السلاح الفلسطيني مُلاحَق في لبنان! بيروت تتعرّض لضغوط خارجية بسببه، فهل تتخلى المقاومة عنه؟

يشكّل سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان من بين الملفات الشائكة المطروحة بقوة على أجندة صناع القرار في لبنان، في ظل دعوات محلية وإقليمية، وحتى دولية، لمصادرته من الفصائل الفلسطينية المنتشرة في الجنوب اللبناني، على الرغم من استمرار التواجد الإسرائيلي في أجزاء من الأراضي اللبنانية.

وفور وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأت الأنظار تتجه إلى سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، لا سيما أن نص الاتفاق، وفقاً لما تسرّب منه، اشترط على لبنان تسكين الحدود مع إسرائيل، وعدم السماح للمنظمات الفلسطينية باستئناف إطلاق الصواريخ.

وأمام هذا الضغط الداخلي والخارجي الذي يتعرض له لبنان لمصادرة سلاح الفصائل الفلسطينية، سنغوص في هذا التقرير في مكونات الفصائل الفلسطينية في لبنان، وطبيعة الضغوط التي تتعرض لها لبنان، وكيف ستتعامل المقاومة مع دعوات مصادرة أسلحتها؟

خارطة الفصائل الفلسطينية في لبنان

يتراوح عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بين 250 و300 ألفاً، موزعين على اثني عشر مخيماً، وهي: البداوي، البص، الرشيدية، المية ومية، برج البراجنة، برج الشمالي، شاتيلا، ضبية، عين الحلوة، مار إلياس، نهر البارد، ويفل، فيما تنتشر العديد من المنظمات الفلسطينية المسلحة، وتتركز في:

• حركة فتح التابعة للسلطة الفلسطينية، وتسيطر على نسبة كبيرة من المخيمات، وتحوز سلاحاً داخلياً، لا تستخدمه لمواجهة إسرائيل، بل لفرض موازين القوى مع منافسيها من باقي الفصائل.

• حركة حماس، التي تحوز على تواجد جماهيري واسع في المخيمات، وبدأت في السنوات الأخيرة تعدّ نفسها عسكرياً لمواجهة إسرائيل، بدعم وإسناد علني من حزب الله. وشهدت شهور الحرب الطويلة في غزة إطلاقها لعشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية الشمالية حيث اغتالت إسرائيل عدداً من ناشطيها العسكريين، وأبرزهم نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري في بيروت في يناير/كانون الثاني 2024، وقائدها في لبنان شريف أبو الأمين.

• الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، موجودتان داخل المخيمات منذ عقود طويلة، دون أن يكون لهما نشاط عسكري ضد إسرائيل في العقدين الأخيرين، بل تحملان السلاح بصفة ذاتية.

• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، تتواجد في لبنان منذ بداية النفوذ السوري زمن النظام السابق، وتحوز على مقدرات عسكرية كبيرة، في معظمها تابعة له.

• عصبة الأنصار، وجند الشام، وعصبة النور، مجموعات مسلحة سلفية، تخوض اشتباكات بين حين وآخر فيما بينها، وبين فصائل أخرى والدولة، وليس لها نشاط عسكري معروف ضد إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن 90% من السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هو سلاح فردي، إضافة إلى بعض المخازن التي تحتوي على أسلحة نوعية متوسطة، مثل صواريخ 107، وقذائف كاتيوشا، وبعض المُسيّرات.

تطورات داخلية وخارجية طرحت السلاح الفلسطيني بقوة

بين طي صفحة المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، وكتابة هذه السطور في مايو/أيار 2025، حصلت تطورات داخلية وخارجية، جعلت سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان مطروحاً على أجندة صنع القرار الداخلي والإقليمي، مروراً بالإسرائيلي، وصولاً إلى الدولي، وتحديداً الفرنسي والأمريكي، ومنها:

• اختيار قيادة جديدة لحزب الله تبدو مختلفة كثيراً عن القيادة السابقة، فزعيمه الجديد نعيم قاسم، كما بدا في العديد من مواقفه الأخيرة، يبدو مختلفاً عن سلفه الأمين العام الراحل حسن نصر الله، لا سيما فيما يتعلق بدعم غزة، والبقاء بجانبها حتى النهاية.

عضو سابق في البرلمان اللبناني عن الحزب، فضّل عدم ذكر اسمه، أبلغ "عربي بوست" أن "الحزب يشهد إجراء مراجعات داخلية، ومنها الموقف من إسناد غزة، وما تبعه من ضربات إسرائيلية قاتلة".

وأضاف المصدر أن الدعوات تتزايد لانكفاء الحزب أكثر إلى الداخل اللبناني، والتوقف عن الانخراط في ملفات إقليمية شائكة، وعلى رأسها غزة، خشية الإجهاز الإسرائيلي على ما تبقى لديه من قدرات وإمكانيات، "وقد صدرت تصريحات شبه رسمية فُهِم منها أنه أدّى ما عليه تجاه غزة".

• صعود الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين يبدوان منسجمين مع التوجهات الإقليمية والدولية الداعية للنأي بلبنان عن التورط في صراعات المنطقة، ولم يترددا في الإعلان صراحة أنه لا مكان لأي سلاح على الأرض اللبنانية إلا للدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، فكيف بالسلاح غير اللبناني، وتحديداً سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان؟

• التوافقات الإقليمية والدولية التي صرّحت بأن إعادة إعمار لبنان بعد العدوان الإسرائيلي لن تتم في ظل وجود سلاح فلسطيني في المخيمات، "ينتهك" سيادة الدولة، ويقدم الذرائع لإسرائيل لاستمرار تهديدها للبنان، وبالتالي تبخّر مشاريع الإعمار والتنمية، وهو كلام استمع إليه عون خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية وقطر ومصر.

بل إن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أعلن في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في بغداد قبل أيام، أن لبنان يواجه تحدّياً تاريخياً يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة.

وهو ما رحّب به الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام القمة، مؤكّداً ضرورة احترام سلامة الأراضي اللبنانية، ويُتوقع أن تزور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بيروت قريباً، لإيصال رسائل ضغط إضافية تتعلّق بمهلة زمنية محدّدة لمعالجة ملف نزع سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني.

• الانتكاسة التي أصيب بها المحور الإيراني في المنطقة، بدءاً بتوجيه ضربة قاضية لحزب الله، مروراً بسقوط نظام الأسد، وانتهاءً بدخول إيران في مفاوضات مع الإدارة الأمريكية حول مشروعها النووي، ولابد أنها تضمّنت بنداً أساسياً بعدم التدخل في الملف اللبناني، ومن تفاصيله دعم الفصائل الفلسطينية في لبنان فيه.

مع العلم أن استهدافات الدولة اللبنانية لبعض مواقع السلاح الفلسطيني داخل أراضيها لم ترتبط مباشرة بإسرائيل، بل بتغيرات جارتها الشمالية عقب سقوط نظام الأسد، لا سيما أن عدداً من المنظمات الفلسطينية المسلحة كانت تعمل بإمرته في الساحة اللبنانية، وهو ما لم تكن تقوى على مواجهته حين كان الأسد، الأب والابن، في السلطة.

توافق داخلي لبناني على حظر السلاح الفلسطيني

قد لا تكون هناك دولة في الإقليم والعالم تشهد خلافات داخلية، سياسية ودينية ومذهبية، مثل لبنان، وهو ما جعله يرزح تحت نيران حرب أهلية ما زالت تبعاتها السياسية ممتدة منذ اندلاعها قبل نصف قرن، لكنها، عند الحديث عن موضوع السلاح الفلسطيني، ظهرت موحدة ومتوافقة، ولسان حالها: يجب وضع حدّ له، وطي صفحته، مرة واحدة، وللأبد.

في الوقت ذاته، فقد ظهر أن سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، الذي حظي طوال السنوات الماضية بغطاء سياسي من حزب الله، قد فقد هذا الغطاء الآن، فالحزب بالكاد يسعى إلى عدم توتير علاقته مع العهد الجديد في الدولة، التي تنتهز فرصة ضعفه لـ"قصقصة أجنحته" داخل مفاصلها، لا سيما في المؤسسات الرسمية الحساسة ذات الطابع الأمني العسكري، وبالتالي يجد الحزب نفسه في غنى عن مزيد من توريط نفسه مع الدولة في موضوع لا يحتل أولوية قصوى بالنسبة له، وهو السلاح الفلسطيني.

كما أن المنظمات الفلسطينية في لبنان، لا سيما ذات التواجد المسلح، ارتبطت بعلاقات متينة مع إيران، التي كانت تعتبر نفسها، قبل التطورات الأخيرة، صاحبة قرار في الدولة اللبنانية، حيث دأب القادة الفلسطينيون على عقد الاجتماعات الدورية مع المسؤولين الإيرانيين الذين يزورونها، أو المقيمين فيها أصلاً، وهو ما كانت ترصده أعين الأمن اللبناني.

لكن الأمن اللبناني، في حينه، لم يكن له حول ولا قوة، أما اليوم، فلا إيران ذات نفوذ في لبنان، ولا هؤلاء القادة الفلسطينيون يجدون من يلجأون إليه لمنحهم الغطاء السياسي للتحرك بسهولة، والقيام بتنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.

التطور الأبرز على صعيد السلوك اللبناني الرسمي تجاه سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، تمثل في الآونة الأخيرة بمغادرة مربع التصريح والموقف، والإعلان عن عدم مشروعية هذا السلاح، وما يشكله من ازدواجية لسيادة الدولة، إلى القيام بحملة أمنية رسمية وعلنية تستهدف النشطاء الفلسطينيين الذين يطلقون صواريخ على إسرائيل.

حيث اعتقل لبنان عدداً منهم، وطالبت حماس، ذات النفوذ السياسي والجماهيري الكبير في لبنان، بتسليم الآخرين للأمن اللبناني، مما دفع الحركة إلى المسارعة في تهدئة روع الدولة اللبنانية، والدخول في مفاوضات ماراثونية مكثفة، قادها خالد مشعل زعيم الحركة في الخارج، المعروف بدبلوماسيته الهادئة، ورغبته في تطوير علاقات الحركة مع عمقها العربي الإسلامي، والحيلولة دون خسارتها.

"عربي بوست" علم من أوساط حماس في لبنان أن الحركة أجرت هذه المفاوضات "حرصاً منها على عدم خروج الأمور عن السيطرة، والتوافق مع الدولة اللبنانية حول جملة سياسات معينة، من بينها وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل انطلاقاً من أراضيها، والتوقف عن استعراض السلاح داخل مخيمات اللاجئين، وصولاً إلى ما قيل إنه إنذار نهائي وجّهته الدولة للفصائل بتسليم أسلحتها".

مع أن هناك نوعين من السلاح الفلسطيني في لبنان، أولهما خارج المخيمات ويشكّل مصدر قلق للدولة، وتمت إزالته منذ أشهر دون اعتراض، والثاني داخل المخيمات، وهو ليس سلاحاً ثقيلاً، بل متوسط، والفصائل الفلسطينية في لبنان مستعدة للبحث فيه عندما يُفتح ملفه.

السلطة الفلسطينية تُصفّي حساباتها مع حماس

هنا، توافق التوجه اللبناني الداخلي بحصر السلاح للدولة فقط، مع رغبة السلطة الفلسطينية في التخلص من نفوذ حماس المتزايد في الساحة اللبنانية، من خلال زيارة مرتقبة لرئيسها محمود عباس إلى بيروت بعد أيام، وإعلانه تأييد الخطوات التي تقوم بها لإفراغ مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من السلاح.

وهو بذلك يصطاد عصفورين بحجر واحد: أولهما الظهور بمظهر المنسجم مع السياسات اللبنانية والإقليمية والدولية الساعية لمصادرة أي سلاح في الدولة سوى سلاحها الرسمي، وثانيهما استغلال هذه اللحظة التاريخية لحرمان حماس من هذا الفضاء السياسي الذي تتمتع فيه بنفوذ كبير، ممثلاً بساحة الشتات والمهجر، التي خسرتها السلطة الفلسطينية طوال السنوات الماضية بسبب إهمالها لها.

"عربي بوست" علم من مسؤول فلسطيني في بيروت أن زيارة عباس الوشيكة "ستتضمن خطة لإزالة أسلحة المخيمات، وتهديداً بأن عدم الاستجابة لها سيدفع الجيش اللبناني إلى إطلاق عملية عسكرية تستهدف من يتحدى أوامر نزع السلاح، وفقدان أي دعم رسمي فلسطيني له".

واستطرد مصدر "عربي بوست" قائلاً: "لكن لبنان يعلم أكثر من سواه أن عباس لا يمثل الكل الفلسطيني في أراضيه، ولم يسبق أن زار أي مخيم للاجئين، مما سيجعل أي اتفاق له مع الدولة اللبنانية بشأن سلاح المخيمات في مهب الريح".

مع العلم أن ياسر، نجل عباس، متواجد في العاصمة اللبنانية بيروت منذ فترة، والتقى أكثر من مسؤول لبناني، بينهم رئيس الحكومة سلام، وهو مكلف من والده محمود عباس بالتواصل معهم، لبحث موضوع السلاح.

فيما زار رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً، وناقش ملفات عديدة، أبرزها السلاح الفلسطيني في لبنان، عقب زيارته إليه في مارس/آذار، وأكد لنظرائه موافقة السلطة الفلسطينية على خطة لنزعه.

لم يعد سراً، في ضوء التطورات المتلاحقة، أن تنشأ شبكة مصالح لبنانية إقليمية إسرائيلية دولية لمساعدة "العهد الجديد" في بيروت على بسط سيطرته ونفوذه على كامل أرجاء الدولة، ومصادرة أي سلاح "خارج عن القانون".

ويتم ذلك بتنسيق أمني عالٍ المستوى يوفر لقوات الأمن اللبنانية قاعدة بيانات مُحدّثة حول أماكن تواجد هذا السلاح المنتشر في المخيمات، وأسماء المسلحين، ومواقع انتشارهم، ومصادر تمويلهم، وطرق إيصال السلاح إليهم، وصولاً إلى تجفيف منابعهم، ومع مرور الوقت تصبح الساحة اللبنانية طاردة لهم.

ولم تكتف إسرائيل بدعوة الدولة اللبنانية إلى جمع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان من المخيمات، بل واصلت عملياتها العدوانية داخل الأراضي اللبنانية بالقصف والاغتيال، واستهداف الأشخاص، والمواقع، والمباني، ومستودعات الأسلحة.

وهي بذلك تحاول تحريض اللبنانيين على الفلسطينيين، واتهامهم بزعزعة الأمن والاستقرار في الدولة، ولذلك عكفت، منذ انتهاء مواجهتها المباشرة مع حزب الله، على استهداف مقار وأنفاق ومستودعات تزعم أنها تعود إلى منظمات فلسطينية مسلحة.

حزب الله يرفع الغطاء عن حلفائه الفلسطينيين

ظهرت المقدمات مبكّرة عن الشكوك التي تحيط بمستقبل السلاح الفلسطيني في لبنان، وتمثلت في:

• صدور البيان الوزاري الأول لحكومة نواف سلام، وقد خلا للمرة الأولى منذ عام 2008 من عبارة "الجيش الشعب المقاومة"، وشكّل هذا إيذاناً بطيّ مرحلة قديمة عاشت فيها المنظمات الفلسطينية المسلحة بأريحية، تقتني السلاح، وتدرّب عناصرها، وتطلق الصواريخ على إسرائيل، وبدء مرحلة جديدة لا مكان فيها لكل هذه المظاهر التي دأبت عليها طيلة ما يزيد على أربعة عقود كاملة.

• تواصلت الإنذارات اللبنانية للمنظمات الفلسطينية المسلحة بالإدانات الرسمية والإعلامية والحزبية المتلاحقة، ردّاً على إطلاق صواريخ على إسرائيل إسناداً لغزة بعد انتهاء المواجهة المباشرة مع حزب الله، حتى إن صحيفة وازنة مثل "النهار" لم تتردد في وصف الصواريخ بـ"اللقيطة".

فيما دعا الكاتب الصحفي، آلان سركيس، إلى ترحيل قيادات حماس من لبنان، السياسيين والعسكريين معاً، بينما أكد الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أهمية نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وصدرت دعوات لبنانية شعارها "هيّا إلى تسليم السلاح".

• قيام الجيش اللبناني بمداهمات أمنية لمنازل فلسطينيين تتهمهم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وتكديس السلاح، بما يخالف القانون، وتعزيز إجراءاته الأمنية عند مداخل المخيمات، ونشر نقاط تفتيش، وتكثيف وجود عناصره، لفرض رقابة صارمة عليها، تمهيداً لنزع سلاحها، وتسلّمه مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات.

• خاطب الناطق العسكري اللبناني حركة حماس علانية بضرورة تسليم عناصرها المسلّحين، وإعداد لائحة بعدد من اللبنانيين والفلسطينيين العاملين مع الحركة.

• طالب المجلس الأعلى للدفاع، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حركة حماس بعدم زعزعة استقرار الدولة، وتحذيرها من استخدام أراضيها بما من شأنه المسّ بأمنها القومي.

حماس تدرك أنها في عين العاصفة وقد "تنحني لها"

صحفي لبناني، مطّلع على موضوع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، أبلغ "عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، عن مداولات مجلس الدفاع الأخير بخصوص إطلاق الصواريخ على إسرائيل، كاشفاً أن سلام "دعا لإصدار بيان شديد اللهجة يصنّف حماس كعصبة الأنصار وجند الشام، وهما تنظيمان سلفيّان خاضا مواجهات مسلحة ضارية مع الدولة اللبنانية"، زاعماً أن الظرف الآن مؤاتٍ لتطويق الحركة.

فيما بدا وزير الخارجية، يوسف رجي، أكثر تطرفاً تجاه حماس، حين طالب بـ"إغلاق مكاتبها"، لكن الرئيس عون وقادة الأمن دعوا إلى مزيد من الهدوء في التعامل مع الموضوع، تحسّباً لانفجار الموقف داخل المخيمات دون داعٍ، وظهر قائد الجيش، رودولف هيكل، أكثر حذراً بحديثه عن وسائل ضغط أخرى يمكن القيام بها لمنع حماس من المسّ بالأمن القومي، دون الحديث عنها.

مع العلم أن عون ذاته أعلن، عقب زيارته لمصر في الساعات الأخيرة، أن "تحديات السلاح لا تقتصر فقط على السلاح اللبناني، بل أيضاً على غيره"، مشيراً بذلك إلى مخيمات الفلسطينيين، متسائلاً: "هل السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات قادر على تحرير فلسطين، أم يُستخدم أغلبه للاقتتال الفلسطيني اللبناني؟"

الحقيقة أننا أمام تطورات متسارعة، ولغة خطاب غير معهودة من الدولة اللبنانية تجاه المنظمات الفلسطينية في لبنان، وهي التي دأبت على مراعاة الحساسية تجاه القضية الفلسطينية، وكان قادة حماس، فيما مضى، يُستقبلون في السراي الحكومي، ويُعتبرون ضيوفاً رسميين على الدولة.

لكن ما نحن بصدده اليوم يكشف إصراراً لبنانياً رسمياً على إنهاء ظاهرة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مدعوماً بقرار إقليمي دولي هذه المرة، في غياب الكوابح الداخلية والخارجية.

وتعاملت حماس بحذر شديد إزاء هذه التطورات اللبنانية الداخلية، وقرأت بسرعة التوجهات المستقبلية تجاه السلاح الفلسطيني في المخيمات، مما دفعها إلى تسليم من تشتبه السلطات بإطلاقهم صواريخ على إسرائيل، في محاولة لنزع فتيل مواجهة قد تندلع مع الأمن اللبناني، لن تكون بالمرة في صالح الفلسطينيين.

مع العلم أن حركة حماس أعلنت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بصورة كاملة، ووصفت إطلاق الصواريخ على إسرائيل بالعمل الفردي الذي قام به بعض الشباب، دون علمها به.

لكنها اليوم حريصة على الحفاظ على حضورها الإعلامي، والسياسي، والثقافي، والاجتماعي، والجماهيري في لبنان، الذي بنته في سنوات طويلة سابقة، واكتسبت بسببه زخماً شعبياً يفوق جميع القوى الفلسطينية، مما يدفعها لأن "تنحني" للعاصفة الحالية، دون الدخول في مواجهة خاسرة مع الدولة.