يستقبل العالم عام 2026 كعام حاسم بالنسبة للاقتصاد العالمي بحسب خبراء اقتصاديين وتقارير دولية، خصيصا أنه يأتي عقب موجة من الصدمات المتتالية: استمرار حرب أوكرانيا والتحرشات الروسية في الدول الأوروبية، اضطرابات سلاسل التوريد، الحرب التجارية بين أمريكا والصين، حرب التعريفات الجمركية التي أعلنها ترامب، وموجات الاستثمار الضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة للدول.
تقاطع هذه المخاطر العديدة إضافة مخاطر أخرى أقل تأثيراً حول العالم، جعل المحلّلين وصناديق الاستثمار ودوائر صنع السياسات يعيدون حساباتهم. فالمؤسسات الدولية لا تتّفق على سيناريو واحد حول ما يستعد له العالم في 2026، فما زال صندوق النقد الدولي يتوقّع نمواً معتدلاً (نمو عالمي حوالي 3.1% في 2026).
لكن البنك الدولي يشير إلى تباطؤ أعمق وإمكانات تعافٍ ضعيفة في 2026، بينما يقدم خبراء متخصصون في "الإيكونومست" و"فاينانشيال تايمز" و"بلومبيرغ" وغيرها سيناريوهات مُتناقضة للعام الجديد بين "الطلب على تكنولوجيا AI الذي قد يدعم الانتعاش" و"اختلال التوازن المالي وتأجيج التضخم" يمكن أن تدفع بعض الاقتصادات إلى ركود أو تباطؤ شديد، وسط حالة من عدم اليقين المستمر.
اقرأ أيضاً
هل يحمل عام 2026 ركوداً اقتصادياً للعالم؟
تقول وكالة "بلومبيرغ" إن الاقتصاد العالمي صمد حتى الآن في وجه أكبر موجة من التعريفات الجمركية الأميركية منذ ثلاثينيات القرن العشرين، لكن استمرار الحرب التجارية بين أكبر قوتين لا يزال يثير المخاوف، ويؤدي إلى تفاقم التحذيرات من ارتفاع الديون الحكومية وظهور فقاعة في أسهم التكنولوجيا.
لكن تشير أحدث توقعات "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل. ويتوقع الاقتصاديون زيادةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي، وزيادةً بنسبة 2.9% العام المقبل.
صندوق النقد الدولي وحين حدّث توقعاته منتصف 2025 لم يذهب إلى تنبؤ ركود عالمي شامل خلال العام الجديد، بل توقع نمواً عالمياً بنحو 3.1% في 2026، لكنه يكرر عبارة "مخاطر هبوطية متعددة" تشمل التجارة، الديون، ومخاطر السياسة المالية.
أما البنك الدولي في تقريره نصف السنوي "Global Economic Prospects" الذي نشر في يونيو 2025، خفَّض كثيراً توقعاته للمدى القصير ووصف السنة 2025/2026 بأنها "أضعف فترات النمو منذ 2008 باستثناء سنوات الأزمات الكبرى"، وهو يحذّر من أن تزايد الحواجز التجارية أو صدمات الطاقة/المناخ قد يحوّل التباطؤ إلى انكماش فعلي في اقتصادات منفردة.
وخلال العام القادم، من المتوقع أن يكون ارتفاع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة محورًا رئيسيًا في قتامة المشهد الاقتصادي العالمي، فقد ارتفع الدين العالمي بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام 2025 ليصل إلى مستوى قياسي يقارب 338 تريليون دولار، وهو مستوى زيادة مماثل لما شهدناه خلال الجائحة، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.
في الولايات المتحدة، ثبت أن نمو الرواتب أقل قوة بكثير من المتوقع خلال عام 2025، حيث أبطأت الشركات وتيرة التوظيف، وفقد قطاع التصنيع في البلاد وظائفه لأشهر متتالية. ومدد مؤشر نشاط المصانع في الصين في أكتوبر الماضي فترة انخفاضه للشهر السابع، وهو أطول ركود منذ عام 2019. وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة أكبر بكثير مما كان متوقعًا في البداية خلال الربع الثاني، وتعاني مصانع السيارات التي تعتمد على التصدير من ركود.
من جهتها، قالت منظمة التجارة العالمية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إن من المتوقع أن يتباطأ نمو تجارة السلع العالمية بشكل كبير في العام 2026، مما يعكس التأثير المتأخر للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. ومن المتوقع أن ترتفع أحجام تجارة السلع بنسبة 0.5% فقط في عام 2026، مقارنة بنحو 2.4% هذا العام، وفقًا للمنتدى الذي يتخذ من جنيف مقراً له.
وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC Holdings Plc في هونغ كونغ لوكالة "بلومبيرغ": "تزداد الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي قسوةً". وأضاف: "في حين أنه من المغري الاعتقاد بأن أحجام الصادرات العالمية ستظل سالمة من الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن ثمار التسرع في زيادة الصادرات تبدو حتمية".
صحيفة "فاينانشيال تايمز"، وفي توقعاتها للعام الجديد، حددت خمسة مخاطر أساسية قد تضغط على الأسواق العالمية. أولها عودة التضخم، خصوصًا إذا ارتفع التضخم الأساسي إلى مستويات تجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة من جديد. ثانيها احتمال تراجع أسهم شركة Nvidia (أكبر شركة في العالم) بشكل حاد، ما قد يهز السوق نظرًا لحجمه الهائل ودوره في موجة الذكاء الاصطناعي. ثالثها انكماش هوامش الربح بسبب ضعف المستهلك وارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف الاستثمار. رابعها احتمال انتقال جزء من الأموال العالمية إلى أسواق أخرى outperforming (المتفوقة في الأداء) مثل المملكة المتحدة واليابان وتايوان. والخطر الخامس سياسي، ويتمثل في احتمال تشدد ترامب تجاريًا خلال ولايته الثانية مع الصين وغيرها.
اقرأ أيضاً
ما شروط وقوع ركود اقتصادي عالمي؟
- شروط مالية ضيقة ومتقلبة: بعد سنوات من رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، لا تزال الأسواق حسّاسة لتحرّكات البنوك المركزية. وتقول مجلة Economist إن أي إعادة تشديد مفاجئ أو صدمة سوقية في السندات قد يرفع تكاليف الاقتراض، ويضغط الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي. مصادر تحليلية تربط بين مخاطر سوق السندات وتهديد الاستقرار المالي.
- ارتفاع النزاعات التجارية وتداعياتها على الأسواق: يقول الخبراء والمحللون إن إعادة فرض تعريفات أو قيود على الصادرات/الواردات بين اقتصادين كبيرين مثل الولايات المتحدة والصين يمكن أن يعرقل سلاسل التوريد ويخفض النمو العالمي. وتقول بلومبيرغ إن أجواء الحماية التجارية في ازدياد وأن تأثيرها قد يصل ذروته في عام 2026 إذا توسّعت.
- الفقاعة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي: تقول تحليلات "فاينانشيال تايمز" إن ضخامة الأموال المتدفقة إلى مشاريع وشركات الذكاء الاصطناعي AI تثير مخاوف من تضخّم فقاعة أصول تقنية وانفجارها لاحقاً بشكل مفاجئ. وإذا انفجرت الفقاعة أو تباطأ عائد الاستثمار، فقد تؤدي الخسائر إلى تصحيح سوقي يؤثر على المالية الحقيقية. وهو ما يثير قلقاً متزايدًا لدى البنوك والمستثمرين في 2026.
وتحذر الإيكونومست من أن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى ركود عالمي غير معتاد، رغم أن الجميع تقريباً يتوقعون هبوطاً في أسواق الأسهم الأمريكية. السوق اليوم يشبه ذروة طفرة الدوت كوم من حيث التقييمات، وتوقعات أرباح الذكاء الاصطناعي تبدو مبالغاً فيها. ورغم أن الفقاعة ممولة غالباً عبر الأسهم لا الديون، ما يقلل خطر أزمة مالية واسعة، إلا أن تأثير انهيار السوق سيكون كبيراً على الاقتصاد الحقيقي.
الضعف الأساسي يكمن في المستهلك الأمريكي. الأسهم تشكل 21% من ثروة الأسر، ونصف الزيادة الأخيرة في الثروة جاءت من أصول مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أي هبوط كبير سيقلص ثروة الأسر بنحو 8% ويخفض الإنفاق بما يقارب 1.6% من الناتج المحلي، وهو ما يكفي لدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود. هذا التراجع سينتقل إلى أوروبا والصين ويخلق صدمة عالمية أصغر حجماً لكنها مؤذية. - مستويات الديون المرتفعة: دخلت دول وشركات عام 2025 بمستويات ديون مرتفعة، ما يحدّ من قدرة الحكومات على تيسير السياسات المالية في حال هبوط النمو، ولا شك أن الديون ستستمر في الارتفاع خلال 2026. ويضع البنك الدولي ارتفاع الديون كخطر أساسي يمكنه تحويل تباطؤ إلى ركود حقيقي خلال العام 2026.
وتقول صحيفة financial post إن البلدان في جميع أنحاء العالم غارقة في الديون، ولكن إذا سقطت الولايات المتحدة – محرك الاقتصاد العالمي – في خطر مالي فإن العواقب ستكون بعيدة المدى ومدمرة. وكما هو الحال مع العديد من دول العالم، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في ديونها منذ الجائحة. وتعاني الآن من عجز يقارب 1.8 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال هذا العجز يتزايد. - مخاطر جيوسياسية وتأثيرها على الطاقة: إن أي تصعيد عسكري كبير أو سحب للإمدادات من أسواق الطاقة خلال العام الجديد في أوروبا أو آسيا، سيرفع الأسعار ويزيد التضخم من جديد أو يضغط على الناتج الحقيقي عبر خلق أزمات تكاليف. وترتبط أسواق الطاقة بدرجة عالية بالأحداث الجيوسياسية. لذا فإن أي توتر عسكري، أو أزمة ممرات بحرية، أو حتى قرارات إنتاج مفاجئة من الدول الكبرى المنتجة يمكن أن يسبب صدمة في العرض. وعندما يتراجع العرض أو تُهدَد الإمدادات، الأسعار ترتفع فورًا، وهذا يقود إلى التضخم ويضغط على النمو الاقتصادي العالمي.
ولا زال الاقتصاد العالمي يعاني من تعطل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في 2022 الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية. كما أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أحدثت اضطرابًا في شحنات النفط في 2024–2025 ورفعت تكاليف النقل والتأمين.
لكن لماذا يرى آخرون أن الركود غير مرجح في 2026؟
- تحمُّل سوق العمل والإنفاق الأسري: في بعض الاقتصادات الكبرى ما زال سوق العمل قوياً نسبيًا، والاستهلاك الأسري يدعم الطلب رغم الضغوط. لذلك يشير صندوق النقد الدولي إلى استمرار النمو العالمي عند مستوى متواضع بدل انكماش عام.
- حِزم مالية تحفيزية مستهدفة: بعض الحكومات وُجهت لتوسيع الإنفاق (بما في ذلك استثمارات دفاعية وبرامج بنى تحتية) ما يخفّف جزءاً من الضربة المحتملة للناتج. وتشير عدة تقارير من صناديق استثمارية وبنوك استثمار إلى أن السياسة المالية قد تعوض جزئياً تباطؤ الطلب الخاص خلال العام 2026.
- ابتكارات تكنولوجية قد ترفع الإنتاجية: يرى البعض أن نمو الاستثمارات في AI والبنية التحتية الرقمية قد يرفع الإنتاجية في قطاعات محددة، ما يعطى زخماً للنمو ويحمي بعض الاقتصاديات من ركودٍ عميق.
ما موقع الصين اقتصادياً في 2026؟
لا شك أن الصين في قلب أي نقاش عند الحديث عن توقعات 2026 لسببين: حجمها كمنظومة تصنيعية وسوق استهلاكي ضخم، ودورها المركزي في سلاسل القيمة العالمية.
وحتى منتصف عام 2025، أشارت التقديرات إلى تباطؤ نمو الصين بسبب ضغوط على سوق العقارات، إصلاحات هيكلية، وتباطؤ الصادرات، لكن الحكومة الصينية تقول إنها واعية وتحاول دفع الطلب الداخلي بسياسات نقدية ومالية محدودة.
وترى معظم التقارير والتحليلات الاقتصادية أن خطط الصين ستكون حاسمة في عام 2026: إما أن تتحوّل سياسات تحفيز منسقة إلى انتعاش معتدل يدعم النمو العالمي، أو أن استمرار ضعف الطلب العقاري والتصديري قد يجر العالم بأكمله إلى تباطؤ.
هل ستتحمل أوروبا الضربات التي عانت منها في 2025 أم تتخطّاها؟
أوروبا تواجه ملفاً مزدوجاً: ترابط عالٍ مع الاقتصاد العالمي، واعتماد جغرافي قوي على تجارة الطاقة والتكنولوجيا. وتشير توقعات IMF حدوث نموًا متواضعًا (حوالي 1.1–1.6% لبعض الفترات)، لكن لا تزال أوروبا معرضة لصدمة سوق السندات، وضغوط ديون، وتقلّب الطاقة في عام 2026.
من جهته، يربط البنك الدولي تراجع النمو العالمي بتأثير سلبي على صادرات أوروبا والعمالة الصناعية. إذا تضاعفت الضغوط التجارية أو ارتفعت أسعار الطاقة فجأة، فالمخاطر لاقتصادات مثل ألمانيا وإيطاليا وبلدان جنوب أوروبا عالية؛ بينما دول ذات مرونة إنتاجية أفضل (بعض اقتصادات شمال وغرب أوروبا) قد تتكيّف أسرع.
وإذا دخلت أوروبا في تباطؤ عميق خلال 2026، فستتأثر سلاسل التوريد خصوصًا في قطاع السيارات والآلات والمكونات التقنية، مما سينعكس بدوره على شركاءها التجاريين في آسيا والبحر المتوسط.
ما موقع المنطقة العربية من هذه التوقعات؟
لا شك أن المنطقة العربية ليست كتلة اقتصادية واحدة، وبالتالي فإن التوقعات والنتائج لن تكون واحدة، فهناك دول مصدِّرة للطاقة (الخليج) قد تستفيد من ارتفاع أسعار النفط أو تضرّ من تقلبها.
بينما الاقتصادات غير النفطية (مصر، المغرب، تونس، لبنان، دول الخليج غير المنتجة وغيرها) ستشعر بتراجع الطلب الخارجي وهبوط تحويلات العاملين. ويحذر البنك الدولي من أن تراجع النمو العالمي سيفاقم ديون الدول النامية ويضغط على الميزانيات.
كما أن التحوّلات في سلاسل الإمداد والطاقة (جهود التنويع الاقتصادي في الخليج، واستثمارات البنية التحتية) قد تخفف بعض المخاطر، لكن بصورة عامة ستظل هذه الدول عرضة لتقلبات الأسعار ونقص الاستثمارات الخاصة إذا دخل العالم في تباطؤ حاد، بحسب البنك الدولي.
لكن ماذا سيعني سيناريو "الركود الجزئي" في عام 2026 عمليًا للمواطن العادي والقطاع الخاص؟
- يقول صندوق النقد الدولي، إن وقوع سيناريو "ركود جزئي" يعني ارتفاع البطالة المحلي في قطاعات حسّاسة (الصناعات التحويلية، البناء، السياحة وغيرها) مع تباطؤ التوظيف.
- كما أنه سيعني تقلّص أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة، وإعادة تقييم للاستثمارات، مما يُخفّض الإنفاق الاستثماري ويزيد من حالات الإفلاس للشركات المديونة.
- وسيعني أيضاً تشديد مالي محتمل إذا قررت البنوك المركزية إعادة رفع أسعار الفائدة للدفاع عن العملة أو لكبح موجة تضخمية جديدة — وهذا سينتج عنه دورات مقترنة من ركود وتضخم (stagflation) في أسوأ السيناريوهات.
- ضغط على سياسات الدعم: وهذا سيعني أن الحكومات ذات الديون المرتفعة قد تجد نفسها عاجزة عن توسيع الحزم التحفيزية كما فعلت خلال الأزمات السابقة، كما يقول تقرير المخاطر للبنك الدولي.
في النهاية، ليس هنالك إجماع بين جميع الخبراء والاقتصاديين ووكالات التصنيف الائتماني والصناديق الدولية على دخول العالم في حالة ركود حاد في عام 2026؛ لكن الأرجح اليوم هو وقوع تباطؤ عالمي ملموس مع وجود مخاطر حقيقية لركودات إقليمية أو قطاعية، مع الإشارة إلى التفاوت الكبير بين الدول والقطاعات، فبعض الدول قد تدخل في ركود محلي، وبعض القطاعات (التكنولوجيا، الطاقة المتجددة) قد تستمر في النمو خلال العام الجديد.
العامل الحاسم في وقوع الركود عالمياً، هو إلى أين ستذهب سياسات التجارة العالمية (مثلاً إذا ما تصاعدت الحروب التجارية والتعريفات الجمركية والحواجز على الاستيراد) وكذلك مستويات الاستقرار في أسواق السندات والأسواق المالية العالمية، إضافة إلى مسار الاستثمارات في التكنولوجيا، هذه كلها ستحدد مآل عام 2026: دعم للنمو أو عامل مساهم في هبوطه.