في لحظة إقليمية متوترة، جاء التوقيع على الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان ليُشعل جدلاً واسعًا داخل مراكز القرار الإسرائيلية، ويُثير مقارنات فورية بميثاق "الناتو". فالاتفاق، الذي ينص على اعتبار أي اعتداء على أحد الطرفين اعتداءً على الآخر، يتجاوز كونه ترتيبات أمنية تقليدية، ليبدو كنسخة "إسلامية" من الحلف الأطلسي.
وحمل الاتفاق في طياته رسائل مزدوجة: طمأنة الداخل الخليجي والبحث عن بدائل للحماية الأمريكية، وفي الوقت نفسه إرسال إشارات ردع لإسرائيل والهند معًا، وبينما تُصرّ الرياض على أن الخطوة دفاعية بحتة، يرى محللون في تل أبيب أنها قد تفتح الباب أمام سباق تسلّح نووي جديد في الشرق الأوسط، وتُعيد رسم خرائط القوة في المنطقة.
النسخة "الإسلامية" من ميثاق حلف الناتو
ربط موقع ويللا للشؤون الدولية بين الاتفاق المذكور الذي وقّعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، والهجوم الإسرائيلي على قطر في محاولة فاشلة لاغتيال قادة حماس، مع أن هذا الاتفاق سعت السعودية لإنجازه مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
وأضاف المصدر نفسه أنه رغم كون الجهود وصلت إلى طريق مسدود، إلا أن هذه الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية التي تنص على أن أي هجوم على أحدهما يُعد هجومًا على كليهما، تُعزز تعاونهما الأمني والعسكري المستمر منذ عقود، ومن الواضح أن هذه اتفاقية دفاع شاملة، وتشمل جميع الجوانب العسكرية.
وفيما جاء الاتفاق تعبيراً عن رفض الرياض لهجوم تل أبيب على الدوحة، فإنه بالنسبة لإسلام آباد، جاء بعد أربعة أشهر من مواجهة قصيرة مع خصمها اللدود، نيودلهي، مما قد يفسر الاتفاق بأنه محاولة من المملكة لموازنة العلاقات مع الهند، خصم باكستان، وهما قوتان نوويتان.
صحيح أن علاقة السعودية مع الهند أقوى من أي وقت مضى، مع العلم أن إسرائيل ترتبط بالأخيرة بعلاقات استراتيجية وعسكرية وثيقة، لكن المتحدث باسم الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، أعلن أن بلاده تدرس تداعيات الاتفاق على أمنها واستقرارها الإقليمي، وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس.
من جهتها قدرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الاتفاق يعني أن باكستان ستدافع عن السعودية، حتى باستخدام أسلحتها النووية، إذا لزم الأمر، مما يُمثل إشارة من السعودية إلى إسرائيل، في ظل غياب أي تقدم في محادثات التطبيع بينهما، وأطلقت على الاتفاق وصفاً لافتاً بأنه "مزيج بين أموال الرياض وجيش باكستان الضخم المُسلح نوويًا"، رغم أنه لا يتضمن "مدفوعات" من المملكة، على الأقل ليس علنًا.
وتوقع المصدر العبري توسّع الاتفاق ليشمل دولًا خليجية أخرى، مما يحمل تراجعاً من ثقة دول الخليج في الأمن الذي توفره لها الولايات المتحدة، صحيح أن إسرائيل لم تُعلّق "علنًا" بعد على الاتفاق، لكنها تنظر بقلق لهذا التحالف الباكستاني السعودي، الأمر الذي من شأنه تعزيز علاقاتها الوثيقة مع نيودلهي.
ولئن أدخل الاتفاق، وفقاً للرؤية الإسرائيلية، نهجًا جديدًا تجاه الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فقد انتقد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، إسرائيل لعدم إفصاحها الكامل عن برنامجها النووي، فيما تمتلك باكستان 170 رأسًا نووياً، ويبلغ مدى صاروخها "شاهين 3" الباليستي، القادر على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية، 2750 كيلومترًا، مما يسمح له بالوصول لإسرائيل، وفقا لما نشرته صحيفة معاريف.
مؤشرات القلق الإسرائيلي من الاتفاق
نقل مائير غلبوع المراسل العسكري تحذيرات عدد من كبار المسؤولين السابقين في المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من تداعيات التحالف الناشئ بين السعودية وباكستان، لأنه يتطلب من إسرائيل الاستعداد لسيناريو تنقل فيه باكستان رؤوساً نووية إلى السعودية، أو تزودها بالمعرفة والوسائل اللازمة لبناء قدراتها النووية الخاصة خلال فترة وجيزة، صحيح أن القدرة النووية السعودية لا تُهدد إسرائيل بنفس القدر الذي تُهدد به قدرة مماثلة من إيران، لكن تحول السعودية إلى قوة نووية يثير العديد من مخاوفها.
ورصد الكاتب مؤشرات القلق الإسرائيلي من هذا الاتفاق:
أولها: احتمال أن يتغير الوضع السياسي القائم في الرياض، ويصبح فجأة معادياً لإسرائيل، كما حدث في الماضي في دول أخرى في المنطقة، بما فيها إيران 1979، ومصر 2011.
ثانيها: ليس هناك ما يضمن أن مصالح الحكومة الحالية في الرياض ستبقى إلى الأبد متوافقة مع مصالح إسرائيل.
ثالثها: الافتراض السائد بأن التسلح النووي السعودي سيُشجع دولًا أخرى في المنطقة، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا، على تحقيق قدرات مماثلة، وسيصبح الشرق الأوسط بأكمله برميل بارود نووي.
مع العلم أن العلاقة الوثيقة بين السعودية وباكستان تبدو قضية استراتيجية بالغة الأهمية، لكنها لا تُفهم بعمق كافٍ في إسرائيل، التي يجب عليها الاستعداد لواحد من الخيارات أعلاه، وأخذها بعين الاعتبار، وطالما أن ذلك لم يحصل فإن القلق الاسرائيلي من هذا الاتفاق مشروع للغاية.
داليت هاليفي الكاتب في موقع القناة السابعة التابعة للمستوطنين، ذكر أن الاتفاق الحالي يأتي امتدادا لسجلّ طويل من العلاقات الأمنية والعسكرية بين الرياض وإسلام أباد، إذ تحافظ الأخيرة على علاقات عسكرية وثيقة مع المملكة، وتقدم دعمًا وأسلحة وتدريبًا مكثفًا لجيشها، وتتمركز قواتها فيها للدفاع عنها منذ سبعينيات القرن الماضي، كما تقدم تدريبًا للجنود والطيارين السعوديين.
كما بنى سلاح المهندسين بالجيش الباكستاني تحصينات على طول الحدود السعودية اليمنية، وخلال الحرب بين إيران والعراق، تمركز 20 ألف جندي باكستاني في المملكة، كما تفاوضتا على شراء صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، كما تُعدّ السعودية أكبر مستورد للأسلحة الباكستانية، واشترت معدّات تقليدية صغيرة ومتوسطة الحجم بملايين الدولارات.
اتفاق رادع لإسرائيل
يوسي ناختيغال المراسل العسكري لموقع كيكار، زعم أن الاتفاق السعودي الباكستاني الذي يعني إقامة تحالف أمني استراتيجي، من شأنه خلق توازن قوى جديد في الشرق الأوسط في مواجهة إسرائيل، حيث تشهد المنطقة تزايداً في التوترات الأمنية، وتسود مخاوف من مغبّة تدهورها الى مواجهات عسكرية.
صحيح أن باكستان لا تُشكل "حاليًا" تهديدًا مباشرًا لإسرائيل بعكس إيران، وهي رغم مكانتها كقوة نووية إسلامية، تُركز على صراعها مع الهند، وليس على ساحة الشرق الأوسط، لكن هذا الاتفاق قد يُشكل ردعًا لإسرائيل، مما يجعله بكل المقاييس خطوة استراتيجية واسعة النطاق قد تُغير موازين القوى في الشرق الأوسط.
يأتي الاتفاق على خلفية ما ترتبط به الرياض وإسلام أباد من علاقات اقتصادية ودينية وأمنية وثيقة، بل إن الأولى قامت بتمويل البرنامج النووي للأخيرة خلال تطويره في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لاسيما في ظل العقوبات المفروضة عليها، مما جعل من الاتفاق الجديد أول خطوة أمنية كبيرة تتخذها دولة خليجية منذ الهجوم الاسرائيلي على قطر.
وعبّر زلماي خليل زاده، الدبلوماسي الأمريكي السابق، ذو الخبرة الواسعة في أفغانستان وباكستان، عن قلقه إزاء الاتفاق، بزعم أنه يأتي في أوقات حرجة، وأن الأخيرة تمتلك أسلحة نووية وأنظمة إطلاق قادرة على ضرب أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، وتُطوّر أنظمة يمكنها وصول الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة مكور ريشون اليمينية.
أوساط أمنية إسرائيلية ذكرت أن السعودية قد تستفيد من هذا الاتفاق من مظلة الدفاع النووي الباكستانية، إذ سبق وطرحت هذه الأخيرة على المملكة فكرة تطوير برنامج خاص بهم للأسلحة النووية، وبما أن بعض اللاعبين الإقليميين الآخرين مثل مصر غير قادرين على تطوير هذه الأنظمة بسبب القيود الاقتصادية، فمن المنطقي أن تتولى المملكة دور "الدرع" الفعلي، رغم عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، لذا فإن الحصول على قنبلة يُعد خطوة أكثر تعقيدًا، وفقا لما ذكرته صحيفة معاريف.
وزعم يائير عامير الكاتب أن الاتفاق يُثير المخاوف الاسرائيلية بشأن تغيير في ميزان القوى الإقليمي في غير صالحها، لأن هجومها على قطر شكل خطوة هزّت موازين القوى والدبلوماسية في الخليج، وبالتالي فإن هذا الاتفاق يثير تساؤلاتٍ جديدة حول التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، لأنه يرتقي بعلاقات الشراكة بين الرياض وإسلام أباد إلى مستوىً رفيع، ولا يقتصر على الالتزام بالدفاع العسكري فحسب، بل يشمل أيضًا التعاون في مجالات الاستخبارات والتدريب والتجهيز بالأسلحة المتطورة.
التحديات الاسرائيلية من الاتفاق
زعمت أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية زعمت بأن الاتفاق بين السعودية وباكستان قد يُشكّل تحديًا جديدًا لها على المدى الطويل، رغم ما يشاع أنه لمواجهة إيران، وليس تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، لكن الحديث عن زيارة أخيرة للمسؤول الإيراني علي لاريجاني للرياض، واطلاعه على الاتفاق، قد يعني أن المقصود منه هي تل أبيب فقط.
وبالتالي فإن الاتفاق يعني أن إسرائيل التي طالما اعتُبرت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المالكة لأسلحة نووية، أصبحت، من وجهة نظر طرفيه، موضع قلق متجدد بين دول الخليج العربية بشأن أمنها، كما ذكر نتاع بار الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم.
وقال يوفال أفيف خبير الشئون العسكرية في موقع "هيدبروت" إنه رغم محاولات الطمأنة السعودية بأن الاتفاق ليس استجابة مباشرة لتطورات محددة، بل نتيجة عملية طويلة، وتتويج لسنوات من النقاشات، ولا يهدف للتعامل مع بلد أو حدث محدد، لاسيما إسرائيل، لكن ذلك لم يقنعها.
وأضاف أن الاتفاق جاء في وقت تتزايد فيه مخاوف دول الخليج بشأن قدرة واشنطن على الاستمرار في دور الضامن الرئيسي لأمنها، لاسيما وأن هجومها على الدوحة أجّج الموقف الأمني في المنطقة عموماً، وبالتالي يعتبر الاتفاق خطوة جديدة في مزيد من تعقيد العلاقة بين الرياض وتل أبيب.
من جهته ركز يوئيل غوزانسكي، باحث أول وخبير في شؤون دول الخليج بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، على بندٍ ورد في الاتفاق مشابهٍ لـ"وثيقة حلف شمال الأطلسي الخامسة"، ينص على أن أي هجوم على أحد طرفي الاتفاقية هو هجومٌ على كليهما، مما يعني أننا أمام نسخة "إسلامية" من هذا الميثاق.
لكن وراء هذه الصياغة الدرامية تكمن حقيقة معقدة، فالاتفاق أكثر من مجرد ثورة استراتيجية، بل يكشف عن علاقة أمنية واقتصادية راسخة تُبقي على الغموض عمدًا بين طرفيه، وبالتالي فإنه جزء من سلسلة تعاون وثيق، وليس نقطة تحول مفاجئة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالبعد النووي في الاتفاق، فهو القضية الأكثر حساسية، حيث لا يُبدّد الغموض عن قصد، ولا يتضمن الاتفاق أي ذكر للأسلحة النووية، صحيح أن باكستان تؤكد أنها تهدف لردع الهند فقط، وليست مظلة إقليمية، لكن السعودية قد ترى فيها ورقة دعم نووية مستقبلية، ومع ذلك فإن الأسئلة الاسرائيلية التي طُرحت سابقًا في السرّ حول هذا الملف الحساس لا تزال قائمة.
يأتي الاتفاق عشية الهجوم الاستثنائي على قطر، الحليف الوثيق لأمريكا، مما تسبب في إحداث هزّة لدول الخليج، وطرح تساؤلات حول موثوقية الولايات المتحدة كراعٍ أمني لها، ولذلك فإن توقيت التوقيع ليس مصادفةً، بل يُسهم في تزايد المخاوف الخليجية والإسرائيلية على حدّ سواء.
وفي ظلّ واقع حرب إقليمية مُستمرة، تُريد الرياض أن تُوضّح أنها ليست معزولة، بل لديها حليف إسلامي كبير، وقويّ ومُسلّح نوويًا، ولذلك فإن هذا التحالف هو في المقام الأول بيان سياسي يحمل إشارة لخصوم الخارج، وطمأنة للداخل، وتذكير للولايات المتحدة بأن الخليج يستكشف بدائل أمنية إضافية، كما ذكر أمير بار-شالوم، المراسل العسكري لموقع زمان إسرائيل.
إسرائيل مطالبة بطمأنة دول الخليج
أوضح موقع ناتسيف للشئون العسكرية أن الاتفاق يضفي مزيدًا من الغموض الاستراتيجي على علاقة الرياض وإسلام أباد، فالتمويل السعودي السخي، والائتمانات النفطية، والدعم الاقتصادي، كلها متشابكة مع علاقات أمنية سرية، دون إعلان علني، لكنه في الوقت ذاته يطرح أسئلة إسرائيلية جديدة: كيف سيتم تنفيذ الالتزام في وقت الأزمات، وما هو نطاق التنسيق العملياتي، وهل هناك تفاهمات غير مكتوبة بشأن الأسلحة النووية.
مع العلم أن تبادل الضربات في الشهور الأخيرة بين إسرائيل وإيران، أدّت لتغييرات في التفكير الاستراتيجي لدول الخليج بطريقة تتطلب اهتمامًا إسرائيليًا، وفي هذه الحالة سيكون من الأفضل لإسرائيل أن تُرسل رسائل طمأنة، لا تهديدًا، لدول الخليج.
وأشار أمير رابابورت محرر الشئون العسكرية في مجلة يسرائيل ديفينس إلى تباين في دوائر صنع القرار في تل أبيب بالنظر لهذا الاتفاق، ففيما مال المستوى السياسي والجيش ووزارة الحرب، للتأكيد على الضرر الأمني المتوقع من الاتفاق، وقلقهم منه، لكن كبار مسؤولي جهاز الموساد اعتبروا أن مزايا الاتفاق تفوق مخاطره، في حين يبدو مجلس الأمن القومي خارج الصورة حاليًا، وبالتالي فلا يوجد إجماع في المؤسسة العسكرية والسياسية حول الاتفاق
وأصدر معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب اتفاق تقدير موقف إسرائيلي بشأن الاتفاق أصدره معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، جاء فيه أنه يعبر عن علاقة مميزة بين طرفيه، حيث ترى السعودية في باكستان حصنًا استراتيجيًا، وموردًا هامًا لاحتواء النفوذ الإيراني، واستجابةً لرغبتها في الحصول على حليف غير عربي.
في المقابل، تستفيد باكستان من مساعدات اقتصادية واسعة، ونفوذ في منطقة الخليج، ودور مهم في حماية المقدسات الإسلامية، وقد نجحا بتجاوز خلافاتهما من خلال المناورة بين مختلف الضغوط، وتعميق علاقتهما الخاصة، وضمان بقاء تعاونهما الاستراتيجي التقليدي والنووي مخفيًا عن الأنظار.
وفيما عقّب عاموس يادلين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، على الاتفاق بقوله إن السعوديين لن ينتظروا طويلا، بل سيذهبون لباكستان، ويأخذون ما يحتاجونه، كما نقل عنه موقع ويللا الإخباري، فقد رأى تسيفي بارئيل محرّر الشئون الشرق أوسطية في صحيفة هآرتس، في الاتفاق تعبيرا إسرائيليا عن توجه السعودية، ومعها دول الخليج، لزيادة وتعميق نفوذها في شرق آسيا، وبينما تتحالف الرياض مع إسلام أباد، تتقارب أبو ظبي مع نيودلهي، مما يحمل لدى إسرائيل توجهات متناقضة تزيد من ضبابية الصورة الاستراتيجية.