تثير مشروعات الربط السككي في شبه جزيرة سيناء مخاوف إسرائيلية متزايدة، بعدما حذرت وسائل إعلام عبرية من أن خط القطارات الذي يمتد من الفردان إلى طابا يتجاوز أهداف البنية التحتية المدنية، ويحمل أبعاداً لوجستية وعسكرية محتملة. وتمضي مصر في استكمال المشروع الذي يقترب طوله الإجمالي من 500 كيلومتر، ضمن خطط أوسع لتعمير سيناء وربط مناطقها وتوطين ملايين المواطنين فيها.
تزامنت هذه المخاوف مع تكثيف وسائل الإعلام المصرية، بما فيها التلفزيون الرسمي، تغطيتها لزيارة وزير النقل كامل الوزير إلى سيناء، حيث تفقد تجهيزات التشغيل الرسمي لخط بئر العبد–العريش، المقرر دخوله الخدمة بحلول منتصف العام المقبل، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الإسرائيلية من تداعيات المشروع، الذي وصفته تقارير عبرية بأنه تحول دراماتيكي يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية مدنية.
مصدر مصري مطلع قال لـ”عربي بوست” إن زيارة وزير النقل تؤكد اهتمام الحكومة بالمضي قدماً في تعمير شبه جزيرة سيناء وتسريع خطوات التنمية، باعتبار أن ما يجري هناك يمثل أولوية قصوى للدولة. وأوضح أن الجانب الإسرائيلي لا يتوقف عن ترديد تصريحات عدائية ضد مصر، ويضع سيناء دائماً ضمن تلك التصريحات، بينما يأتي الرد المصري عبر مشروعات تُنفذ على الأرض بهدف تأمين شبه الجزيرة.
وأشار المصدر إلى أن توطين نحو 3 ملايين مواطن على امتداد مساحة تقارب 61 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2030 يبقى هدفاً رئيسياً لهذه المشروعات. واعتبر أن زيادة الوجود السكاني في سيناء تمثل جزءاً أساسياً من خطة الدولة لتغيير واقع المنطقة، وتعزيز استقرارها، وإغلاق المنافذ التي يمكن توظيفها في أي مخططات تستهدف الأراضي المصرية.
مخاوف إسرائيلية من المشروع
قالت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، إن مشروع السكك الحديدية في سيناء، الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر ليربط القلب اللوجستي لمصر بعمق شبه الجزيرة وصولاً إلى طابا، يثير قلقاً استراتيجياً في تل أبيب. واعتبرت المنصة أن المشروع يمثل تحولاً دراماتيكياً يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية مدنية.
ركز التقرير العبري على ما وصفه بالبعد اللوجستي والعسكري المحتمل، زاعماً أن السكك الحديدية تتيح نقل كميات هائلة من المعدات والبضائع والأفراد بسرعة تفوق النقل بالشاحنات على الطرق الصحراوية بعشرات المرات. وتأتي هذه المخاوف في سياق تحذيرات إسرائيلية سابقة من مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني في شبه الجزيرة.
وسبق أن حذرت وسائل إعلام عبرية من التوسعات الجارية في مطار الجورة بشمال سيناء، مدعية أن الهدف منها تقليص زمن الوصول الجوي إلى أهداف إسرائيلية إلى دقائق معدودة، ما يهدد أمن إسرائيل. وتكشف هذه التقارير، وفق ما يورده المصدر المصري، استمرار التعامل الإسرائيلي مع التحركات التنموية في سيناء من منظور أمني وعسكري.
ومنذ انسحاب إسرائيل من آخر شبر في مصر عام 1982، ترى العقلية الأمنية في تل أبيب أن أي توسع عمراني في شبه الجزيرة قد يشكل تهديداً للإسرائيليين، وأن سيناء يجب أن تظل منطقة عازلة محدودة العمران ومظاهر الحياة. ووصلت هذه المقاربة إلى اعتبار أي بناء أو توطين تهديداً أكبر من مواجهة جيوش نظامية.
وبلغت هذه المخاوف حد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بأن تعمير سيناء أخطر على إسرائيل من القنبلة الذرية. ويعكس التصريح حجم الحساسية التي يثيرها التوسع السكاني والعمراني المصري في شبه الجزيرة لدى بعض الدوائر الإسرائيلية.
مصدر مصري مطلع قال إن القلق الإسرائيلي يرتبط بعمل مصر على سد المنافذ التي يمكن من خلالها توظيف سيناء لتهجير الفلسطينيين، إلى جانب أن المشروعات ذات الطابع الدولي، خصوصاً الممرات اللوجستية، تشكل خطراً على خطط إسرائيلية تعمل على تنفيذ قناة موازية لقناة السويس مستقبلاً.
أضاف المصدر لـ”عربي بوست” أن هذه المشروعات تساهم في بناء حاضنة شعبية قادرة على صد أي محاولات لاحتلال أي شبر من الأراضي المصرية، خصوصاً في ظل تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن “إسرائيل الكبرى” التي تشمل مناطق من مصر.
قطار طابا–العريش في شبه جزيرة سيناء
تعتزم مصر تعزيز الربط السككي في سيناء من خلال استكمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان–شرق بورسعيد–بئر العبد–العريش–طابا، الذي يقترب طوله الإجمالي من 500 كيلومتر. ومن شأن استكمال المشروع توفير ربط بالسكك الحديدية بين ميناء العريش على البحر المتوسط ومناطق وسط وجنوب سيناء، وصولاً إلى طابا على خليج العقبة.
يمثل استكمال الخط إلى طابا أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي الدولي التنموي المتكامل “العريش–طابا”، الذي يأتي ضمن 8 ممرات لوجستية تعمل وزارة النقل على تنفيذها. وتستهدف هذه الممرات ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، ما يدعم حركة التجارة والتصدير ويعزز الاعتماد على القطارات في نقل المواد الخام والمنتجات الصناعية.
وتسعى مصر، من خلال تطوير منظومة السكك الحديدية، إلى زيادة طاقة نقل البضائع إلى 13 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 6 ملايين طن في عام 2024، بحسب بيانات الهيئة القومية لسكك حديد مصر. ويأتي ذلك ضمن توجه لتوسيع الاعتماد على النقل السككي في حركة البضائع، وربط مناطق الإنتاج بمنافذ التجارة والتصدير.
خلال لقاء مع التلفزيون المصري، أعلن وزير النقل كامل الوزير أن التشغيل الرسمي لخط بئر العبد–العريش سيبدأ بحلول منتصف العام المقبل، مع تخصيص عربات لنقل الركاب وأخرى للبضائع. ويأتي ذلك استكمالاً لإعادة ربط شمال سيناء بشبكة السكك الحديدية القومية، بعدما بدأت مصر تشغيل المرحلة الأولى من خط الفردان–بئر العبد، بطول 100 كيلومتر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وعلق الوزير على المخاوف الإسرائيلية قائلاً: “محدش يخاف، ده قطار تنمية”، موضحاً أن المشروع يستهدف التنمية والتعمير. وفسر القلق الإسرائيلي بالقول إن الإسرائيليين يتخيلون أن بقاء سيناء بلا سكان يجعلها مطمعاً وآمنة بالنسبة إليهم، مشدداً على أن الأمن القومي يرتبط بتنمية شبه الجزيرة وزراعتها بالبشر والشجر.
مصدر مطلع قال إن تصريحات وزير النقل تؤكد استمرار مصر في تنفيذ خططها التنموية على أرض سيناء، دون الالتفات إلى ما تثيره بعض التقارير الإسرائيلية من مخاوف أو تحفظات. واعتبر أن هذه المشروعات شأن سيادي مصري خالص، يستهدف خدمة المواطنين وتعزيز القدرات الاقتصادية للدولة.
وأوضح المصدر أن الربط السككي بين الفردان وبئر العبد والعريش وطابا يستهدف تحقيق تكامل اقتصادي وجغرافي بين شمال سيناء ووسطها وجنوبها، وربط مناطق الإنتاج الصناعي والتعديني بمراكز النقل والتجارة. ومن شأن ذلك تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات والسكان إلى مناطق ظلت لعقود تعاني محدودية التنمية وضعف الكثافة السكانية.
التعمير والأمن في سيناء
قال المصدر إن القيادة السياسية تنظر إلى تعمير سيناء باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري. وانعكس ذلك في البدء بمشروعات الأنفاق لربط شبه الجزيرة بوادي النيل والدلتا، ثم التوسع في إنشاء الطرق والمدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية، وصولاً إلى مشروعات النقل والسكك الحديدية.
تهدف هذه المشروعات إلى تحقيق الترابط بين مختلف مناطق سيناء وتهيئتها لاستيعاب أنشطة اقتصادية وسكانية جديدة. ولفت المصدر إلى أن الفراغ السكاني الذي عانت منه بعض مناطق شبه الجزيرة على مدار عقود كان يمثل أحد التحديات الأمنية والاستراتيجية، ولذلك فإن زيادة الكثافة السكانية وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تمثلان ضمانة مهمة لتعزيز استقرار المنطقة.
وأضاف أن التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية يساهم في حماية سيناء من التهديدات المحتملة، ويعزز استقرارها على المدى الطويل. واعتبر أن إثارة المخاوف الإسرائيلية من مشروعات الربط السككي والممرات اللوجستية تعكس استمرار النظر إلى التحركات المصرية من منظور أمني وعسكري ضيق، رغم ارتباطها أساساً بأهداف التنمية الاقتصادية والعمرانية.
أوضح المصدر الأمني المصري أن القاهرة تحرص على تسريع عملية تنمية شبه جزيرة سيناء، خصوصاً بعد المكتسبات الأمنية التي تحققت بفعل القضاء على الإرهاب بشكل كامل. وأشار إلى أن شبه الجزيرة تمتلك المقومات اللازمة لإقامة تجمعات زراعية وصناعية، يمكن أن تحقق مردوداً أكبر في حال توطين ملايين المواطنين فيها.
واعتبر أن هذه الخطط ترسل إشارات إلى إسرائيل التي تهدف، بحسب تقديره، إلى إبقاء سيناء خالية من المواطنين، كما تفند أي مزاعم تتحدث عن وجود خطة مصرية لتفريغ شبه الجزيرة من السكان تمهيداً لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين. وكانت هذه المزاعم قد تكررت مرات عديدة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
القاهرة لا تلتفت
قال المصدر الأمني إن القاهرة لا تلتفت إلى الانتقادات التي تصدر في وسائل الإعلام العبرية، سواء جاءت على لسان مسؤولين رسميين أو جهات غير رسمية، مؤكداً أن الخطط المصرية تمضي على قدم وساق. ولفت إلى أن الخطابات الإسرائيلية قد تكون موجهة أحياناً إلى الرأي العام الداخلي، أو تستهدف مناكفة الحكومة المصرية، وفي أحيان أخرى تهدف إلى لفت نظر واشنطن إلى ما يحدث في سيناء.
وأضاف أنه في جميع الأحوال لا يمكن التدخل في أي جهود تنموية تنفذها الدولة المصرية على أراضيها. كما أوضح أنه لا يمكن وضع تفسيرات عسكرية لبناء محطة قطارات أو إنشاء خطوط للسكك الحديدية أو مطارات مدنية أو طرق وأنفاق تسهل الوصول إلى سيناء، مشيراً إلى أن مصر تؤكد بين الحين والآخر التزامها بالسلام ما دامت إسرائيل ملتزمة به.
ولم تكن خطط توطين السكان في سيناء وليدة المشروعات الحالية، إذ أعلنت الحكومة المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عزمها توطين نحو 8 ملايين مصري في شبه الجزيرة خلال بضعة أعوام، مقارنة بنحو 600 ألف نسمة فقط آنذاك. وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ذلك الوقت على أن المشروع ليس ترفاً عمرانياً، بل “أولوية قصوى” على أجندة الدولة.
وكان الهدف المعلن من الخطة إعادة توزيع الكثافة السكانية بعيداً عن وادي النيل الضيق، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار، عبر تحويل أرض الفيروز إلى مجال جاذب للسكان والاستثمار. وتأتي مشروعات السكك الحديدية والممرات اللوجستية الحالية ضمن هذا التوجه، من خلال ربط مناطق شبه الجزيرة وتسهيل حركة السكان والبضائع، وتعزيز فرص إقامة أنشطة اقتصادية جديدة.