“الممر الإنساني” بين السويداء وإسرائيل يعمّق الشكوك حول مستقبل الجنوب السوري.. تفاصيل الأزمة، وهذا دور واشنطن وتل أبيب فيها

تحولت السويداء إلى واحدة من أعقد ملفات الأزمة السورية وأكثرها استعصاءً على الحل، وذلك وفق ما قاله مصدر يعمل مستشاراً في وزارة الدفاع السورية في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست".

وأوضح المصدر المطلع بوزارة الدفاع السورية أن "أزمة السويداء هي الشغل الشاغل للحكومة السورية حالياً، بسبب ما أثير حول ممر جديد يريد دروز السويداء إنشاءه بالتنسيق مع أمريكا ويمتد إلى إسرائيل مباشرة".

وأضاف المصدر أن "تصلب الدروز ورفضهم أي حلول من حكومة دمشق لا يقتصر على الجانب السياسي"، بل يظهر أيضاً في تصعيد مستمر ضد الحكومة، مدفوعاً – بحسب وصفه – بدعم إسرائيلي مباشر وغير مباشر.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية سعت أكثر من مرة لإدخال مساعدات إلى المحافظة أو التوسط لوقف القتال، لكن الفصائل المحلية المرتبطة بالزعيم الديني حكمت الهجري رفضت ذلك رفضاً قاطعاً. بل إن بعض المحاولات انتهت إلى اشتباكات مباشرة بين هذه الفصائل وقوات الأمن العام والجيش السوري، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وإن هذه المواجهات عكست بشكل واضح أن الأزمة لم تعد مجرد حالة احتجاجية عابرة، بل تحولت إلى صدام مفتوح يحمل في طياته بذور مواجهة طويلة الأمد.

مسارات الحراك الدرزي ومخاوف دمشق

الخطير في نظر دمشق أن الحراك الدرزي لم يعد يتحرك في خط واحد يمكن التنبؤ به أو احتواؤه، بل أصبح يسلك ثلاثة مسارات متوازية تعكس رغبة في فرض وقائع جديدة على الأرض، بعيداً عن إرادة الدولة المركزية.

المسار الأول هو التنسيق السياسي مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا بدعم أميركي. هذا التنسيق – وإن كان حتى الآن سياسياً أكثر منه عسكرياً – اعتبره المصدر العسكري السوري "مؤشراً في غاية الخطورة"، لأنه يشجع قسد على المضي قدماً في خطابها الانفصالي.

فالتقاطع بين مكوّن كردي في الشمال الشرقي ومكوّن درزي في الجنوب قد يفتح الباب أمام نمط جديد من التحالفات المناطقية، يهدد وحدة الدولة السورية من أطرافها المتباعدة.

المسار الثاني هو التصعيد الشعبي عبر المظاهرات؛ ففي 16 أغسطس/آب 2025، شهدت السويداء أوسع موجة احتجاجات منذ سنوات في ساحة الكرامة وسط المدينة، وكذلك في مدينة شهبا، حيث رفع مئات الأهالي شعار "حق تقرير المصير".

المتظاهرون لم يكتفوا بالمطالبة بالإصلاح، بل رفعوا أعلام إسرائيل إلى جانب أعلام الطائفة الدرزية، ورددوا هتافات صريحة تطالب بالانفصال الكامل عن النظام السوري. بل إن بعض الناشطين شبّهوا السلطة الحاكمة بتنظيم "داعش"، وهو توصيف شديد القسوة يعكس حجم النقمة على النظام الحالي في دمشق.

هذه التظاهرات لم تخلُ من رموز لافتة، فقد دعا ناشطون إلى "فتح المعابر" وإقالة المحافظ مصطفى بكور، الذي اتهموه بالخيانة. المحافظ حاول امتصاص الغضب عبر بيان رسمي دعا فيه إلى "رأب الصدع وتعزيز اللحمة الوطنية"، مؤكداً أن "السلم الأهلي واجب وطني وأخلاقي". لكن كلماته بدت بعيدة عن الشارع، الذي لم يعد يرى في ممثلي الدولة سوى أدوات لقمع طموحاتهم.

الممر "الإنساني".. المسار الأكثر خطورة

أما المسار الثالث، فهو الأخطر على الإطلاق، إذ يرتبط بما تسرب من نقاشات حول إنشاء ممر إنساني بين السويداء وإسرائيل. هذه الفكرة، إذا ما تحققت، تعني عملياً فصل المحافظة عن عمقها السوري، وفتح الباب واسعاً أمام نفوذ إسرائيلي مباشر في الجنوب السوري، وذلك وفق كلام المصدر السوري.

ولفهم أبعاد هذه الأزمة، يقول المصدر في وزارة الدفاع السورية إنه لا بد من العودة قليلاً إلى الوراء. فالطائفة الدرزية في سوريا، التي يتركز ثقلها السكاني في محافظة السويداء، لها تاريخ طويل من التفاعل الحذر مع الدولة المركزية.

في بدايات القرن العشرين، قاد سلطان باشا الأطرش – أحد أبرز زعماء الدروز – الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي عام 1925، رافعاً شعار الوحدة والاستقلال. ومنذ ذلك الحين، ارتبطت هوية الدروز بفكرة الدفاع عن الكرامة الوطنية.

لكن مع استقرار حكم حزب البعث، وبخاصة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، سعت دمشق إلى استيعاب الدروز عبر سياسات أمنية وإدارية ضمنت ولاء القيادات المحلية، مقابل ترك هامش محدود لإدارة شؤونهم، كما يقول المصدر السوري.

ومع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، حاولت السويداء الحفاظ على مسافة من الصراع، فلا انخرطت كلياً مع المعارضة، ولا اندفعت تماماً مع النظام. غير أن تراكم الخسائر الاقتصادية وتراجع الخدمات وغياب التنمية جعل الهوة تتسع تدريجياً بين أبناء المحافظة والسلطة المركزية.

ويخلص المصدر السوري إلى أن هذا الإرث التاريخي يفسر جزئياً لماذا يتعامل الدروز اليوم مع دمشق بقدر كبير من الريبة، ولماذا يرفضون أي حلول تُطرح من قبل الحكومة. فالمسألة، بالنسبة لهم، لم تعد مجرد تحسين ظروف معيشية، بل تحولت إلى أزمة هوية ووجود.

جدل الممر الإنساني إلى إسرائيل

المصدر العسكري السوري أكد أن الحديث عن ممر إنساني ليس مجرد شائعة، بل يجري تداوله بجدية. ومع ذلك، أوضح أن الجغرافيا تفرض تحديات كبرى. فالسويداء تحدها من الجنوب الأردن، ومن الجنوب الغربي محافظة درعا، بينما تقع إسرائيل خلف هضبة الجولان المحتلة. أي أن لا حدود مباشرة تجمع السويداء بإسرائيل، وبالتالي فإن أي ممر إنساني محتمل يجب أن يمر عبر أراضي درعا أو القنيطرة.

الآلية المتوقعة – بحسب المصدر – تتمثل في تحديد نقطة انطلاق داخل السويداء – ربما في بلدات مثل القريا أو عرمان – تكون مركز تجمع للمدنيين المحتاجين إلى المساعدة. هناك، تُسجل الأسماء من قبل لجان محلية ووجهاء، بالتنسيق مع منظمات إنسانية دولية، لضمان الطابع المدني للحركة. ثم يتوجه المدنيون عبر ممر آمن تشرف عليه قوات دولية، سواء من وحدات الأمم المتحدة المنتشرة في الجولان أو عبر وجود أميركي محدود. وعلى طول الطريق، تُقام نقاط تفتيش لمنع تهريب الأسلحة أو تسلل عناصر مسلحة.

في الجهة الأخرى، يُرجح أن يكون معبر القنيطرة هو النقطة الأساسية لعبور الحالات الإنسانية نحو إسرائيل. هناك، ستُقام مستشفيات ميدانية ومراكز إغاثة تقدم العلاج والمساعدات الغذائية والدوائية.

لكن خلف هذه الصورة "الإنسانية"، يرى المصدر أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز موقعها كطرف منقذ لدروز السويداء، مستثمرة في الروابط الطائفية مع دروز الجولان وفلسطين. وهو ما قد يفتح الباب أمام نفوذ اقتصادي وسياسي طويل الأمد. فالتجارب السابقة في مناطق النزاع – مثل غزة أو شمال سوريا – تُظهر أن الممرات الإنسانية تبدأ عادة بمهام طبية وغذائية، ثم تتحول مع الوقت إلى قنوات للتبادل التجاري والاتصالات السياسية.

الأبعاد الإقليمية والدولية

أهمية ملف السويداء لا تنحصر داخل حدود سوريا. فإسرائيل ترى فيه فرصة لتعزيز أمنها على حدود الجولان من خلال بناء علاقات خاصة مع الطائفة الدرزية. والولايات المتحدة، من جانبها، تستخدمه كورقة ضغط إضافية على دمشق، خصوصاً في ظل استمرار وجودها العسكري في الشمال الشرقي ودعمها لقوات قسد.

أما الأردن وتركيا، فهما يتابعان المشهد بقلق، خشية أن يؤدي تفكك الجنوب السوري إلى موجات نزوح جديدة أو إلى تمركز قوى غير مرغوبة على حدودهما، وذلك وفق تقدير المصدر السوري في وزارة الدفاع.

بالنسبة لدمشق، فإن أي قبول بوجود ممر إنساني خاضع لإشراف دولي يعني عملياً التخلي عن سيادتها في منطقة جديدة، وهو ما يفسر تشددها في رفض الفكرة، رغم الضغوط المتزايدة، على حد وصف المصدر السوري.

في ظل هذا التعقيد، تبدو أزمة السويداء مرشحة للتفاقم، حسبما يرى المصدر السوري، فالحكومة غير قادرة على فرض سيطرتها بالقوة دون المخاطرة باندلاع صدام دموي واسع مع أبناء الطائفة الدرزية، والحراك الدرزي غير مستعد للتراجع أو القبول بحلول وسطية. وبين الطرفين، تتحرك قوى دولية تبحث عن موطئ قدم جديد في الجنوب السوري.

وإن ما يجري في السويداء ليس مجرد أزمة محلية، بل هو انعكاس لمعضلة أعمق تتعلق بمستقبل سوريا نفسها: هل تبقى دولة موحدة مركزية، أم تتجه إلى نموذج من الفدرلة والتقسيم الواقعي تحت عناوين إنسانية أو مناطقية؟ بالنسبة للمصدر في وزارة الدفاع، فإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن السويداء قد تتحول إلى نموذج جديد لانفصال تدريجي، يشبه ما حدث في شمال العراق مع إقليم كردستان.

تنسيق بين قسد والدروز

في سياق موازٍ، كشف مصدر رفيع المستوى في "قسد" في تصريحات لـ"عربي بوست" عن حجم التنسيق المتزايد بين قواته وبين الزعامات الدرزية في السويداء عقب الأحداث الأخيرة، مؤكداً أن ما يجمع الطرفين بات أكبر من مجرد مواقف متقاربة، إذ وصل إلى مستوى "شبه التطابق السياسي" في مواجهة سياسات دمشق.

هذا التنسيق – بحسب المصدر – ليس مجرد تفاهم ظرفي أو تكتيكي، بل يعكس اتجاهاً استراتيجياً جديداً في الخريطة السورية المتشابكة.

المصدر أوضح أن "قسد" تنظر بقلق بالغ إلى ما جرى في السويداء، حيث يرى قادتها أن الحكومة السورية قد تنكرت لوعودها وتعهداتها، وهو ما قد يتكرر إذا ما قبلت "قسد" بالاندماج الكامل في الجيش السوري أو السماح لقوات النظام بدخول مناطقها في شمال شرق البلاد.

وأضاف: "ما حدث في السويداء يثبت أن دمشق لا تفي بتعهداتها، وأن أي اتفاق على إعادة انتشار الجيش قد يتحول إلى أداة للهيمنة وانتهاك الحقوق المحلية"، في إشارة إلى الانتهاكات التي يتهم أهالي السويداء القوات الحكومية بارتكابها مؤخراً.

بناءً على ذلك، بدأت "قسد" تعيد النظر في خياراتها السياسية والعسكرية، وتبحث عن شركاء محليين يشاركونها المخاوف ذاتها من عودة النظام للسيطرة الكاملة، وهو ما جعلها تقترب أكثر من دروز السويداء الذين يرفضون بدورهم أي محاولة لفرض سلطة دمشق عليهم دون ضمانات حقيقية.

وفق المصدر ذاته، فإن التنسيق لم يعد مقتصراً على الشأن الأمني أو العسكري، بل امتد إلى المواقف السياسية العامة، حتى بات هناك "شبه تطابق كامل" بين الطرفين. فعلى سبيل المثال، يتفق الجانبان على رفض العودة إلى مركزية السلطة في دمشق، ويدعوان بدلاً من ذلك إلى صيغة من اللامركزية الواسعة، سواء من خلال حكم ذاتي أو إدارة محلية مستقلة، بما يضمن خصوصية كل منطقة ويحميها من تدخلات الأجهزة الأمنية.

كما يشترك الطرفان في العداء السياسي تجاه الحكومة السورية، ويريان أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن دمشق لا تقبل الشراكة الحقيقية ولا تحترم التنوع الاجتماعي والسياسي، بل تسعى إلى إعادة إنتاج نظام السيطرة المطلقة. هذا التطابق في الرؤية عزز التواصل بين القيادات الكردية والرموز الدينية والسياسية الدرزية، وعلى رأسهم الشيخ حكمت الهجري، المرجعية الروحية الأبرز لدروز السويداء، وفق كلام المصدر.

المصدر أشار إلى أن هذه الفكرة طُرحت بالفعل خلال لقاءات بين المبعوث الأمريكي ومسؤولين سوريين معارضين، وأنها وصلت لاحقاً إلى طاولة النقاش بين قيادات "قسد" والشيخ حكمت الهجري بعد أحداث السويداء الأخيرة. الهدف المعلن للممر هو إنساني بالدرجة الأولى، يتمثل في تأمين عبور المدنيين والجرحى، لكن خصوم المشروع يرون أنه قد يكون بوابة لتكريس نفوذ إسرائيلي مباشر في الجنوب السوري.

ورغم حساسية الملف وتعقيداته الإقليمية، فإن مجرد خوض "قسد" والنخب الدرزية في نقاشه يعكس عمق التفاهم بينهما، ودرجة ابتعادهما عن سياسات دمشق التقليدية، ما يفتح الباب أمام معادلات جديدة في الخارطة السورية، وفق كلام المصدر.

بحسب المصدر، فإن ما يجري لم يعد مجرد تقارب بل تحول إلى "قرار شبه نهائي" بالتماهي في المواقف بين "قسد" ودروز السويداء، بحيث يتبنى الطرفان رؤية مشتركة للمستقبل السياسي في سوريا تقوم على اللامركزية والابتعاد عن سلطة دمشق. وأكد أن العودة إلى الوراء لم تعد مطروحة، وأن كلا الطرفين يعتقد أن أي حل سياسي في سوريا لن يكتب له النجاح ما لم يتضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والموارد وضمان استقلالية حقيقية للمناطق.

هذا التوجه يضع "قسد" والدروز في مسار متشابه مع توجهات بعض القوى الأخرى في الشمال الغربي، مثل الإدارة المحلية في إدلب التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام"، رغم اختلاف الأيديولوجيا والمرجعيات. فالقاسم المشترك بينهم جميعاً هو رفض العودة إلى سلطة مركزية مطلقة، والسعي لفرض وقائع جديدة على الأرض تضمن بقاءهم بعيدين عن سيطرة دمشق.

كما قال المصدر إن التقارب بين "قسد" ودروز السويداء يحمل دلالات سياسية عميقة. فهو يكشف أولاً عن اتساع دائرة القوى المحلية التي لم تعد تثق بوعود دمشق، وثانياً عن تشكل ما يشبه "جبهة لا مركزية" عابرة للمناطق والطوائف، تتلاقى مصالحها حول رفض سيطرة النظام وإعادة إنتاج سلطته المركزية.

كما أن هذا التحالف يضع القوى الإقليمية والدولية أمام تحديات جديدة، خصوصاً أن واشنطن كانت ولا تزال الداعم الرئيسي لـ"قسد"، بينما تنظر موسكو وطهران بقلق بالغ إلى أي تقارب يضعف نفوذ دمشق. أما إسرائيل، فهي تراقب بارتياح نسبي هذا المسار، إذ ترى فيه فرصة لإضعاف سلطة الحكومة السورية وحلفائها الإيرانيين في الجنوب.

في سياق موازٍ، يرى المصدر في وزارة الدفاع السورية أن التنسيق بين "قسد" وبين دروز السويداء مؤشر "خطير"، ويجب على الحكومة السورية الانتباه لذلك وأن تعمل بشكل جاد وسريع على "منع تمدد هذا التنسيق"، لأنه ضد استقرار الدولة السورية، ويعضد من انفصال بعض أجزاء سوريا.

كان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سعت خلال الأشهر الماضية إلى التوسط في "صفقة لإنشاء ممر إنساني" بين إسرائيل والمدينة السورية الدرزية، بهدف إيصال المساعدات إلى السكان.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن هذه الخطوة جاءت متماشية مع رؤية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الساعية إلى تحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي يشمل أراضي في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش تبنى هذه الفكرة علناً، حيث دعا في 31 يوليو/تموز 2025 إلى إقامة الممر، رغم إدراكه أن محافظة درعا تفصل السويداء عن مرتفعات الجولان المحتلة.

وفي منشور على منصة "إكس"، زعم أن الوضع في السويداء "صعب للغاية"، وأن وقف إطلاق النار الحالي "هدوء مخادع" يهدف إلى محاصرة الدروز، داعياً إلى "فتح ممر فوري لإدخال المساعدات والاستعداد عسكرياً للدفاع عنهم".

في حين أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفض دمشق القاطع لأي محاولة لتهميش الطائفة الدرزية، مشيداً بالدور الأردني والأميركي في النقاشات التي وصفها بـ"البنّاءة والشفافة".