق الأهداف الاستراتيجية
شهد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأسبوع الماضي، مراسم توقيع “اتفاق الأهداف الاستراتيجية الإطاري لتعزيز الازدهار المتبادل” بين مصر والولايات المتحدة، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة روبرت سيلفرمان، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، إن الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة يمثل إطاراً تنموياً شاملاً لتعزيز العمل المشترك مع الجانب الأميركي، وتحقيق نمو اقتصادي ملموس في مصر، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية عبر عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح أن بنوده تركز على تبنّي الابتكارات المؤسسية والتكنولوجية الأميركية، ما يساهم في رفع كفاءة منظومات المياه والطاقة وتطوير شبكات البنية التحتية المصرية. ويشمل الاتفاق تحديث وتطوير منظومات التعليم والصحة والحوكمة المؤسسية، ما يضمن إعداد وتأهيل الكوادر والمهارات المصرية، وتوفير مزيد من فرص العمل النوعية أمام الشباب.
كما يولي أهمية خاصة للقطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، وفي مقدمتها إدارة الموارد المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوليد الطاقة، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي عبر ممارسات زراعية قائمة على أسس علمية متقدمة. وتخصص الاتفاقية تمويلاً أميركياً بقيمة 125 مليون دولار لتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأميركية في مصر.
وقال القائم بأعمال السفير الأميركي روبرت سيلفرمان، خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاق سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير في مصر، وتوسيع فرص الشركات الأميركية في قطاعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتعليم الأساسي والعالي والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن المائي والابتكار وتنمية القوى العاملة.
مصالح استراتيجية مشتركة
مصدر مقرب من الحكومة المصرية قال إن اتفاق الأهداف الاستراتيجية يعكس توجهاً نحو إعادة صياغة بعض مسارات الشراكة بين البلدين، ويحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، لأنه يعبر عن رغبة متبادلة في الانتقال بالعلاقات إلى مستوى أوسع، يقوم على ربط المصالح الاقتصادية بالتعاون الاستراتيجي.
وأوضح أن اختيار قطاعات المياه والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي يعكس إدراكاً أميركياً لأهمية الملفات التي تمثل أولويات مباشرة للأمن القومي المصري، وفي مقدمتها قضية المياه وتأمين احتياجات الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما ترتبط أهمية الاتفاق بتوقيته، في ظل تحولات إقليمية متسارعة تشمل تطورات قطاع غزة والبحر الأحمر والسودان، إلى جانب التوترات المرتبطة بأمن المياه في حوض النيل.
وأشار المصدر إلى أن واشنطن تحتاج إلى الحفاظ على قنوات تعاون مستقرة مع القاهرة، بالنظر إلى موقع مصر الجغرافي ودورها في الملفات الإقليمية، وأهمية قناة السويس لحركة التجارة والتحركات العسكرية الأميركية. كما أن دور مصر في الوساطة بشأن غزة والاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية عزّزا أهمية القاهرة بالنسبة إلى الإدارة الأميركية.
وتنظر واشنطن إلى القاهرة باعتبارها طرفاً رئيسياً في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل الوضع في قطاع غزة. وتوجد أيضاً رغبة أميركية في الحفاظ على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وضمان الوصول والعبور عبر قناة السويس، إلى جانب الحفاظ على استقرار مصر.
كما شدد مصدر “عربي بوست” على أن توسيع الاستثمارات، التي يأتي جانب كبير منها من الولايات المتحدة، يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي المصري، ما ينعكس على الظروف المعيشية ويجنب البلاد أزمات أمنية واجتماعية عديدة.
في سياق متصل، بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، الثلاثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركات الأميركية. ودعا الوزير إلى الانتقال إلى تنفيذ مشروعات مشتركة ذات جدوى اقتصادية، تحقق المصالح المتبادلة وتدعم أولويات التنمية الوطنية.
وتحتل الولايات المتحدة مكانة متقدمة بين أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأميركي المباشر خلال العام المالي 2024/ 2025 نحو 3.2 مليار دولار، وهي ثاني أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية بعد الإمارات، بـ13.8% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
اختبار الكونغرس
قال خبير في الشأن الأميركي إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة في مجالات تقوم على شراكات طويلة الأمد يحظى بارتياح مصري، خصوصاً أن هذا المسار يبتعد عن الأطر السياسية المرتبطة بملفات حقوق الإنسان، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون للهيمنة على مجلسي الكونغرس.
وأوضح لـ”عربي بوست” أن هذا التطور يضيف متغيراً مهماً إلى العلاقات المصرية الأميركية، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث تحول جذري أو تراجع مباشر في مستوى التعاون بين البلدين، خصوصاً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستظل صاحبة القرار التنفيذي في السياسة الخارجية خلال العامين المتبقيين من ولايتها.
وأشار إلى وجود اختلاف بين أولويات البيت الأبيض وبعض أعضاء الكونغرس في التعامل مع القاهرة. فالإدارة الأميركية تنطلق عادة من اعتبارات المصالح الاستراتيجية والأمنية المباشرة، بينما قد يمنح الديمقراطيون في الكونغرس مساحة أكبر لملفات حقوق الإنسان والحريات السياسية وشروط تقديم المساعدات الخارجية، وهو ما يمكن أن ينعكس على النقاشات المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر.
ولفت إلى أن الكونغرس يمتلك أدوات مؤثرة في هذا الملف، خصوصاً في ما يتعلق بإقرار الموازنات وتخصيص المساعدات العسكرية والرقابة على صفقات السلاح، فضلاً عن عقد جلسات استماع واستدعاء المسؤولين لمناقشة السياسة الأميركية تجاه مصر.
وبالتالي، فإن وجود أغلبية ديمقراطية في المجلسين قد يؤدي إلى زيادة التدقيق في أوجه التعاون العسكري والأمني، وربط بعض المخصصات باعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان.
أكد المتحدث أن القاهرة تدرك أهمية عدم اختزال علاقاتها مع الولايات المتحدة في ملف المساعدات العسكرية، ولذلك يمثل توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والاستثماري أحد المسارات المهمة للحفاظ على قوة الشراكة، وخلق مصالح متبادلة يصعب فصلها عن مجمل العلاقات الثنائية.
وتشير بيانات خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي إلى أن المساعدات الأميركية لمصر في موازنة عام 2026 تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، منها 1.375 مليار دولار تمويلاً عسكرياً أجنبياً. ويخضع 320 مليون دولار من هذه المخصصات لشروط تتعلق بحقوق الإنسان، مع وجود صلاحيات للإدارة الأميركية تسمح بتجاوز بعض هذه الشروط لأسباب مرتبطة بالأمن القومي.