قفزت مبيعات الأسلحة العالمية بنسبة بلغت 5.9% في عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي تجاوز 679 مليار دولار مدفوعة بزيادة الطلب بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، والارتفاع المستمر في الإنفاق العسكري، وفقاً لبيانات حديثة أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وأضاف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنه ولأول مرة منذ عام 2018، زادت جميع شركات الأسلحة الخمس الكبرى عائداتها من مبيعات الأسلحة.
ورغم أن الجزء الأكبر من زيادة إيرادات الأسلحة عالمياً يعود إلى شركات مقرها في أوروبا والولايات المتحدة، فقد كانت هناك زيادات على أساس سنوي في جميع شركات مناطق العالم المدرجة في قائمة أكبر 100 شركة إنتاجاً للأسلحة في العالم.
وكان الاستثناء الوحيد في منطقة آسيا وأوقيانوسيا، حيث أدت المشكلات داخل قطاعات صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض الإجمالي الإقليمي.
ودفع الارتفاع الكبير في الإيرادات والطلبات الجديدة العديد من شركات الأسلحة إلى توسيع خطوط الإنتاج، وتوسيع المرافق، وإنشاء شركات تابعة جديدة أو إجراء عمليات استحواذ.
وقال لورينزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "بلغت عائدات الأسلحة العالمية العام الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلةً بذلك ازدهاراً ملحوظاً في الطلب".
وأضاف: "على الرغم من أن الشركات تعمل على بناء قدراتها الإنتاجية، إلا أنها لا تزال تواجه مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على التكاليف ومواعيد التسليم".
نستعرض في هذا التقرير أبرز النقاط التي تناولها تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول صناعة السلاح في العالم لعام 2024، وخاصة ما يتعلق منها بمنطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
أولاً: شركات الشرق الأوسط
شملت قائمة أكبر 100 شركة إنتاجاً للسلاح في عام 2024 عدداً قياسياً من شركات الشرق الأوسط بلغ 9 شركات، من بينها 5 شركات تركية و3 إسرائيلية وشركة إماراتية.
وحققت الشركات الـ9 إيرادات إجمالية بلغت 31 مليار دولار. وشهدت إيرادات الأسلحة في المنطقة نمواً بنسبة 14%.
وحققت الشركات التركية الخمس إيرادات إجمالية بلغت 10.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، بعد دخول شركة "إم كي إي" قائمة أكبر 100 شركة لأول مرة.
وزادت إيرادات شركات الأسلحة الإسرائيلية الثلاث المدرجة في القائمة بنسبة 16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار.
⭕️ #تركيا تُحقّق قفزة دفاعية عالمية: 5 شركات في قائمة SIPRI لأكبر 100 شركة أسلحة.. و"بايكار" تتفوق عالميًّا
— عربي بوست (@arabic_post) December 1, 2025
▪️ دخلت 5 شركات تركية، للمرة الأولى في تاريخها بهذا العدد، قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) لأكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم لعام 2024، في مؤشر على… pic.twitter.com/0BiC4NTzhY
اقرأ أيضاً
ثانياً: الشركات الأمريكية
ارتفعت إيرادات شركات الأسلحة الأمريكية المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة بنسبة 3.8% لتصل إلى 334 مليار دولار، مع زيادة إيرادات 30 شركة من أصل 39 شركة أمريكية مدرجة في القائمة. وشملت هذه الشركات شركات تصنيع أسلحة رئيسية مثل لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وجنرال ديناميكس.
ومع ذلك، لا تزال التأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات الميزانية تعيق تطوير وإنتاج برامج رئيسية تقودها الولايات المتحدة، مثل طائرة إف-35 المقاتلة، والغواصة من فئة كولومبيا، والصاروخ الباليستي العابر للقارات سنتينل.
ويتأثر عدد من أكبر منتجي الأسلحة في الولايات المتحدة بتجاوزات الميزانية، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن موعد تسليم ونشر أنظمة الأسلحة الرئيسية الجديدة وتحديثات الأنظمة الحالية.
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "إن التأخيرات وارتفاع التكاليف سيؤثران حتماً على التخطيط العسكري الأمريكي والإنفاق العسكري".
ثالثاً: الشركات الأوروبية
ومن بين 26 شركة أسلحة في قائمة أكبر 100 شركة مقرها في أوروبا (باستثناء روسيا)، سجلت 23 شركة زيادة في إيرادات الأسلحة.
ونمت الإيرادات الإجمالية لهذه الشركات بنسبة 13% لتصل إلى 151 مليار دولار. وارتبطت هذه الزيادة بالطلب الناجم عن الحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي.
وسجلت الشركة التشيكية "مجموعة تشيكوسلوفاك" أكبر معدل نمو في إيرادات الأسلحة في قائمة أكبر 100 شركة في عام 2024 بنسبة 193%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار.
وتعزو الشركة غالبية إيراداتها إلى الحرب في أوكرانيا. واستفادت الشركة من مبادرة الذخيرة التشيكية، وهو مشروع تقوده الحكومة لتوريد قذائف المدفعية لأوكرانيا.
وزادت شركة صناعة الدفاع الأوكرانية إيراداتها من الأسلحة بنسبة 41% لتصل إلى 3.0 مليار دولار.
وقالت جيد غيبرتو ريكارد، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "تستثمر شركات الأسلحة الأوروبية في قدرات إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد. لكن الحصول على المواد قد يشكل تحدياً متزايداً. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يعقد الاعتماد على المعادن الأساسية خطط إعادة التسليح الأوروبية".
وكمثال على مخاطر هذا الاعتماد، قامت شركة إيرباص الأوروبية وشركة سافران الفرنسية بتلبية نصف احتياجاتهما من التيتانيوم قبل عام 2022 من خلال الواردات الروسية، واضطرتا للبحث عن موردين جدد.
علاوة على ذلك، وفي ضوء القيود الصينية على تصدير المعادن الأساسية، حذرت شركات، منها تاليس الفرنسية وراينميتال الألمانية، في عام 2024 من التكاليف الباهظة المحتملة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها.
رابعاً: الشركات الروسية
زادت شركتا الأسلحة الروسيتان، وهما شركتا روستيك وشركة بناء السفن المتحدة، إيراداتهما الإجمالية من الأسلحة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار، رغم العقوبات الدولية التي أدت إلى نقص في المكونات. وكان الطلب المحلي كافياً لتعويض الخسائر في الإيرادات الناجمة عن انخفاض صادرات الأسلحة.
وإلى جانب العقوبات، تواجه شركات الأسلحة الروسية نقصاً في العمالة الماهرة. وقد يبطئ هذا الإنتاج ويحد من الابتكار، وفقاً لدييغو لوبيز دا سيلفا، الباحث الأول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وأضاف: "مع ذلك، علينا توخي الحذر عند إطلاق مثل هذه التوقعات، فقد أثبتت صناعة الأسلحة الروسية قدرتها على الصمود خلال الحرب في أوكرانيا، على عكس التوقعات".
خامساً: الشركات الآسيوية
وكانت آسيا وأوقيانوسيا المنطقة العالمية الوحيدة التي شهدت انخفاضاً عاماً في عائدات الأسلحة بين أكبر 100 شركة في عام 2024، حيث انخفضت إلى 130 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 1.2% عن عام 2023.
ومع ذلك، تباينت الصورة بشكل كبير داخل آسيا وأوقيانوسيا. ويعزى هذا الانخفاض الإقليمي إلى انخفاض إجمالي بنسبة 10% في عائدات الأسلحة بين شركات الأسلحة الصينية الثماني المدرجة ضمن أكبر 100 شركة. وكان أبرزها انخفاض بنسبة 31% في عائدات الأسلحة لشركة نورينكو، المنتج الرئيسي للأنظمة الأرضية في الصين.
وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "أدت مجموعة من مزاعم الفساد في مشتريات الأسلحة الصينية إلى تأجيل أو إلغاء عقود أسلحة رئيسية في عام 2024. وهذا يعمق الشكوك حول وضع جهود التحديث العسكري الصينية وموعد ظهور القدرات الجديدة".
في المقابل، واصلت عائدات الأسلحة نموها بين الشركات اليابانية والكورية الجنوبية المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة، مدعومة بالطلب الأوروبي والمحلي القوي.
وزادت الشركات اليابانية الخمس عائداتها الإجمالية من الأسلحة بنسبة 40% لتصل إلى 13.3 مليار دولار أمريكي، بينما زادت الشركات الكورية الجنوبية الأربع عائداتها من الأسلحة بنسبة 31% لتصل إلى 14.1 مليار دولار أمريكي.
وسجلت مجموعة هانوا، أكبر شركة أسلحة في كوريا الجنوبية، زيادة بنسبة 42% في عائداتها من الأسلحة في عام 2024، حيث جاء أكثر من نصفها من صادرات الأسلحة.