لم تعد نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية مجرد تطور سياسي داخلي في واشنطن، بل تحولت إلى مصدر قلق متصاعد في إسرائيل، بعدما أفرزت فوزاً واسعاً للديمقراطيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تحولات عميقة على خلفية الحرب في غزة، والانقسام داخل الحزبين الأمريكيين بشأن طبيعة الدعم المقدم لدولة الاحتلال.
تضع هذه النتائج الحكومة الإسرائيلية المقبلة أمام تحديات تتجاوز خسارة حليفها الجمهوري السيطرة على الكونغرس، إذ تعيد فتح النقاش حول مستقبل المساعدات العسكرية، وإمكانية فرض قيود على مبيعات الأسلحة، وتشديد الرقابة على استخدام العتاد الأمريكي، وصولاً إلى عقوبات محتملة على المستوطنين والجهات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني.
لا تقتصر المخاوف الإسرائيلية على العامين المقبلين، بل تمتد إلى مستقبل الحزب الديمقراطي والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028، مع تزايد الأصوات التي ترى أن دعم أمن إسرائيل لا يعني منح حكوماتها تفويضاً مفتوحاً لمواصلة سياساتها، خصوصاً في الأراضي الفلسطينية.
وبينما يترقب المسؤولون الإسرائيليون انعكاسات التحول في موازين القوى داخل واشنطن، تبرز أسئلة بشأن مستقبل مذكرة التفاهم الأمنية، ومصير ملفات غزة ولبنان وسوريا وإيران، واحتمالات انتقال الخلاف السياسي إلى إجراءات تشريعية واقتصادية قد تضع إسرائيل أمام مرحلة مختلفة في علاقتها بحليفها الأمريكي.
تحول في التحالف
يرى نداف تامير، الرئيس التنفيذي لمنظمة “جي ستريت إسرائيل” والقنصل الإسرائيلي السابق في بوسطن، أن فوز الديمقراطيين في مجلسي الكونغرس يتجاوز بكثير مجرد هزيمة سياسية للرئيس دونالد ترامب؛ إذ قد يشير إلى تحول عميق في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
في مقال نشرته صحيفة “معاريف”، اعتبر تامير أن هذا التحول يمثل تهديداً للحكومة الإسرائيلية الحالية، لكنه قد يتحول إلى فرصة تاريخية أمام حكومة مقبلة تختار مساراً مختلفاً في التعامل مع واشنطن. ومع ذلك، حذر من احتمال أن يكون الكونغرس الجديد أكثر انتقاداً لإسرائيل، في ظل تجاهل حكومتها التغير الجذري في نظرة قطاعات أمريكية إلى دعمها.
وتكمن أهمية النتائج، بحسب تامير، في أنها تكسر قاعدة استمرت عقوداً، كانت تقوم على أن الدعم الحزبي الأمريكي لإسرائيل يستند إلى اعتبارها حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة.
صحيح أن هذا الافتراض لا يزال قائماً لدى الغالبية العظمى من المشرعين في الحزبين، الذين يواصلون دعم أمن إسرائيل وينظرون إلى العلاقة معها باعتبارها مصلحة أمريكية مهمة، لكن عدداً متزايداً من النواب الجدد بات يميز بين الالتزام بأمنها وبين تأييد جميع سياسات حكوماتها.
في المقابل، يرى هؤلاء أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ومستقبلها يقتضي استخدام الدبلوماسية والوسائل المتاحة لمساعدتها على إنهاء واقع الاحتلال، وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والاندماج في المنطقة.
يظهر هذا التحول بصورة أوضح داخل الحزب الديمقراطي، الذي يحظى تقليدياً بدعم غالبية اليهود الأمريكيين، لكن هذا التأييد لا يعني بالضرورة مساندة الحكومات الإسرائيلية اليمينية. كما يضم الحزب جناحاً لا يعتبر إسرائيل حليفاً رئيسياً، أو يشكك في جوهر التزام الولايات المتحدة تجاهها، وفق ما أوردته صحيفة “مكور ريشون” اليمينية في افتتاحيتها.
حتى التيار الرئيسي في الحزب، الذي يضم أغلبية من النواب الذين يعتبرون أنفسهم صهاينة ويدعمون أمن إسرائيل، بات يرى أن استمرار الاحتلال يهدد مستقبلها بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي.
يعتقد هذا التيار أن الاستخدام المدروس للنفوذ الأمريكي يمكن أن يساعد إسرائيل على التوصل إلى اتفاق يعزز أمنها ومكانتها الإقليمية. ولذلك، فإن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس تمنحهم قدرة فعلية على التأثير في السياسة الأمريكية، بدلاً من الاكتفاء بالتعبير عن معارضتهم.
لا يقتصر التحول على الديمقراطيين؛ فالحزب الجمهوري يشهد بدوره تغيرات، وإن كانت في اتجاه مختلف. فإلى جانب الإنجيليين الذين ينظرون إلى الصراع في الشرق الأوسط من منظور لاهوتي، والمحافظين الجدد الذين يعتبرون القوة العسكرية أداة أساسية لتعزيز المصالح الأمريكية، تكتسب حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً”، التي ترفع شعار “أمريكا أولاً”، زخماً متزايداً.
مخاوف من الكونغرس
يرى الكاتب السياسي في موقع “ويللا”، عيدان كيفلار، أن خسارة الرئيس ترامب للكونغرس تعني أن إسرائيل مقبلة على تغيرات سلبية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من الفائزين الجدد تعارض استمرار المساعدات العسكرية لها.
بحسب كيفلار، فإن النتائج تعكس تعمق الانقسام داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن العلاقة مع إسرائيل، ما يفتح الباب أمام تحديات جديدة في مسار التعاون بين الجانبين.
كما يثير احتمال تعزيز المعسكر التقدمي تساؤلات في تل أبيب والمنظمات المؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة بشأن مستقبل الدعم الحزبي الذي تمتعت به لعقود، حتى خلال فترات الخلاف الحاد بين الحكومات الأمريكية والإسرائيلية.
لكن الحرب على غزة جعلت إسرائيل أكثر حضوراً في الانقسامات السياسية الأمريكية، وأصبحت العلاقة معها موضع صراع داخل الحزب الديمقراطي بين مشرعين مخضرمين يريدون الحفاظ على التحالف، وآخرين يدفعون باتجاه كبحه وإعادة النظر في شروطه.
تتركز المخاوف الإسرائيلية المباشرة في احتمال طرح المزيد من مشاريع القوانين الهادفة إلى تقييد شحنات الأسلحة، ومعارضة موازنات المساعدات، وتشديد الرقابة على استخدام الأسلحة الأمريكية، إلى جانب زيادة الضغط لفرض عقوبات على الإسرائيليين.
لا يعني ذلك بالضرورة أن الكونغرس الجديد سيتجه إلى إلغاء المساعدات الأمنية، إذ لا يزال عدد كبير من الديمقراطيين يدعمون التحالف مع إسرائيل، كما لا يتبنى جميع المشرعين التقدميين المواقف نفسها، فضلاً عن أن إنهاء المساعدات يتطلب تجاوز عقبات سياسية وتشريعية كبيرة.
لكن الاستنتاج الإسرائيلي الأهم يتعلق بالمدى البعيد؛ فكلما ارتفع عدد المرشحين الديمقراطيين الذين يدعون صراحة إلى إنهاء المساعدات المقدمة لإسرائيل، زاد الضغط على مرشحي الحزب للرئاسة عام 2028 لتبني مواقف أكثر انتقاداً لها.
وبالتالي، لم يعد السؤال الإسرائيلي مقتصراً على كيفية تصويت أعضاء الكونغرس الجدد خلال العامين المقبلين، بل بات يتعلق أيضاً بمكانة دعم إسرائيل في البرنامج السياسي المستقبلي للحزب الديمقراطي، وفق ما أوردته القناة 12.
ضغط على المساعدات
لم يتردد تومر ألماغور، محرر الشؤون الدولية في القناة 12، في وصف الكونغرس المقبل بأنه قد يكون الأكثر عداءً لإسرائيل، معتبراً أن نتائج الانتخابات النصفية يمكن أن تتحول إلى مصدر ضغط على السياسة الخارجية للرئيس ترامب، وأن تؤثر في الخطاب الأمريكي تجاه دولة الاحتلال خلال السنوات المقبلة.
نقل ألماغور عن عودي سومار، خبير الشؤون الأمريكية والأستاذ الجامعي ورئيس مركز باراك للقيادة في جامعة تل أبيب، قوله إن إسرائيل قد تسمع من أعضاء الكونغرس تصريحات لم يكن من الممكن تخيل صدورها من منصة المجلس قبل 3 سنوات.
يعزو سومار ذلك إلى التحول الذي شهدته قطاعات واسعة من الرأي العام الأمريكي، التي اتخذت مواقف أكثر انتقاداً لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأشار إلى أن بعض أعضاء الكونغرس الحاليين عبروا عن مواقف متشددة تجاه إسرائيل، شملت رفض حقها في الوجود والتعهد بتقويض العلاقات معها، محذراً من إمكانية حدوث تحول جذري في الخطاب السياسي الأمريكي بشأنها مع مرور الوقت.
في السياق نفسه، أكد هادي عمرو، مبعوث إدارة الرئيس جو بايدن للشؤون الفلسطينية، أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس ستجعل التغيير أكثر أهمية على المدى القريب.
وبحسب ما نقل موقع “ويللا” في تحليل من واشنطن، فإن هذا الفوز يمنح الديمقراطيين مجموعة من الأدوات للتأثير في التحالف مع إسرائيل، تشمل المناقشات والرسائل السياسية، وإمكانية إغلاق الحكومة، وفرض قيود على الميزانية.
كما أن قدرة الديمقراطيين على تعطيل سياسات داخلية مهمة لترامب، والتأثير في تعيين كبار المسؤولين، وعرقلة عمل الحكومة الفيدرالية، ومحاولات عزله، قد تتحول إلى أدوات ضغط على سياسته الخارجية.
وفي حال وجد ترامب نفسه عاجزاً عن تحقيق أهدافه الداخلية، فقد يتجه إلى التركيز على السياسة الخارجية لترسيخ إرثه السياسي، ويصبح أكثر استعداداً لاتخاذ خطوات جريئة في ملفات دولية، ما فيها العلاقة مع إسرائيل.
ومن بين المؤشرات التي تعكس هذا التحول إعلانه المبكر عن قطع المساعدات عنها بحلول نهاية العام، وهو إعلان غير مألوف من رئيس أمريكي، ويعكس، وفق التحليل، تراجع مكانة إسرائيل في الرأي العام الأمريكي، ما في ذلك داخل الحزب الجمهوري.
تتجاوز المخاوف الإسرائيلية مسألة السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى طبيعة القاعدة الشعبية للحزب الديمقراطي. فقد أشار محرر الشؤون السياسية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إيتمار آيخنر، إلى أن السؤال الأعمق في تل أبيب يتعلق باتجاهات هذه القاعدة ومدى ابتعادها عن إسرائيل.
استند آيخنر إلى استطلاع لمؤسسة “بيو” في أبريل/ نيسان 2026، أظهر أن 80% من الديمقراطيين يتخذون موقفاً سلبياً تجاه إسرائيل، مقارنة بـ69% في عام 2025 و53% في عام 2022.
كما أظهرت المقارنة بين مواقف الناخبين الديمقراطيين تحولاً في مستوى التعاطف؛ ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أبدى هؤلاء تعاطفاً أكبر مع الإسرائيليين مقارنة بالفلسطينيين، بنسبة 34% مقابل 16%. لكن في سبتمبر/ أيلول 2026، انعكست الصورة، وأصبحوا يفضلون الفلسطينيين بنسبة 44% مقابل 7% للإسرائيليين.
في مؤشر آخر على اتساع الانتقادات داخل الحزب، جادل رئيس المجموعة التقدمية في الحزب الديمقراطي، غريغ كاسار، بأنه لا ينبغي مواصلة تمويل الجيش الإسرائيلي في وقت يعاني فيه الأمريكيون من ضائقة مالية.
ويتمثل أحد التحديات المباشرة أمام إسرائيل في مستقبل مذكرة التفاهم الأمنية مع الولايات المتحدة، التي تظل سارية حتى عام 2028، ومن المقرر صياغة المذكرة الجديدة خلال فترة الكونغرس الحالي أو المقبل.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن سابقاً رغبته في البدء بتقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات الأمريكية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، في ظل تزايد النقاش حول مستقبل هذه المساعدات وشروط استمرارها.
غزة ولبنان وإيران
لا تتوقف تداعيات نتائج الانتخابات النصفية عند مستقبل المساعدات العسكرية، بل تمتد إلى الملفات الإقليمية التي تشكل محوراً أساسياً في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، من غزة ولبنان إلى سوريا وإيران.
ونُقل عن ويليام غالستون، من معهد بروكينغز للدراسات، تقديره أن بقاء نتنياهو في منصبه، في حال فشل خصومه في تشكيل حكومة جديدة، قد يفتح الباب أمام مواجهة سياسية مع الديمقراطيين، وربما يؤدي إلى توقف المساعدات المباشرة تماماً.
أما إذا تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة بديلة عن حكومة نتنياهو، فقد تحصل على فترة تهدئة قصيرة في علاقتها مع واشنطن، لكن الضغوط القادمة من القاعدة الديمقراطية ستستمر حتى مع تغيير القيادة الإسرائيلية.
في المقابل، توقع كوبي باردا، الخبير الإسرائيلي في الشؤون الأمريكية، أن يواجه ترامب صعوبة في تمرير القوانين الداخلية بعد خسارة السيطرة على مجلسي الكونغرس، ما قد يدفعه إلى التركيز بصورة أكبر على السياسة الخارجية، وفي مقدمتها إسرائيل.
ومن المتوقع، بحسب هذه القراءة، أن يحاول ترامب استثمار ما تبقى من ولايته في دفع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، باعتباره أحد أبرز الملفات التي يمكن أن تشكل إرثاً سياسياً له.
وقد يسعى أيضاً إلى فرض صيغة جديدة من اتفاقيات أبراهام، تحت عنوان “اتفاقيات أبراهام 2.0″، على رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل، أياً كانت هويته السياسية.
وبناءً على ذلك، ستؤثر تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة في طبيعة العلاقة مع واشنطن؛ فاستمرار نتنياهو قد يفتح الباب أمام مواجهة مع الديمقراطيين، بينما قد يتيح تشكيل حكومة برئاسة منافسه غادي آيزنكوت فرصة لإعادة ضبط العلاقات بين الطرفين، وربما إنقاذ مذكرة التفاهم الأمنية المقبلة.
وفي خلفية هذه الحسابات، تتزايد المخاوف الإسرائيلية من تراجع نفوذ ترامب، وانعكاس ذلك على موقع نتنياهو السياسي، خصوصاً مع استمرار الحرب في إيران والتغيرات داخل المشهد الأمريكي.
في مقال بصحيفة “معاريف”، رأى الكاتب ران أديليست أن نتائج الانتخابات حدّت من نفوذ ترامب، وقد تعطي إشارة إلى تراجع القوى السياسية المرتبطة به داخل إسرائيل، وإلى نهاية نتنياهو بوصفه زعيماً يتمتع بشرعية سياسية واسعة.
كما اعتبر أن فوز الديمقراطيين قد يؤدي إلى تراجع الالتزامات الأمريكية السابقة تجاه إسرائيل، وزيادة الضغوط عليها للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا، والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في وقت يدفع فيه الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي باتجاه وقف فوري للمساعدات الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل، بينما يؤيد عدد من الجمهوريين أيضاً فرض قيود عليها. وقد يسهم هذا الضغط، وفق القراءة ذاتها، في تهدئة الأوضاع الإقليمية، وفي إسرائيل على وجه الخصوص، إذا تحول إلى خطوات سياسية عملية.
ومع إعلان نتائج الانتخابات النصفية، تتجه الأنظار الإسرائيلية إلى سلسلة من الإجراءات المحتملة التي قد يدفع بها الديمقراطيون، سواء فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة، أو نشاط لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك”، أو توصيف الحرب على غزة، فضلاً عن ملف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.
عقوبات على المستوطنين
رصد الباحثان في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، تيد ساسون وأفيشاي غورديس، في ورقة بحثية سلسلة من الإجراءات التي قد يتخذها الديمقراطيون في ولايتهم الجديدة للتعامل مع الوضع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتتركز هذه الإجراءات، وفق الدراسة، على مكافحة عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، وإصدار تشريع لمنع العنف اليهودي في الضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات على إسرائيل بسبب هذه القضايا.
ويحظى دعم الإجراءات المناهضة لعنف المستوطنين بتأييد واسع داخل الحزب الديمقراطي، ما يشمل تقريباً جميع أعضائه، فضلاً عن التيار التقدمي.
ورغم عدم توقع تحول أي من هذه الإجراءات إلى قوانين خلال فترة رئاسة ترامب، فإنها تشكل مجموعة أدوات يمكن لكونغرس ورئيس ديمقراطيين استخدامها لسن نظام عقوبات في أقرب وقت ممكن.
وقد تتقاطع هذه الخطوات مع الإجراءات التي اعتمدتها بالفعل بريطانيا وفرنسا وكندا ودول غربية أخرى، ما قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات سياسية وإدارية لتقليل احتمالات فرض عقوبات أمريكية عليها، والاستعداد لتداعياتها الاقتصادية إذا دخلت حيز التنفيذ.
من جانبه، أكد الكاتب في صحيفة “مكور ريشون”، ديفيد زوبولوني، أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، على اختلاف خلفياتهم وأيديولوجياتهم، توحدوا خلال الأسابيع الأخيرة حول مجموعة من الأولويات السياسية المشتركة.
تشمل هذه الأولويات تشريعات تهدف إلى إجبار إسرائيل على وقف عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، مع تزايد المطالب باستخدام أدوات العقوبات التي اعتمدتها الإدارات الأمريكية في السنوات الأخيرة ضد جهات تعتبرها مسؤولة عن ممارسات سلبية حول العالم.
ومع فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، تبرز توقعات بطرح قوانين وقرارات للتعامل مع عنف المستوطنين المتطرف، والتهجير القسري للأفراد والقرى، وتدمير الممتلكات الفلسطينية، باعتبار هذه الممارسات تهديداً لأمن الولايات المتحدة ولسياستها الخارجية.
وتشمل الإجراءات المحتملة فرض حظر على التأشيرات وتجميد الأصول بحق المستوطنين الذين تثبت مسؤوليتهم عن أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وإجبارهم على ترك منازلهم.
كما قد يسعى المشرعون إلى تمرير قرار يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار تقرير عن سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان بالضفة الغربية، في ظل تزايد حالات مقتل أمريكيين على أيدي مستوطنين أو قوات الاحتلال في المنطقة.
وتتضمن قائمة الانتهاكات التي قد تصبح موضع مساءلة أمام الكونغرس الجديد عنف المستوطنين، وأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ووجود أنظمة قانونية منفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين، واحتجاز الأطفال واستجوابهم، فضلاً عن هجمات المستوطنين على المسيحيين.
كما تشمل إنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة، وهي ملفات قد تدفع باتجاه إعداد حزمة من مشاريع القوانين في مجلسي النواب والشيوخ.
وتتضمن هذه الحزمة، وفق المعطيات الواردة في الدراسة، فرض عقوبات على بناء مستوطنات جديدة، وتجميد الأصول وحظر التأشيرات على الأفراد والشركات الأجنبية التي تساعد في بناء المستوطنات أو تمويلها، أو تطوير البنية التحتية الداعمة لها، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة داخل المستوطنات.
كلفة اقتصادية متصاعدة
لا تقتصر تداعيات العقوبات المحتملة على القرارات التشريعية الأمريكية، إذ قد تبدأ آثارها الاقتصادية قبل صدور أي قانون جديد، من خلال ارتفاع علاوة المخاطر وتكلفة رأس المال في إسرائيل، وردع المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة في اقتصادها.
في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخراً أن إسرائيل مطالبة بالاستعداد لاحتمال فرض عقوبات مصرفية شاملة، وهو ما حذر منه المحرر الاقتصادي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سيفر بلوتسكر.
ويعكس هذا التحذير انتقال المخاوف الإسرائيلية من احتمال تقييد المساعدات العسكرية إلى سيناريو أوسع قد يطال القطاع المصرفي والاستثمارات الأجنبية، ويزيد تكلفة التعاملات الاقتصادية مع إسرائيل.