يستعد قادة أحزاب المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي لتشكيل جبهة موحّدة قبل الانتخابات المقبلة في مارس/ آذار 2025، مع تصدر أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، على حساب زعيما المعارضة التقليديِّيَّن يائير لابيد وبيني غانتس، اللذان يفقدان مزيداً من الشعبية في أوساط الجمهور الاسرائيلي.
تكثّفت اللقاءات الثنائية بين شخصيات بارزة في المعارضة لتعزيز التنسيق بينهم، والبدء في صياغة المبادئ التوجيهية للحكومة المقبلة، استمرارًا للمحادثات والاجتماعات التي عُقدت في الأيام الأخيرة، في إطار خطة التحضير المُنسّقة لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، في وقت أظهرت استطلاعات الرأي تصاعد تأييد المعارضة على حساب الحكومة.
اقرأ أيضاً
وثيقة توحيد أحزاب المعارضة
كشفت صحيفة المعاريف أن جهود توحيد كتلة المعارضة تشهد تصاعدًا ملحوظًا، إذ يمضي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، خطوة أخرى لإعلان مبادرته لبناء استراتيجية هذه الكتلة، ويروّج لمبادئ توجيهية أساسية لتشكيل الحكومة القادمة بقيادته.
وأضاف المصدر نفسه أن المبادئ التوجيهية الأساسية لمبادرة أحزاب المعارضة، التي صاغها عضو الكنيست عوديد فورير مستلهما من تيودور هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية تُختزل في تشكيل حكومة وطنية، صهيونية، ليبرالية، تتكون من أحزاب يسار الوسط واليمين القومي، يقدم فيها خطة متكاملة للحكومة الثامنة والثلاثين.
وتقترح الوثيقة تحديد خطوط العمل بين جميع أحزاب المعارضة، بحيث ستكون الحكومة القادمة واسعة، لأنها ستُشكَّل انطلاقًا من وعيٍ بمسؤوليتها العميقة تجاه مستقبل الشعب والدولة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والحرب متعددة الجبهات؛ وهي ملتزمة بإعادة جميع المختطفين، وترميم الجوانب المتضررة في الإسرائيليين، وستتألف حصريًا من أحزاب تعمل على تطبيق الرؤية الصهيونية، وتعزيز قوة إسرائيل وأمنها".
وتنص الوثيقة على أن السياسة المركزية للحكومة القادمة ستكون تشكيل لجنة للتحقيق في حادث السابع من أكتوبر؛ وسن قانون تجنيد لجميع الإسرائيليين؛ وإطلاق سراح جميع المختطفين، ورفع مسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين في غزة؛ وجعل دراسة الكتاب المقدس إلزامية في جميع المؤسسات التعليمية، والحيلولة دون مزيد من تدهور مكانة إسرائيل الدولية.
وقد سبق أن وجّه ليبرمان قبل نحو أسبوعين رسالةً إلى لابيد بعنوان "صياغة المبادئ الأساسية للحكومة المقبلة"، طلب فيها لقاءً مع رؤساء الأحزاب الصهيونية في المعارضة، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.
وبدأ التحضير للقاء تمهيداً لتشكيل كتلةٍ مشتركةٍ قبل الانتخابات المقبلة، واصفاً نتنياهو بـ"الزعيم الفاشل، الذي يشتري السلطة بأموال طائلة، يدفعها لجميع شركائه على حساب دافعي الضرائب، وبديله كتلة صهيونية بفريق متماسك بالتصويت لبديل صهيوني مستقر، سيحصل على 63 مقعدًا.
اقرأ أيضاً
ليبرمان يحاول تقليد شارون
أكد موقع زمان إسرائيل أن ليبرمان، الطامح لأن يكون رئيس الوزراء القادم، مبدأه العام "قدم ونصف إلى اليمين القومي، ونصف قدم إلى اليسار الصهيوني"، وهو ما كان يفعله أريئيل شارون، لكن ليبرمان ليس شارون، ومشكلته تتكرر مرارًا وتكرارًا أنه لا يمكن الوثوق بما يقوله.
وأضاف المصدر نفسه أن ليبرمان يُعلّق على صدره علمًا أصفرا في إشارة لعودة المختطفين من غزة، لكن تحقق هذا الهدف يتطلب وقف الحرب، والانسحاب من غزة، وهو لا يقول ذلك بوضوح، لأنه يعلم أن من يعوّل على دعم اليمين ورئاسة الوزراء لا يمكنه الحديث علانية عن وقف الحرب، والانسحاب لحدود عام 1968، بل عليه أن يصطف مع غالبية الجمهور التي تريد إطلاق سراح المخطوفين، حتى لو كلّف وقف إطلاق النار.
وقد أعلن ليبرمان أن تصوّره لـ"معضلة اليوم التالي" في غزة، تتركز في خمس نقاط أساسية:
أولها فك الارتباط الكامل عن القطاع استكمالا لانسحاب 2005
ثانيها حرية العمل للجيش في غزة
ثالثها التشدد على طول حدوده بعمق كيلومتر واحد داخل أراضيه، لمنع تكرار هجوم الطوفان
تصنيف الأونروا بأنها منظمة "إرهابية"
إفساح المجال للمجتمع الدولي ومصر والجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون القطاع
آيزنكوت.. الورقة الرابحة
في الجهة الأخرى كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المعسكر السياسي المعارض لنتنياهو كثّف محادثات التنسيق مؤخراً بهدف تشكيل جبهة موحدة قبل الانتخابات المحتملة العام المقبل، لاسيما بين ليبرمان وآيزنكوت، والباقين، حيث يدرسون حاليًا خطوات لتوحيد صفوفهم.
وقد أجرت أحزابهم استطلاعات رأي لتحديد الحزب الذي يُفضّله الجمهور، ولتقدير متوسط إمكانات الكتلة، والهدف الذي حددوه لأنفسهم هو الوصول إلى 63 مقعدًا معًا، مما يُسهّل تشكيل حكومة فاعلة.
وقد بدا لافتا أن قادة المعارضة معنيين بالجلوس مع آيزنكوت لمناقشة مشاريعه القادمة، ومحاولة استقطابه إلى أحزابها، كونه ورقة انتخابية رابحة، وفقا لما كشفته القناة 14.
هذا التمحور من قبل أحزاب المعارضة حول آيزنكوت دفع شريكه السابق غانتس لشنّ هجوم عليه، وما بدأ كتنافس هادئ بسبب اختلافات أيديولوجية جرت بطريقة مهذبة، تحول إلى معركة سياسية تنطوي على احتمالات أكبر بكثير للاشتعال.
وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن هذا الصدام يشير إلى التوترات التي ستشتد في معسكر يسار الوسط مع اقتراب موعد الانتخابات، لاسيما إثر مطالبة آيزنكوت لحزب غانتس أزرق-أبيض بالاستقالة إذا ظل قريبًا من نسبة الحسم الانتخابية، وهو تصريح يمسّ نقطة الضعف الرئيسية للأخير، مما زاد من حدة التوتر والتنافس بينهما، مما يكشف عن أزمة أعمق.
وذكرت قناة آي 24، أن غانتس يشعر بالغضب من الدور الذي يضطلع به آيزنكوت لنفسه، باعتباره بات حجر الزاوية في كل تحركات المعارضة، والمرشح الذي يحرص كل قادتها على الالتقاء به، والنتيجة أنهما يتناحران، بعد أن كانا إلى وقت قريب شريكين وثيقين في الجيش والسياسة والحياة الشخصية، لكنهما أصبحا خصمين سياسيين، حتى قبل بدء الحملة الانتخابية الرسمية.
مع العلم أن ليبرمان الذي يسعى لتشكيل تحالف معارضة جديد استعدادًا لحكومة تغيير مستقبلية، استبعد غانتس من الائتلاف المُخطط له، بعد عرضه الانضمام لحكومة نتنياهو الحالية لإتمام صفقة الأسرى، بدلاً من شركائه الحاليين، حيث هاجمه الأول، واصفاً مظهره بأنه "منظر مؤسف لرجل متعب وخائف".
ونقل موقع ويللا دعوة ليبرمان أن تكون الحكومة القادمة ائتلافًا صهيونيًا خالصاً، محذّرا من الانقسام الحاد في صفوف الدولة، التي بدلاً من أن تصبح بوتقة انصهار، فإنها تمرّ بمرحلة "لبننة"، تشبيهاً للوضع اللبناني المنقسم على نفسه في كل شيء.
واشترط أن تكون الحكومة القادمة خالية من الأحزاب الدينية والعربية، أي ائتلافًا من الأحزاب الصهيونية فقط، وألا يُسمح للأحزاب الصغيرة بإهدار الأصوات دون الحد الأدنى المطلوب، فلا وقت للمغامرات والحفلات العبثية.
مقارنة بين خيارات آيزنكوت
نقل موقع ويللا عن آيزنكوت دعوته لمن وصفها جميع القوى الصهيونية، وكل السبعين بالمائة الذين يريدون الأفضل للدولة، ويريدون دولة يهودية قوية، أن يستبدلوا هذه الحكومة، وينقذوا الدولة من المأزق الذي أوصلها إليه نتنياهو.
وتشهد اجتماعات المعارضة الأخيرة حراكا مكثفاً لمناقشة الحرب في غزة، وضرورة إعادة المخطوفين، وتدهور الوضع الدولي للدولة، والإجراءات اللازمة لبناء قيادة جديدة وجيدة لها، وتوحيد الجمهور، وتعزيز الأمن، وإعادة بناء الدولة.
بالإضافة إلى مسألة التجنيد الإجباري في الجيش، والاقتصاد، وكل ذلك كجزء من خطة التحضير المنسقة لتغيير الحكومة، من خلال التعاون بين أحزاب المعارضة الصهيونية، وصياغة مبادئ توجيهية أساسية مشتركة للكتلة الصهيونية، تُشكل بديلاً حاكمًا متماسكًا، يقود إسرائيل، ويحل محل حكومة السابع في أكتوبر.
وقارنت قناة 13 بين قادة المعارضة الرئيسيين، الذين يناقشون المبادئ العامة، وتعزيز العلاقات، ويرى كل منهم أنه يحوز على أفضلية على الباقين على النحو التالي:
- بينيت يزعم أنه قد يُضيف للحكومة المستقبلية مكانته كرئيس وزراء سابق، وكونه لم يكن جزءًا من النظام السياسي خلال إخفاق أكتوبر، وقد يُنظر إليه على أنه "دم جديد" وتغيير في الوضع القائم.
- ليبرمان يسعى لتوظيف خبرته السياسية في مناصب متنوعة حين شغل وزارات الحرب والخارجية والمالية، وبصفته زعيم حزب يميني مخضرم ومستقر في النظام السياسي، ولم يكن جزءًا من الحكومة وقت الكارثة الحالية، ويطمح لتشكيل "حكومة صهيونية" تُقر قانون تجنيد إجباري، ويستبعد الاجتماع مع الأحزاب غير الصهيونية مثل الدينية والعربية، ويعارض الاجتماع مع أحزاب الحكومة الحالية، رغم أنه اجتمع سابقًا مع بعضها في ائتلافات مختلفة.
- فيما يطمح آيزنكوت لتوظيف خبرته كرئيس أركان سابق، وعلاقته بالجمهور في ظل مقتل ابنه في الحرب الحالية على غزة، ونظرته إليه كشخص غير حزبي، وجديد مقارنةً بالسياسيين الآخرين، وهو مُهتمّ بتشكيل حكومة تُحقق الأمن، والاقتصاد الحر، والتجنيد الإجباري، والوحدة، من خلال حكومة تضم بينيت، ولابيد، وغانتس، وليبرمان، وغولان، وألمح في مناسبات عديدة أنه غير مهتم بحكومة مع أعضاء الائتلاف الحالي الذين شارك معهم في الحكومة نفسها خلال الحرب، صحيح أنه لا يُبدي اهتمامًا بتشكيل حكومة مع الأحزاب العربية، لكنه لم يستبعد مشاركتها بشكل قاطع.
مبادئ المعارضة
"عربي بوست" اطلع على أهم المبادئ الواردة في وثيقة ليبرمان، ومنها:
- لجنة تحقيق حكومية في حادث السابع من أكتوبر، ذات صلاحيات واسعة النطاق لفحص القرارات السياسية والأمنية التي سبقته، وكشف أوجه القصور، وتقديم المسؤولين للعدالة.
- قانون "التجنيد للجميع" يُلزم كل إسرائيلي بالتطوع في الجيش عند سنّ الـ18، بغض النظر عن أصله أو دينه، في مسارين عسكري ومدني، ويتضمن القانون عقوبات كبيرة للمتهربين.
- تطوير مخطط دستور الدولة للحدّ من مدة ولاية رئيس الوزراء وعدد الوزراء.
- مستقبل غزة، وإطلاق سراح المختطفين، والحفاظ على حرية العمل الكاملة للجيش؛ وإزالة المسؤولية عنه، وإغلاق المعابر، وإيقاف الإمدادات؛ ونقل المسؤولية لكيان إقليمي دولي.
- العمل على استقرار الوضع الأمني والاقتصادي بالضفة الغربية بالتنسيق الوثيق مع الأردن.
- الاقتصاد وتكلفة المعيشة، تتضمن تقليص الوزارات، وتفكيك الاحتكارات، وزيادة المنافسة.
- الدين والدولة، بتعيين حاخام رئيسي واحد؛ وتكريس المواصلات العامة يوم السبت؛ وإلغاء المجالس الدينية.
يهودا شليزنغر مراسل موقع ويللا للشئون الحزبية، ذكر أنه لم يُعلن أحد عن انتخابات مبكرة، لكن ليبرمان مُستعدٌّ بالفعل ببرنامجٍ جاهزٍ لليوم التالي، حيث طلب في الأشهر الأخيرة من كبار خبراء القانون صياغة مبادئ دستورٍ للدولة يُقرّها قادة الأحزاب في الدورة القادمة حال انتخابهم، لأنه لا يوجد لديها دستورٌ اليوم لاعتبارات سياسية ودينية وأمنية، وقد تسبب غيابه في حالة عدم استقرار الحكم في الدولة.
وذكرت صحيفة معاريف أن نتنياهو مطالب بالقلق من الخطوة الدراماتيكية المتوقعة لقادة المعارضة المقررة في اجتماع مصيري السبت المقبل، وهم: ليبرمان، آيزنكوت، لابيد، غانتس، بينيت، إضافة ليائير غولان.
وقد سبق هذا الاجتماع لقاء ثنائي بين ليبرمان وآيزنكوت، ناقشا خلاله ضرورة تشكيل كتلة صهيونية موحدة، بحيث تتصرف هذه الأحزاب كفرقة موسيقية، كلٌّ منها يعزف على آلة مختلفة، لكن جميعها تعزف نفس النغمة.
وقد ظهرت شخصية آيزنكوت بصورة لافتة، لأن ثلاثة من أقطاب المعارضة عقدوا معه اجتماعات منفردة، وهم: ليبرمان ولابيد وبينيت، ربما إدراكا منهم لشخصيته المحورية، وتأثيره الواسع في الجمهور.
وكشف موقع ويللا عن بعض مواقف قادة المعارضة التي تشكل بديلا لما تعلنه الحكومة الحالية، ومنها ما تم تسريبه من تسجيل يعود إلى بينيت خلال مؤتمر داخلي شهدته مدينة كفار سابا، واصفا القيادة الحالية للدولة بـ"الصادمة"، وتُقدم مصالحها الخاصة على مصالح الجمهور.
بل إنه لا يشعر بالارتياح لانضمام ابنه للقتال في غزة، لأن الحكومة مسؤولة عن إرساله للمعركة بقرار من وزراء أغبياء، والنتيجة أن جنودنا يدفعون أثمانًا باهظة بسبب غباء سياسي، ولأغراض حزبية فقط.
اجتماع مصيري
تعهد بينيت فور تشكيل حكومة جديدة، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في "كارثة" السابع من أكتوبر، وسيمثل أمامها بنفسه، بدل ما يقوم به نتنياهو من إلقاء اللوم على الجميع، وتبرئة نفسه.
مع العلم أن الاجتماع المقرر السبت 20 سبتمبر/ أيلول 2025 يأتي ضمن سلسلة اجتماعات لوضع الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، وسط اعتقاد بأن المطلوب هو التوجه للانتخابات بقائمة موحدة مشتركة تستطيع الإطاحة باليمين الديني والقومي الحاكم اليوم من خلال الحصول على 63 مقعدا على الأقل.
وذكر موقع ويللا أن قيادة المعارضة الجديدة: ليبرمان أو آيزنكوت أو بينيت أو لابيد أو غانتس، سيبذلون كل ما بوسعهم هذه المرة، لعدم تكرار أخطائهم السابقة، من خلال عملهم بجدّ هذه المرة لبناء كتلة قوية، من خلال محاولة انتزاع أصوات من داخل حزب الليكود المحبط من نتنياهو بعد السابع من أكتوبر.
بالإضافة إلى جذب المزيد من الجماهير، تحضيراً لمعركة الانتخابات القادمة، بإعطاء الشعور لكل من يعارض الحكومة، بمن فيهم من صوتوا لليكود، بوجود بديل جاد، يتمثل بكتلة كبيرة ذات يمين مريح تقف ضد نتنياهو، ويمكنها هزيمته، وستجذب هذه الكتلة جماهير إضافية.
وقد منحت معظم استطلاعات الرأي الجادة، كتلة أحزاب المعارضة الحالية ما يزيد عن 60 مقعدًا، أما كتلة نتنياهو فلا تزيد عن 50 مقعدًا، فيما أحزاب فلسطينيي48 تبلغ 10 مقاعد، أي أن هدف تشكيل الحكومة القادمة بات في متناول اليد.
وفي مثل هذه الحالة، يعود نتنياهو لمنزله، وتتغير الخارطة السياسية تمامًا، بل يمكن لليكود، بدونه، الانضمام للائتلاف الجديد، وفقا لما ذكره آرييه كالمان مراسل القناة آي 24.
مامي بير الناشط الليكودي، والمستشار الاستراتيجي، كتب في موقع ويللا، أن السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو و"عصابته"، هو توحيد استراتيجي للأحزاب الصهيونية، بعيدا عن الأنا الضخمة، والكراهية التافهة، التي سادت أجواء المعارضة، وأوصلته للسلطة من جديد في نوفمبر 2022، ودفعته لتشكيل هذه الحكومة المُريعة.
وأضاف أن ذلك يستدعي من المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة المقبلة التوقف عن تشكيل أحزاب جديدة تتسبب في هدر مزيد من الأصوات، لأنها ببساطة قد لا تتجاوز عتبة الحسم.
وحسب المتحدث فإن البديل هو الانضمام لأحد الأحزاب الصهيونية القائمة بذاتها، وإلا فإن من سيصوّت لهذه الأحزاب الجديدة يعني أنه سيمنح صوته لنتنياهو، دون أن يقصد ذلك، مما يمنح دعوة ليبرمان لرؤساء للأحزاب الصهيونية الأربعة برئاسة: لابيد، بينيت، غولان، وليبرمان نفسه، لصياغة استراتيجية مشتركة.
صراع غانتس
أجرى عوفر حداد مراسل القناة 12، أجرى استفتاء بين من تبقى من قادة المعارضة حول توجهاتها الائتلافية المستقبلية، وجاءت على النحو التالي:
- لابيد يسعى للجلوس في "حكومة وسط ليبرالية خالية من المتطرفين" تُقر قانون التجنيد الإجباري، ولن يجلس في حكومة مع الليكود بقيادة نتنياهو، والصهيونية الدينية والعصبة اليهودية، ويستبعد الجلوس مع الأحزاب الحريدية، بل يسعى للمشاركة في حكومة مع "غانتس، وبينيت، وآيزنكوت، وليبرمان، وغولان"، ولا يستبعد رسميًا المشاركة مع أحزاب عربية، شارك معها سابقًا في "ائتلاف التغيير".
- بينيت أعلن أن حكومته القادمة لن تشمل أحزاب الائتلاف الحالي، لأنه مهتم بتشكيل حكومة مع رفاقه الحاليين في المعارضة، دون الإعلان رسميًا معارضته للمشاركة مع الليكود، والأحزاب اليمينية في الائتلاف، والحريديم، الذي جلس مع بعضهم سابقًا.
- غانتس مهتم بتشكيل "حكومة إجماع وطني صهيونية واسعة النطاق خالية من المتطرفين"، وتقع حدود الحكومة التي يرغب بالانضمام إليها بين الليكود والديمقراطيين، رغم أن دخل في ائتلافات مع الأحزاب الحريدية التي لا يستبعدها رسميًا، ومع الصهاينة المتدينين.
وكشفت استطلاع رأي لقناة 12 أنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب بينيت سيكون ثاني أكبر حزب بـ19 مقعدًا، بعد الليكود الذي سيفوز بـ24 مقعدًا، وسيحصل آيزنكوت على 12 مقعدًا، وليبرمان على 11 مقعدًا، أما لو خاض حزب موحد يضم بينيت وليبرمان، فسيفوز بـ30 مقعدًا.
من جهته راقب إيتان كابل العضو السابق في الكنيست عن حزب العمل تحركات المعارضة، مهاجماً إياها بالقول إن الدولة لم تشهد قطّ معارضةً بهذا الضعف، والسطحية، والتفكك، تحديدًا في أكثر لحظات حياة الدولة دراماتيكية، عندما تحتاج إلى معسكر معارضة موحّد، فاعل، وناشط، تحصل على الفتات عبر أحزاب تتنافس بينها بدلًا من توحيد قواها، قادةٌ يتصوّر كلٌّ منهم منصب رئيس الوزراء، دون أن يُدرك أن هذا المنصب لن يُصبح شاغرًا أبدًا إذا لم ينجحوا أولًا في الإطاحة بالحكومة الحالية.
من جهتها أكدت شيريت أفيتان كوهين المراسلة السياسية لصحيفة إسرائيل اليوم أنه رغم سلسلة الاجتماعات الموثقة التي أجراها آيزنكوت مع بينيت ولابيد، ورغم مقترحاتهما لضمّه إليهما، لكن يبدو أنه هذه المرة لا ينوي إقامة علاقة من النوع الذي أقامه مع غانتس، بل يسعى لإقامة حزب منفصل يسمح له ببناء شراكة سياسية، يشكل نقطة انطلاق مناسبة للتواصل مع الشركاء السياسيين في الانتخابات المقبلة.