هل تقترب دمشق من الانضمام لـ”حلف مكة”؟

كشفت مصادر سورية مطلعة لـ”عربي بوست” أن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض، الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، سبقتها زيارات سعودية وباكستانية إلى دمشق، بحثت مستقبل التعاون الدفاعي وإمكانية إدخال سوريا تدريجياً في اتفاقية مكة للدفاع المشترك “حلف مكة”، التي تجمع السعودية وتركيا وباكستان.

وبحسب المصادر في الرئاسة السورية، شملت التحركات زيارة وفد عسكري–استخباري سعودي برئاسة مدير الاستخبارات خالد الحميدان إلى العاصمة السورية، أعقبتها زيارة وفد باكستاني برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات، وتناولت المباحثات متطلبات إعادة بناء الجيش السوري، وتطوير قدراته الدفاعية والاستخبارية، والشروط التي قد تترتب على انضمام دمشق إلى المنظومة الجديدة.

تشير المصادر إلى أن الشرع يبدي حماسة للانضمام إلى الاتفاقية، باعتبارها فرصة للحصول على دعم إقليمي لإعادة بناء المؤسسة العسكرية، وتوفير مظلة تعاون أوسع في مواجهة التحديات الأمنية. ويتزامن ذلك مع تحركات سعودية وتركية وقطرية، تقول مصادر دبلوماسية إنها أسهمت في تعطيل خطة إسرائيلية لاحتلال أجزاء واسعة من الجنوب السوري.

زيارتان عسكريتان تمهدان لانضمام دمشق

انتقلت مساعي انضمام سوريا إلى “حلف مكة” من مستوى النقاش السياسي إلى بحث المتطلبات العسكرية والاستخبارية والمؤسسية اللازمة للالتحاق بالتحالف، وفق المعلومات التي حصل عليها “عربي بوست” من مصادر رئاسية سورية.

في هذا السياق، شكلت زيارة الوفد السعودي إلى دمشق خطوة تمهيدية سبقت وصول الشرع إلى الرياض، وركزت على المجالات التي يمكن أن يشملها التعاون الدفاعي، ومدى استعداد المؤسسة العسكرية السورية للاندماج في ترتيبات أمنية متعددة الأطراف.

تقول مصادر عسكرية سورية إن النقاشات تدور حول 3 ملفات رئيسية: إعادة هيكلة الجيش السوري، وتطوير قدراته الدفاعية والاستخبارية، وتحديد طبيعة الالتزامات التي ستترتب على دمشق إذا انتقلت من التعاون الثنائي مع الدول الثلاث إلى العضوية الكاملة في الاتفاقية.

أما زيارة الوفد الباكستاني، التي أعقبت التحرك السعودي، فتكتسب أهمية بالنظر إلى الدور الذي تؤديه إسلام آباد داخل الهيكل المؤسسي للتحالف، فضلاً عن خبرتها في التدريب العسكري وإعداد الضباط والصناعات الدفاعية.

تشير المصادر العسكرية إلى أن تسلسل الزيارتين يعكس وجود مسارين متكاملين؛ الأول سعودي يتولى إدارة التفاهم السياسي والاستراتيجي، والثاني باكستاني يمكن أن يساهم في تقييم الاحتياجات الفنية والعسكرية. وفي المقابل، تمتلك تركيا علاقات عسكرية وأمنية قائمة مع دمشق، تجعلها طرفاً أساسياً في أي تصور لإدماج الجيش السوري في المنظومة الجديدة.

لا تعني هذه التحركات أن قرار انضمام سوريا إلى “حلف مكة” قد اتُّخذ بالفعل، إذ لا تزال العضوية بحاجة إلى تفاهم بين الدول المؤسسة بشأن شروط الالتحاق ونطاق الالتزامات الدفاعية التي ستتحملها دمشق.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أعلن، خلال مشاركته في حوار المنامة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وجود نقاشات لتقييم انضمام بلاده إلى التحالف، في أول تأكيد علني واضح على وجود هذا المسار.

الشرع يريد مظلة دفاعية لإعادة بناء الجيش

تأتي رغبة الشرع في الانضمام إلى “حلف مكة” بينما تواجه المؤسسة العسكرية السورية تحديات تتجاوز نقص المعدات والتسليح، لتشمل توحيد التشكيلات العسكرية، وإعادة تنظيم القيادات، وتطوير منظومات القيادة والسيطرة، وإعداد كوادر قادرة على إدارة جيش نظامي مركزي.

بحسب المصادر العسكرية، يمكن أن يتيح الانضمام لسوريا الاستفادة من 3 مسارات متكاملة للدعم؛ الخبرة التركية في التنظيم والتدريب والتكنولوجيا العسكرية والأمن الاستباقي، والخبرة الباكستانية في إعداد الكوادر والصناعات الدفاعية، إلى جانب القدرة السعودية على توفير الدعم السياسي والتمويلي والمؤسسي.

تتمثل إحدى الصيغ المطروحة لبدء التعاون في إطلاق برامج للتدريب والتأهيل وتبادل المعلومات، ثم الانتقال إلى تطوير قدرات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيّرة والاتصالات العسكرية، قبل بحث التزامات أوسع في إطار الدفاع الجماعي.

لكن حساسية الملف ترتبط بطبيعة اتفاقية مكة نفسها، الموقعة في 7 أغسطس/ آب 2026، والتي تنص على اعتبار الهجوم المسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً على جميعها.

وبالتالي، فإن إدخال سوريا في هذا الإطار يطرح أسئلة سياسية وقانونية تتعلق بالأراضي السورية التي تشهد تدخلاً عسكرياً إسرائيلياً، وحدود الالتزامات التي ستكون الدول الأخرى مستعدة لتحملها في حال تعرض دمشق لهجوم أو تصعيد عسكري.

تحرك ثلاثي لإحباط خطة إسرائيلية

بالتوازي مع بحث انضمام دمشق إلى “حلف مكة“، كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ”عربي بوست” عن تحركات سعودية وتركية وقطرية سبقت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، قالت إنها نجحت في إحباط خطة عسكرية إسرائيلية كان يدفع باتجاه تنفيذها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

بحسب المصادر، كانت الخطة تستهدف احتلال محافظتي درعا والقنيطرة بالكامل، وربطهما جغرافياً بمحافظة السويداء، ضمن ترتيبات أمنية وعسكرية جديدة تتيح لإسرائيل فرض سيطرتها على مساحات واسعة من الجنوب السوري.

تضيف المصادر أن الدول الثلاث أجرت اتصالات سياسية وأمنية مكثفة مع الإدارة الأميركية، ولا سيما الفريق المعني بالملف السوري الذي يقوده المبعوث توماس باراك، للتحذير من تداعيات العملية المحتملة على استقرار سوريا والتوازنات الإقليمية.

كما دخل مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول على خط الاتصالات، وأجرى مشاورات مع مسؤولين أميركيين وإقليميين بهدف احتواء التصعيد ومنع انتقال التحركات الإسرائيلية من عمليات عسكرية محدودة إلى احتلال بري واسع النطاق.

وفق الرواية التي قدمتها المصادر الدبلوماسية، أسفرت هذه الاتصالات عن تعطيل الخطة قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ، بعدما جرى إبلاغ الجانب الإسرائيلي بأن أي تغيير جذري في الخريطة العسكرية للجنوب السوري من شأنه تقويض التفاهمات الأمنية الجاري العمل عليها.

ترى المصادر أن تنفيذ الخطة كان سيهدد مسار إعادة بناء الدولة السورية، ويضع واشنطن أمام مواجهة سياسية مباشرة مع عدد من أبرز حلفائها الإقليميين. ولم تقدم الرواية تفاصيل إضافية عن طبيعة التفاهمات التي حالت دون تنفيذ العملية أو آليات تعطيلها.

كيف يمكن أن تدخل سوريا إلى التحالف؟

يمتلك التحالف بنية مؤسسية يمكن أن تشكل إطاراً لدراسة توسيع عضويته، بعدما اتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع إسطنبول في 31 أغسطس/ آب 2026، على إنشاء أمانة في السعودية، يتولى رئاستها في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات، إلى جانب تطوير التعاون العسكري والصناعات الدفاعية.

كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن أن الاتفاقية أُنشئت مع قابلية التوسع وانضمام دول أخرى، وهو ما يوفر أساساً سياسياً لمناقشة الطلب السوري، دون أن يعني ذلك حسم شروط العضوية أو موعدها.

من هذا المنطلق، يشير المصدر الرئاسي السوري إلى وجود صيغتين محتملتين أمام دمشق. الأولى تتمثل في إقامة شراكة دفاعية مرحلية تتيح المشاركة في برامج التدريب والتعاون الاستخباري والصناعي، من دون تحمل جميع التزامات الدفاع المشترك.

أما الصيغة الثانية فتتمثل في العضوية الكاملة، التي تستوجب موافقة الدول المؤسسة والاتفاق على كيفية تطبيق بنود الحماية الجماعية على سوريا، في ظل خصوصية وضعها الأمني والعسكري.

من المرجح، وفق المصدر، أن يشكل تحديد نطاق الالتزامات العسكرية أكثر الملفات تعقيداً في المفاوضات، خصوصاً مع استمرار التوترات الإقليمية والحاجة إلى الفصل بين الدفاع عن أراضي الدول الأعضاء والمشاركة في عمليات عسكرية خارجها.

بذلك، لا يتوقف مسار الانضمام على التوافق السياسي بين دمشق والعواصم الثلاث، بل يتطلب تحديد طبيعة التعاون العسكري الممكن، والمرحلة التي يمكن أن تبدأ فيها سوريا المشاركة، والحدود التي ستفصل بين الشراكة الدفاعية والالتزامات المرتبطة بالعضوية الكاملة.

إسرائيل والأردن أمام معادلة أمنية جديدة

يتجاوز البعد الاستراتيجي المحتمل لانضمام دمشق مسألة تطوير الجيش السوري، ليصل إلى إعادة توزيع النفوذ العسكري في المشرق، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة على الجبهة الجنوبية.

فإسرائيل، التي تسعى وفق المصدر العسكري السوري إلى فرض ترتيبات أمنية خاصة في الجنوب، قد تجد نفسها أمام معادلة مختلفة إذا ارتبطت عملية إعادة بناء الجيش بشراكة مؤسسية تضم 3 قوى إقليمية، بدلاً من اقتصار التعاون العسكري السوري على الجانب التركي.

لا يرتبط هذا التحول بالضرورة باحتمال مواجهة عسكرية مباشرة، بل بمصادر التسليح والتدريب، ومستقبل منظومات الدفاع الجوي، وحدود انتشار القوات السورية، وقدرة دمشق على التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية من موقع يستند إلى دعم إقليمي أوسع.

أما الأردن، فيحتل موقعاً حساساً في هذه المعادلة، بسبب حدوده الطويلة مع سوريا، وعلاقاته الأمنية بالولايات المتحدة وإسرائيل، فضلاً عن تراكم الخلافات مع دمشق بشأن التهريب والعمليات العسكرية الحدودية.

زادت التطورات الأمنية الأخيرة في الجنوب السوري من تعقيد العلاقة بين البلدين، خصوصاً الخلافات المتعلقة بالضربات الأردنية داخل الأراضي السورية، وحدود التنسيق المسبق واحترام السيادة السورية.

تطرح هذه البيئة احتمال أن يصبح مستقبل انتشار القوات السورية جنوباً جزءاً من نقاش إقليمي أوسع، تتداخل فيه مطالب دمشق باستعادة سيادتها مع المخاوف الأمنية الأردنية، والمطالب الإسرائيلية بتقييد القدرات العسكرية السورية قرب الجولان.

الرياض أمام قرار استراتيجي

بالنسبة إلى السعودية، يحمل توسيع اتفاقية مكة باتجاه سوريا فرصاً وتحديات متزامنة. فمن جهة، يمنح الرياض دوراً مركزياً في مسار إعادة بناء المنظومة الأمنية السورية، ويعزز حضورها في المشرق بالتعاون مع تركيا وباكستان.

من جهة أخرى، يضع هذا التوجه السعودية أمام ضرورة تحديد حدود الالتزامات الدفاعية، وتجنب انتقال النزاعات السورية القائمة إلى داخل التحالف، خصوصاً في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية وتداخل المصالح الإقليمية.

وتشير طبيعة التحركات التي سبقت زيارة الشرع إلى أن النقاش لم يعد مقتصراً على مسألة انضمام دمشق من عدمه، بل بات يشمل كيفية الانضمام وتوقيته ومستوى التعاون العسكري الممكن قبل الوصول إلى العضوية الكاملة.

يبقى الاختبار الأساسي في قدرة الدول الأربع على تحويل التقارب السياسي إلى برنامج دفاعي قابل للتنفيذ، يحدد مجالات التدريب والتسليح والتعاون الاستخباري، من دون أن يتحول التحالف إلى طرف مباشر في النزاعات الحدودية القائمة.