أقرت المفوضية الأوروبية صرف دفعة جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو لمصر، في خطوة تعزز برنامج الدعم المالي المتفق عليه بين الجانبين ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لكنها تعكس، في الوقت ذاته، رهاناً أوروبياً متزايداً على القاهرة كشريك رئيسي في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى القارة، وهو ملف الهجرة غير الشرعية.
ويأتي القرار في توقيت يشهد تنسيقاً مصرياً أوروبياً متسارعاً لمواجهة شبكات تهريب البشر، وفتح مسارات للهجرة النظامية، بالتوازي مع إجراءات مصرية لإعادة تنظيم أوضاع الوافدين وتفعيل قانون اللجوء، وسط مخاوف أوروبية من تداعيات استمرار الحروب الإقليمية على تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط.
وكشفت مصادر حكومية لـ"عربي بوست" أن الدعم الأوروبي لا يرتبط فقط باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بل يعكس أيضاً اقتناعاً متزايداً داخل الاتحاد الأوروبي بأن استقرار الاقتصاد المصري وتحسين قدرة القاهرة على استيعاب ملايين الوافدين يمثلان جزءاً أساسياً من استراتيجية الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الاستقرار على الضفة الجنوبية للمتوسط.
اقرأ أيضاً
الدعم الأوروبي الجديد… لماذا جاء الآن؟
بعد أشهر من مطالبة القاهرة بالإسراع في صرف الشريحة الجديدة من برنامج المساعدة المالية الأوروبية، أقرت المفوضية الأوروبية، مطلع الأسبوع الجاري، الإفراج عن 1.5 مليار يورو، وهي الشريحة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي المخصصة لمصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقها الجانبان قبل نحو عامين.
وقال مصدر حكومي مطلع على المباحثات المصرية الأوروبية لـ"عربي بوست" إن القرار يعكس ثقة أوروبية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة برنامج الإصلاح، لكنه يعكس أيضاً رضاً عن السياسات التي تنتهجها الحكومة في إدارة عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستيعاب الوافدين الفارين من بؤر الصراع، وتعزيز التعاون الأمني مع الدول الأوروبية.
وأوضح المصدر أن مباحثات مصرية مع عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، شهدت خلال الأسابيع الماضية زخماً ملحوظاً، وركزت على تطوير التعاون في مواجهة شبكات تهريب البشر، إلى جانب بحث اتفاقيات جديدة تقوم على توسيع مسارات الهجرة النظامية، وهو توجه بات يتكرر في الاتفاقيات الثنائية مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في برامج التعاون مع مؤسسات الاتحاد.
ولم تعد الرؤية الأوروبية لمجابهة الهجرة غير الشرعية تعتمد على الأدوات الأمنية وحدها، بل تنطلق من أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول المنشأ والعبور يمثل أحد أهم العوامل للحد من الهجرة؛ ولذلك يُنظر إلى الدعم المالي باعتباره وسيلة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية والتقلبات الدولية.
ويُوجَّه جزء من التمويل إلى تطوير أدوات مكافحة تهريب البشر، خاصة عبر الحدود الغربية مع ليبيا، حيث عززت القاهرة منظومات المراقبة، ووسعت التعاون المعلوماتي مع الدول الأوروبية لملاحقة شبكات التهريب، ومنع محاولات إعادة استخدام السواحل المصرية كنقطة انطلاق نحو أوروبا بعد نحو عقد من إغلاق هذا المسار.
ولفت المصدر الحكومي إلى أن جانباً آخر من الدعم يهدف إلى تحسين إدارة تدفقات الوافدين إلى مصر، التي تستضيف ملايين الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات، فضلاً عن توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي تساعد الحكومة على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وما تفرضه من تحديات على استقرار العملة المحلية.
وبيّن المصدر أن أحد الدوافع الرئيسية وراء تسريع صرف الشريحة الجديدة يتمثل في تصاعد المخاوف الأوروبية من احتمال تحول مصر من دولة تستضيف اللاجئين والمهاجرين لسنوات طويلة إلى دولة عبور نحو أوروبا، إذا تراجعت قدرتها على تحمل الأعباء الاقتصادية والخدمية المترتبة على استضافة هذا العدد الكبير من الوافدين.
وأثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم أوضاع الأجانب المخالفين، وتشديد الرقابة على الإقامة غير القانونية، نقاشات داخل بعض الدوائر الأوروبية التي تخشى أن يؤدي تضييق أوضاع المخالفين إلى زيادة محاولات الهجرة غير النظامية.
وهو ما عزز القناعة بضرورة دعم الاقتصاد المصري، في ظل الأعباء التي تتحملها القاهرة لاستضافة أكثر من 10 ملايين وافد، بكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، وفق التقديرات الرسمية.
اقرأ أيضاً
جوهر الرهان الأوروبي على القاهرة
يرتبط قرار الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الجديدة من المساعدات المالية أيضاً بقلق متزايد داخل العواصم الأوروبية من تداعيات استمرار الصراعات الإقليمية، واحتمال تحول مصر من دولة تستضيف ملايين اللاجئين والوافدين إلى نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا، إذا تراجعت قدرتها على استيعابهم اقتصادياً وخدمياً.
وقال مصدر حكومي لـ"عربي بوست" إن بروكسل تنظر إلى استمرار قدرة القاهرة على استضافة الملايين من الوافدين باعتباره عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وهو ما دفعها إلى دعم الاقتصاد المصري باعتباره جزءاً من سياسة أوروبية أوسع لمعالجة جذور الهجرة غير النظامية، وليس الاكتفاء بالإجراءات الأمنية التقليدية.
وأوضح المصدر أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين وافد، يتصدرهم السودانيون والسوريون، وتتحمل كلفة سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار، وهو ما يجعل استمرار تقديم الخدمات الأساسية لهم تحدياً اقتصادياً متزايداً، خاصة في ظل الضغوط التي يفرضها الوضع الإقليمي على المالية العامة واحتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، وإلزامهم بتقنين أوضاعهم، أثارت اهتماماً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تخشى بعض الدول أن تؤدي هذه الخطوات، إذا لم تترافق مع دعم اقتصادي، إلى زيادة الضغوط على الوافدين، ومن ثم ارتفاع محاولات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية.
وتعمل القاهرة، في الوقت ذاته، على إعادة حوكمة ملف اللجوء، بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء مطلع يونيو/ حزيران الماضي، ما يسمح بتنظيم إدارة هذا الملف بصورة أكبر، مع استمرار التزامها باستضافة الفارين من الصراعات، وهو ما تعتبره أوروبا عنصراً مهماً في استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، تؤكد الرؤية الأوروبية أن تحسين الخدمات المقدمة للاجئين والوافدين، وتعزيز قدرة مصر على استيعابهم اقتصادياً واجتماعياً، يمثلان أحد أهم الضمانات لمنع تحول البلاد إلى منصة انطلاق جديدة للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.
كيف ستستفيد مصر من الـ1.5 مليار يورو؟
يمثل المبلغ الجديد، البالغ 1.5 مليار يورو، الشريحة الثانية من أصل 3 شرائح ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني، الذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو، والذي اقترحته المفوضية الأوروبية في مارس/ آذار 2024، قبل أن يُعتمد رسمياً من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2025.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صرف 1 مليار يورو خلال عام 2024 ضمن الشريحة الأولى من البرنامج، ثم أفرج في يناير/ كانون الثاني الماضي عن 1 مليار يورو إضافية تمثل الجزء الأول من الشريحة الثانية، فيما تأتي الدفعة الجديدة استكمالاً لبرنامج الدعم الذي يندرج ضمن حزمة الشراكة الاستراتيجية الشاملة البالغة 7.4 مليارات يورو، والتي تشمل ما يصل إلى 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية.
وجاء قرار صرف الدفعة الجديدة بعد تقييم أجرته المفوضية الأوروبية خلص إلى أن مصر أوفت بالشروط المطلوبة، والتي شملت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، واستمرار التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، والالتزام بالبنود السياسية الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا إيخهورست، إن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل أحد أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس إدراك الاتحاد الأوروبي للدور الذي تؤديه مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً وركيزة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب نائب برلماني، فإن الحكومة ستوجه جانباً من التمويل إلى دعم مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والمشروعات المرتبطة بزيادة الصادرات، إلى جانب المساهمة في سد الاحتياجات التمويلية للدولة، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الدعم الأوروبي، إلى جانب التمويل المرتقب من صندوق النقد الدولي خلال أغسطس/ آب المقبل، سيعزز احتياطات النقد الأجنبي، ويرفع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، سواء ما يتعلق بخدمة الدين أو تمويل الواردات أو سداد الالتزامات المستحقة.
وهناك مكاسب غير مباشرة لا تقل أهمية، تتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
إذ إن موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الجديدة تعكس قناعته باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول الأوروبية، ما يدعم استقرار الاقتصاد ويحد من الضغوط الاجتماعية التي تُعد أحد أهم دوافع الهجرة غير النظامية.
تعاون يتجاوز المساعدات المالية
لا ينفصل قرار الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الجديدة من المساعدات عن مسار أوسع شهدته العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، إذ تنظر بروكسل إلى القاهرة باعتبارها شريكاً استراتيجياً في ملفات الاقتصاد والطاقة والهجرة والأمن الإقليمي، وهو ما انعكس في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وخلال الفترة الماضية، كثفت القاهرة اتصالاتها مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، وهو حراك تسارع بصورة ملحوظة منذ اندلاع الحرب الإيرانية في فبراير/ شباط 2026، وما فرضته من تحديات إضافية على المنطقة.
وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية أن قرار صرف الشريحة الجديدة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويعكس عمق العلاقات بين الجانبين، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تشمل ما يصل إلى 5 مليارات يورو في إطار المساعدة المالية الكلية، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز الاستقرار والازدهار المشتركين.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا إيخهورست، إن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل أحد أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويجسد إدراك الاتحاد الأوروبي لمكانة مصر كشريك استراتيجي وركيزة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال محلل سياسي مصري إن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تحولاً تدريجياً منذ مراجعة سياسة الجوار الأوروبية عام 2015، إذ انتقلت من التركيز على الملفات السياسية وحقوق الإنسان إلى نهج يقوم على المسؤولية المشتركة واحترام خصوصية كل دولة، وهو ما تُرجم في اعتماد أولويات الشراكة للفترتين 2017-2020 و2021-2027، قبل أن ترتقي العلاقات في مارس/ آذار 2024 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف أن الدعم المالي الأوروبي الأخير يعكس أيضاً اقتناعاً متزايداً لدى بروكسل بأن استقرار مصر الاقتصادي والأمني يمثل مصلحة أوروبية مباشرة، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية، وما تفرضه من تحديات تتعلق بالهجرة وأمن الطاقة والاستقرار في شرق المتوسط.
المقاربة الجديدة بين القاهرة وأوروبا
بالتوازي مع الدعم المالي، تكثف القاهرة تحركاتها مع الاتحاد الأوروبي لإرساء مقاربة جديدة لملف الهجرة، تقوم على توسيع مسارات الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع إلى الهجرة غير الشرعية، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات الأمنية.
وخلال الأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى فتح قنوات للهجرة النظامية، ما في ذلك الهجرة الدائرية والموسمية، مع دعم المشروعات التنموية التي تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، إلى جانب مساندة الدول المستضيفة للاجئين في تحمل الأعباء الاقتصادية والخدمية.
وجاء ذلك خلال محادثاته مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث استعرض الجانبان سبل تطوير التعاون في ملف الهجرة، إلى جانب الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين والمقيمين.
وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، أن بلاده تعمل مع عدد من الدول الأوروبية لصياغة اتفاقات ثنائية تستند إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى لإدارة ملف الهجرة، تتجاوز التعامل مع الأزمات الآنية، وتعتمد على التنمية والشراكة الاقتصادية كجزء من الحل.
وفي السياق ذاته، وقعت مصر وفرنسا، في 6 يوليو/ تموز الجاري، إعلان نوايا للتعاون الثنائي في مجال الهجرة، يقوم على تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على إدارة الحدود أو إعادة المهاجرين غير النظاميين، وإنما تمتد لمعالجة الدوافع الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وفي مقدمتها البطالة وضعف فرص التنمية.
وقال مصدر مطلع إن إقرار الدعم المالي الأوروبي يرتبط أيضاً برغبة بروكسل في إنجاح هذه المقاربة الجديدة، التي تقوم على الاستثمار في التنمية والتدريب المهني وخلق فرص العمل داخل دول المنشأ والعبور، وهو التوجه الذي دافعت عنه مصر باستمرار خلال حواراتها مع الشركاء الأوروبيين في السنوات الأخيرة.
وأضاف محلل سياسي أن التعاون المصري الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية حقق تقدماً ملحوظاً، إلا أن محاولات الهجرة الفردية عبر شبكات التهريب العابرة للحدود لا تزال مستمرة، مدفوعة بارتفاع معدلات البطالة وتكاليف المعيشة.
وهو ما يجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة للحفاظ على استقرار شرق البحر المتوسط وجنوبه، في ظل اعتماد مصر استراتيجية تجمع بين التشريعات الرادعة، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، والتنمية، والتعاون الإقليمي والدولي.