حدد معهد الأمن القومي الإسرائيلي المخاطر والتهديدات التي تواجهها تل أبيب، لا سيما بعد حرب غزة التي أحدثت تغييرات كبيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن على تل أبيب تحديث مفهومها للأمن القومي بهدف ضمان وجودها كـ"دولة آمنة".
وأشارت الدراسة الموسعة الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، بعنوان "الأمن القومي لدولة إسرائيل – مفاهيم أساسية وسياسات للعامين 2025/2026″، إلى سيناريوهات التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل.
واعتبر اللواء تامر هيمان، المدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تسبب بفشل كل من أوكلت إليهم مسؤولية أمن إسرائيل، بما فيهم القيادة السياسية والمؤسسة الدفاعية، وغيرهما من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث.
وأشارت دراسة موسعة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، بعنوان "الأمن القومي لدولة إسرائيل – مفاهيم أساسية وسياسات للعامين 2025 – 2026″، معتبرةً أن إسرائيل ربما، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج إلى عقيدة أمنية مقبولة على نطاق واسع.
واعتبرت دراسة معهد الأمن القومي الإسرائيلي، التي تُقدَّم إلى صناع القرار في إسرائيل وصاغها خبراء على مدى الأشهر الأخيرة، أن "الحرب الحالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط في خضم صراع عالمي بين القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الليبرالي وتلك التي تدافع عنه".
ويعتقد المعهد البحثي الإسرائيلي أن المنطقة حالياً تشهد منافسة ما بين ثلاثة متنافسين:
- محور المقاومة الإيراني.
- جماعة الإخوان المسلمين بدعم من تركيا وقطر.
- تحالف من الدول المعتدلة.
ورأى المعهد الإسرائيلي أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والحرب في الشرق الأوسط، من المرجح أن يُنظر إليهما باعتبارهما مواجهتين عالميتين مركزيتين من شأنهما أن تشكلا مسار النصف الأول من القرن الحادي والعشرين.
اقرأ أيضاً
ما تداعيات حرب 7 أكتوبر على إسرائيل؟
كان معهد الأمن القومي الإسرائيلي، في بداية الحرب على غزة، قد نشر ورقة سياسية أوضح فيها أن "العدو الأساسي" لإسرائيل هو "محور المقاومة"، مشدداً على أن الهدف الاستراتيجي للحملة ينبغي أن يكون خلق توازن إقليمي قوي في مواجهة المحور، بدعم نشط من الولايات المتحدة، وإنشاء بنية إقليمية مستدامة.
ولكن لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي نحو إنشاء تحالف إقليمي يمكن أن يساهم في تأمين وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، وخلق ثقل موازن لـ"محور المقاومة"، ومعالجة الانخفاض التدريجي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط.
واستعرض معهد الأمن القومي الإسرائيلي أبرز التداعيات السلبية التي تسببت بها حرب 7 أكتوبر، وهي:
- تسببت الحرب سلباً في الرأي العام تجاه إسرائيل بين الدول العربية المعتدلة، مما أعاق التقدم في التطبيع مع تل أبيب.
- تآكل مكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية في منظور الدول الغربية والمنظمات الدولية.
- اقتصادياً، واجهت إسرائيل تخفيضاً في تصنيفها الائتماني من قبل جميع وكالات التصنيف الرئيسية، مصحوباً بتوقعات سلبية للمستقبل، كما أن حالة عدم اليقين الاستراتيجي والسياسي لا تزال تخيم على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تشعر الأسر الإسرائيلية بالآثار الاقتصادية للحرب حتى عام 2025 وما بعده.
- على الصعيد المحلي، عادت الانقسامات الاجتماعية التي كانت جليةً بشكل صارخ قبل اندلاع الحرب إلى الظهور مجدداً، وتهدد هذه التوترات المرونة المجتمعية والاقتصادية لإسرائيل، فضلاً عن قدرات جيشها الذي يعتمد بشكل كبير على جنود الاحتياط.
ويعتقد معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن هذه التحديات تكتسب أهمية خاصة في ضوء عدم وجود اتفاق دولي على حدود إسرائيل والاعتراف بها، فضلاً عن أن القيم الأساسية التي تربط إسرائيل بالكتلة الليبرالية الديمقراطية أصبحت محل نزاع داخلي متزايد.
وترى أنه كلما طال أمد الحرب، زاد الضغط على موارد إسرائيل البشرية والمادية والاقتصادية وعلى التماسك الاجتماعي.
كما تشير إلى أن الحرب الطويلة تهدد بتقويض التصورات الدولية والمحلية لشرعية إسرائيل وأفعالها.
كما أن الصراع الطويل من شأنه أن يحد من قدرة إسرائيل على تحويل الإنجازات العسكرية إلى وضع استراتيجي أفضل في الأمد البعيد، بحسب الدراسة البحثية.
اقرأ أيضاً
هل تمكنت إسرائيل من القضاء على تهديدات "محور المقاومة"؟
ورغم أن معهد الأمن القومي الإسرائيلي تزعم أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة بحلول النصف الثاني من عام 2024، فإنها تعتقد أنها "غير مستقرة"، للأسباب التالية:
- رغم الضرر الذي تسبب به الجيش في قدرة حماس العسكرية على المستوى العملياتي، إلا أن الحركة تعمل على إعادة تأهيل نفسها وقد حققت بعض النجاح في ذلك.
- رغم أن حزب الله تعرض لضربة قاسية، بالقضاء على زعيمه ومعظم قياداته العسكرية، وتآكل قوته النارية بشكل كبير، وتقليص نفوذه داخل لبنان إلى حد كبير، فإن التنظيم اللبناني لا يزال يشكل تهديداً عسكرياً ويواصل السعي إلى التعافي.
- ورغم الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، وهو الحدث الذي تسبب في قطع طريق الإمداد البري الرئيسي من إيران إلى لبنان، فإن هناك حالة من عدم اليقين بشأن النظام الجديد في سوريا.
- كما أن إيران من غير المرجح أن تغيّر رؤيتها الاستراتيجية بشكل كبير، حيث إنها ستركز على إعادة بناء قوتها المحلية ونفوذها الإقليمي.
ما التحديات التي تواجهها تل أبيب كما يرى معهد الأمن القومي الإسرائيلي؟
يرسم معهد الأمن القومي الإسرائيلي في دراسته العديد من التحديات والفرص التي تواجهها إسرائيل في المنطقة، أبرزها:
- النووي الإيراني
- حلفاء إيران في المنطقة
- الملف الفلسطيني
- الدعم العالمي
- ملف التطبيع مع الدول العربية
أولاً: التهديد النووي الإيراني
وتشير دراسة معهد الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن القادة الإيرانيين يؤكدون علناً أن البرنامج النووي مخصص لأغراض مدنية، لكن الخطاب الأخير الصادر من داخل طهران يشير إلى نقاش ناشئ حول السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية كوسيلة للردع.
ويرى معهد الأمن القومي الإسرائيلي أنه رغم استعداد النظام الإيراني لتخفيف العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة عليه، فإنه يبدو عازماً على الحفاظ على التقدم النووي، مع الموافقة ربما على عدم التسليح والسماح بزيادة الرقابة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعدد الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة على إسرائيل الاستعداد لها، وهي:
- التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران والولايات المتحدة: ينبغي على إسرائيل قبول المفاوضات لا معارضتها، بشرط معالجة كافة التهديدات النووية.
- عدم التوصل إلى اتفاق مع استمرار التقدم النووي الإيراني: وهذا يتطلب رداً عسكرياً فورياً ولكن بتنسيق مع الولايات المتحدة، يشمل تدمير المواقع النووية الإيرانية.
- الجمود المطوّل: تستمر فيه الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية التي تضعف النظام الإيراني.
ثانياً: التهديد الذي تشكله وكلاء إيران
ويعتقد معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن التحدي الأساسي الذي تواجهه إسرائيل هو منع جهود إيران الرامية إلى إعادة بناء شبكتها في أعقاب الحرب.
ويشير معهد الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن العراق يشكل حاجزاً أمنياً بالغ الأهمية بالنسبة لإيران، وقاعدة نيران بعيدة ضد إسرائيل، وركيزة أساسية للنفوذ الشيعي في المنطقة، وعليه فإن المطلوب هو الحفاظ على الوجود الأمريكي في العراق، لأنه يكبح جماح الحكومة العراقية ويحد من نفوذ إيران.
أما في اليمن، فإن الدراسة تشير إلى التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي من خلال:
- السيطرة على مضيق باب المندب وإظهار قوتها ضد إسرائيل من موقع جغرافي بعيد.
- استمرار الهجمات الصاروخية من اليمن طالما استمرت الحرب على غزة.
وترى الدراسة أنه، وعلى نقيض وكلاء إيران الآخرين، فإنه يصعب ردع الحوثيين، وعليه فإن المطلوب هو تنسيق بين تل أبيب ودول الخليج لمواجهة التهديد الحوثي من خلال تطوير استجابة إقليمية ودولية.
أما في لبنان، فيرى معهد الأمن القومي الإسرائيلي أنه من المرجح أن يعمل حزب الله على إعادة بناء شبكاته العسكرية والمدنية في جنوب لبنان، وفي الوقت الذي تتجنب فيه المنظمة اللبنانية الصراع المباشر مع الجيش الإسرائيلي خلال فترة تعافيها، فإن جهودها قد تؤدي بالنهاية إلى إشعال فتيل الحرب مجدداً.
ويتعين على إسرائيل إنشاء حزام أمني على طول الحدود مع لبنان، مع الحفاظ على حرية العمل ضد حزب الله، ومنع إعادة تسليح الحزب من خلال تشديد الرقابة عبر البر والبحر والجو.
ثالثاً: خطر عدم الاستقرار في سوريا
يرى معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد من المرجح أن يشهد حالة من عدم الاستقرار الطويل، وهو ما يفرض تهديدات أمنية يتعين على تل أبيب مواجهتها.
وأشار معهد الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة يجب التعامل معها، وهي:
- الاستقرار من خلال ترسيخ حكومة مركزية تعزز مبدأ المصالحة في علاقاتها الدولية، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية المحتملة مع الغرب.
- تشكّل دولة إسلامية تتحالف مع معسكر "الإسلام السياسي" (جماعة الإخوان المسلمين، تركيا، وقطر)، وتعلن مقاومتها لإسرائيل والغرب، وتزعزع استقرار الأردن ومصر، وتعزز المنظمات الشبيهة بحركة حماس في الجولان السوري.
- اتحاد كونفدرالي مجزأ، تنقسم فيه سوريا إلى أربع مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي (كردية، سنية، علوية، درزية) تتعامل مع حكومة مركزية ضعيفة.
ونظراً للمخاطر المحتملة، فإنه يتعين على إسرائيل في سوريا:
- منع سيناريو تشكيل دولة إسلامية، مع تجنب الحرب المباشرة.
- منع التهديدات بالقرب من حدودها، والحفاظ على المنطقة العازلة.
- تنفيذ ضربات عسكرية حسب الحاجة.
- تعزيز العلاقات مع الدروز والأكراد، والسنة المعتدلين.
رابعاً: تهديد محتمل ناشئ مع تركيا
تعتقد دراسة معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن العلاقات القوية التي تربط تركيا بالنظام السوري الجديد جعلتها اللاعب الخارجي الأكثر نفوذاً في البلاد.
وتزعم دراسة معهد الأمن القومي الإسرائيليأن "التطرف المتزايد" في تركيا، وترويج الرئيس رجب طيب أردوغان لرؤية عثمانية جديدة، يشكلان تحدياً متزايداً لإسرائيل يستوجب المراقبة الدقيقة والإعداد الاستراتيجي.
ونظراً للمخاطر المحتملة من تركيا، فإنه يتعين على إسرائيل:
- متابعة الوجود التركي المتزايد في سوريا.
- النظر إلى تركيا باعتبارها تهديداً محتملاً يتطلب الاستعداد، ولكن ليس في إطار عسكري واسع النطاق.
- استكشاف السبل الدبلوماسية لتخفيف التوترات مع تركيا.
- تجنب الدعم العلني للجماعات والمنظمات التي تعتبرها تركيا معادية.
خامساً: التهديد المتمثل بالسياسة الإسرائيلية تجاه الصراع مع الفلسطينيين
تذكر الدراسة أن العملية الإسرائيلية في غزة، وتعدد الساحات التي تدعو إلى تدمير إسرائيل، وتعبير سكان الضفة الغربية عن دعمهم لحركة حماس، إلى جانب تجاهل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إدانة هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أسهمت في تشكيل تصور عام داخل إسرائيل بأن الصراع مع الفلسطينيين غير قابل للحل.
ورأت دراسة معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن استمرار الصراع مع الفلسطينيين والسياسات التي تنتهجها إسرائيل قد تتسبب بـ:
- توفير الشرعية للفلسطينيين والدول الأخرى والهيئات الدولية لشن حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية واقتصادية متعددة الأوجه ضد سياسات إسرائيل.
- تقييد حرية إسرائيل في العمل وتقليص الاهتمام العالمي باحتياجاتها الأمنية.
- تعريض اتفاقيات السلام مع الدول العربية للخطر، وخاصة إذا تم إعلان السيادة الإسرائيلية الكاملة أو الجزئية في الضفة الغربية، وفرض إدارة عسكرية في قطاع غزة، وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من المنطقة خارج اتفاق شامل.
- تقويض استقرار الأردن ومنع احتمالات تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.
- إضعاف عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي من خلال التناقض مع هويتها كـ"دولة يهودية وديمقراطية".
وترى دراسة معهد الأمن القومي الإسرائيلي أن:
- الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ستستمر في معارضة وجود إسرائيل والعمل على تعزيز مواقفها بهدف إلحاق الأذى بالإسرائيليين.
- السلطة الفلسطينية تواجه فساداً مستشرياً وتفتقر إلى المصداقية في مكافحة "الإرهاب" ومساعدة إسرائيل في أمنها.
وأمام مواجهة الفصائل الفلسطينية، توصي الدراسة بـ:
- استمرار العمليات ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي، سواء في غزة أو غيرها.
- حرية عمل إسرائيل ضد البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية داخل غزة، على غرار المنطقة "ب" في الضفة الغربية.
- فرض السيطرة على الحدود لمنع تدفق السلاح والأموال إلى حركة حماس.
- الحفاظ على التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
- استبعاد حركة حماس من النظام السياسي الفلسطيني أو أي تواجد لها في الحكومة الفلسطينية.
سادساً: خطر انتعاش حركة حماس والحرب الطويلة
ومن شأن إحجام الحكومة الإسرائيلية عن وضع استراتيجية واضحة لما بعد الحرب على غزة أن يطيل أمد الحرب على القطاع.
وترى دراسة معهد الأمن القومي أن إسرائيل تواجه الآن تحدي تحقيق ما تريده في غزة مع منع حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية من إعادة تجميع صفوفها وتعزيز قوتها.
هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة في غزة:
- الفوضى: حتى مع التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل ونهاية الحرب، فإن غزة قد تنحدر إلى حالة من الفوضى.
- السيطرة الإسرائيلية على كامل قطاع غزة أو أجزاء منه.
- الضم الجزئي: ضم بعض أجزاء قطاع غزة إلى إسرائيل.
انعكاسات الحرب الطويلة على إسرائيل
تفرض الحرب الممتدة عقبات أمنية واجتماعية واقتصادية على إسرائيل، وفقاً لدراسة معهد الأمن القومي، التي تشير إلى أن تداعيات ذلك قد تشمل:
- تآكل الدعم المحلي الإسرائيلي: حيث إن حرب الاستنزاف المطولة دون وجود هدف سياسي واضح قد تؤدي إلى تآكل الدعم المحلي بشكل كبير، خاصةً فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، مما قد يؤدي إلى أزمة في التجنيد، وتراجع إقبال الضباط على الخدمة العسكرية المهنية.
- ضرر على قوات الاحتياط: فمن المتوقع أن يؤدي العبء المستمر على أفراد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إلى إلحاق أضرار جسيمة بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى انخفاض الكفاءة العسكرية الإجمالية.
- تآكل الروح العسكرية: في غياب عملية منظمة لإعادة التأهيل والتعافي وتجديد الإمدادات العسكرية، إلى جانب جلسات استماع شفافة وإنشاء لجنة تحقيق حكومية، فإن حرب استنزاف مطولة وعمليات أمنية مكثفة مستمرة قد تؤدي إلى تراجع الروح العسكرية.
- إعاقة تطوير القوات: قد تؤدي الحرب المطولة إلى إبطاء عمليات التعلم لدى المؤسسة الدفاعية وتقييد تنفيذ الدروس الحيوية المستفادة.
- التداخل السياسي والعسكري: مع طمس الخط الفاصل بين المصالح السياسية والمنطق العسكري، قد يتعمق انعدام الثقة العامة في مؤسسات الدولة، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات وربما إلى تصاعد العنف الداخلي.
- تعميق الانقسامات الاجتماعية: حيث إن الحرب التي تتحول تدريجياً إلى قضية مثيرة للجدل سياسياً، إلى جانب التغييرات الأحادية الجانب في المؤسسات الديمقراطية الأساسية، تهدد بتعميق الانقسامات المجتمعية وإعاقة التعافي.
- الركود الاقتصادي: بالإضافة إلى هجرة العقول المحتملة وازدياد معدلات الهجرة السلبية، فإن الحرب المستمرة قد تتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد، تشمل:
- انخفاض الاستثمارات بشكل متواصل.
- تراجع القطاعات الإنتاجية، لا سيما قطاع التكنولوجيا الفائقة.
- تعطيل سلاسل التوريد الحيوية.
- زيادات غير مستدامة في الإنفاق الدفاعي، مما قد يؤدي إلى تقليص الموارد المخصصة للخدمات الأساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتآكل مستويات المعيشة.