تستمر أزمة نقص الأدوية في مصر للعام الثالث على التوالي منذ أن بدأت مشكلات شح الدولار. ورغم استقرار أسعار الصرف بصورة كبيرة منذ منتصف العام الماضي (الدولار = 50 جنيهاً)، إلا أن هذا الاستقرار لم يصل إلى سوق الدواء الذي يعاني اضطرابات عديدة يتضرر منها على نحو أكبر المصابون بأمراض السكر والأورام، ومن يحتاجون إلى المضادات الحيوية، وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين إذ يبلغ عدد مرضى السكر في مصر فقط 15 مليون مواطن.
مؤخراً، تصاعدت مشكلة نقص "أمبولات الصبغة" التي تعتمد عليها بشكل كبير مستشفيات الأمراض الصدرية لإجراء الأشعة، وترتب على ذلك أن وصل سعر الأمبول إلى 3000 جنيهاً بالسوق السوداء في حين أن قيمتها تصل إلى 1700 جنيهاً بعد أن كان سعرها قبل ثلاث سنوات 300 جنيهاً فقط، بحسب ما أكده مصدر مطلع بهيئة الدواء الحكومية.
اقرأ أيضاً
فساد وسوق سوداء لبيع الأدوية
يشير المصدر إلى أن المشكلة تكمن في صعوبات تواجه عمليات استيراد هذه الأمبولات من الخارج إذ لا يتم تصنيعها في مصر، وأن هيئة الشراء الموحد وهي المسؤولة عن استيراد الأدوية، واجهت مشكلات خلال الأشهر الماضية لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الكميات الكافية.
كما أن الشحنات التي وصلت كان من المفترض أن تستفيد منها المستشفيات الحكومية، لكن "تسلل الجزء الأكبر منها إلى المستشفيات الخاصة، وبالرغم من عدم التصريح لها ببيع تلك الأمبولات، إلا أنها قامت ببيعها إلى المرضى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أسعارها"، بحسب المصدر ذاته.
وشدد المصدر على أن المرضى يصطفون أمام المستشفيات الحكومية، تحديداً في المحافظات، انتظاراً لتوفير هذه الأمبولات التي تبقى ضرورية كي تساعد الطبيب على التشخيص الصحيح، وأن تبعاتها تبقى أكبر على مرضى الكلى والأورام، لافتاً إلى أن السوق المصري يحتاج كميات كبيرة ولا تستطيع هيئة الشراء الموحد تلبية كل الاحتياجات.
العقلية المصرية باختصار طوق نجاتها من اي شي يفشل يحاولون يربطونه بالسعودية عشان يخففون من حدته لانهم يشوفونها المثال الاعلى حتى لو انكروا.
— FAHAD BIN IBRAHIM (@Fxhxd00) January 29, 2025
وهنا اتذكر هذا المسؤول لما علق فشله في توفير الادوية قال "حتى السعودية فيها نقص ادوية" @MrKandiel المفارقة ان كلكم صرتوا مضحكه انت وهو pic.twitter.com/bztzxWJWto
وألمح المصدر إلى وجود عمليات فساد تقود لتسلل هذه الأمبولات إلى المستشفيات الخاصة وتوفيرها بكميات كبيرة فيها مع عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، وأن هذا الفساد يعد جزءاً من مشكلات نقص الدواء في مصر مع اتجاه كثير من الشركات المحلية لقياس احتياجات السوق، وفي بعض الأحيان تقوم بتخزين الأدوية والضغط لرفع أسعارها، مطالباً بضرورة توفير أجهزة تفتيش بمنافذ دخول البلاد لكشف الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة لوقف تغذية السوق السوداء.
وكانت النائبة إيفلين متى، عضو بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة، بشأن نقص أمبولات الصبغة في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات مثل مستشفى الأمراض الصدرية، التي تعتمد على أمبولات الصبغة لاكتشاف الجلطات الرئوية، تعاني من نقص هذه الأمبولات الضرورية، كما أشارت إلى أن المستشفيات العامة تحتاجها لإجراء الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري للحالات المرضية.
وطالبت النائبة بشرح الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية، وأسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب، والإعلان الشفاف عن الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.
كما طالبت بالتعرف على أسباب تصدير الأدوية رغم العجز الكبير في السوق المصري، وتساءلت عما إذا كان تصدير الدواء إلى الخارج على حساب صحة المواطن المصري.
اقرأ أيضاً
رفع الأسعار لم يحل الأزمة
وشدد مصدر مطلع بنقابة الصيادلة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن مصر مازالت تواجه أزمة نقص الدواء بالرغم من التصريحات التي تؤكد توفير الأدوية والتغلب على الأزمة.
وأشار إلى أن الصيدليات المصرية بها أكثر من 17 ألف صنف دواء كان بينها 1200 صنف بها شح كبير وصل إلى حالة عدم توفرها بشكل كامل من بين 2500 دواء كانوا يواجهون شحاً لكن يمكن الوصول إليهم بصعوبة، مشيراً إلى أن 50% من هذه الأدوية الشحيحة كانت تتعلق بأمراض مزمنة ومضادات حيوية لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وفي الأغلب لم يتم توفير بديل لها، وفي مقدمتها أدوية السكر.
وذكر المصدر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كثف لقاءاته في الأسابيع الماضية مع هيئة الدواء المسؤولة عن تنظيم عملية بيع الدواء في مصر وكذلك هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن استيراد الأدوية وتوزيعها على المستشفيات الحكومية لمعالجة الأزمة.
وأشار إلى أن الأزمة جرى تخفيفها عبر التوصل لاتفاق يقضي برفع أسعار أصناف أكثر من 3000 صنف دواء، وبدا أن هناك انفراجة، لكن المرضى تذمروا من هذه الأسعار التي جاءت فوق طاقتهم، كما أن الزيادات المقررة مبالغ فيها للغاية والأكثر من ذلك أنها لم تقضِ على الأزمة.
يؤكد المصدر أن أزمة نقص أدوية حمى البحر المتوسط وأدوية الثلاسيميا وأدوية سيولة الدم وبعض أدوية الأورام مازالت مستمرة، فيما حدث انفراج جزئي في الأنسولين، لكنه لا يتوفر في كل المناطق.
وشدد المصدر ذاته على أن الأزمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المصرية وتوفير الدولار، وهناك صعوبات تواجه أصحاب مصانع الأدوية المحلية الذين يستوردون 95% من المواد الخام من خارج البلاد، وفي حال نجحوا في توفير الدولار فإن دورة الإنتاج تستمر من ثلاثة إلى خمسة أشهر.
وكشف المصدر عن أن هيئة الشراء الموحد تعد سبباً رئيسياً في الأزمة لأن كثيراً من شركات الدواء العالمية أوقفت التعامل معها بسبب المديونيات لدى شركات الأدوية المحلية والعالمية والتي وصلت إلى 15 مليار جنيه تم سداد 10 مليارات منها الشهر الماضي فقط ولم يظهر تأثير ذلك على السوق بعد.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أدخل تعديلات على قيادة الهيئة أملاً في تحسين أوضاعها باعتبارها جزءاً رئيسياً من المشكلة الحالية، ولم يعد هناك ثقة في التعامل معها سواء من جانب الشركات المحلية أو الدولية.
كما أنها تسببت في خسائر فادحة للعديد من الشركات بفعل تأخر مديوناتها، والأكثر من ذلك أنها تسببت في تبعات خطيرة على المرضى قد تكون وصلت إلى الوفاة باعتبار أن الأدوية التي تعاني شحاً يمكن وصفها بأنها "أدوية منقذة للحياة"، على حد قول المصدر.
الحكومة المصرية تساهم في الأزمة الحالية
وقدر وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، حجم سوق الدواء في مصر بحوالي 300 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن وزارته تنفق 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً على الأدوية.
وأوضح أن المصانع المصرية تنتج 91% من الاستهلاك المحلي، والـ 9% المتبقية أغلبها أدوية أورام وأدوية صعبة التصنيع محلياً، وأنه تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين ويكفي للاستهلاك المحلي.
وأضاف أن أسعار الدواء ارتفعت ما بين 28% إلى 35% وكان هذا الأمر ضروريّاً لاستمرارية الإنتاج، مشيراً إلى أن الدواء المصري هو أرخص الأدوية على مستوى العالم ومن أكثرها جودة.
وتشير إحصائيات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر إلى أن مبيعات الأدوية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2024 تراوحت بين 120 و125 مليار جنيه، بينما سجلت المبيعات في النصف الأول من العام حوالي 90 مليار جنيه، وتوقعت الشعبة أن تحدث مراجعات جديدة في أسعار الأدوية في حال وصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً، وأنها في تلك الحالة ستطالب بتعديلها لتتناسب مع الزيادة في سعر العملة.
وبحسب مصدر مطلع بالمركز المصري للحق في الدواء، فإن إحصاءات الرصد الميداني من خلال الصيدليات تشير إلى أن الأدوية المحلية تمثل 80% من إجمالي حجم الدواء ومن المفترض أن نسبة 20% يتم توفيرها من خلال الاستيراد من الخارج، لكن ما حدث هذا العام أن نسبة الأدوية المستوردة لم تتجاوز نسبتها 6% من إجمالي الأدوية الموجودة في الصيدليات وهو ما تسبب في الأزمة الحالية.
وشدد المصدر على أن الحكومة المصرية تساهم في الأزمة الحالية لأنها تعول على توفير الأدوية الناقصة في الصيدليات التابعة لها، وفي مقدمتها "صيدلية الإسعاف" بعد أن توسعت فيها على مستوى المحافظات المختلفة، وأضحت الآن موجودة في كل المحافظات، وهو ما يسبب ضرراً لسوق الدواء مع تزايد اتهامات أصحاب الصيدليات لها باحتكار الأدوية، لافتاً إلى أن ذلك ينافي مبدأ الإتاحة الذي يعزز من الرعاية الصحية، كما أن الوقوف في طوابير للوصول إلى الدواء أضحى أمراً منهكاً للمرضى.
ولفت إلى أن مصر لا تعاني مشكلة في صناعة الدواء، لكن المشكلة اقتصادية بالأساس نتيجة صعوبات توفير المادة الخام وكذلك استيراد الأدوية المستوردة، وأن مصر بها 172 مصنعاً معتمداً و22 شركة أجنبية لديها فروع تعمل في المحافظات المختلفة إلى جانب 8 شركات تابعة للقطاع العام، وهناك بيئة صناعة جيدة، لكن الأزمة تكمن في توفير العملة.
هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة على الشركات المحلية التي يبقى خيارها الأول التصدير إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام، ورغم أنها تجد مبررات لهذا الفعل، إلا أنه ليس من الممكن أن يكون على حساب صحة المصريين، بحسب المصدر ذاته.
وأوضح أن الحكومة تكون شريكة في التشجيع على التصدير إلى الخارج وتتعامل مع الأمر برؤية سياسية، إذ أن الجزء الأكبر من الأدوية المصدرة للخارج تكون لدول إفريقية تعاني مشكلات في توفير الدواء، وأضحى الدواء المصري الآن منتشراً بشدة في الأسواق الأفريقية بفعل هذا التشجيع، لكن المواطن البسيط في الداخل مازال يعاني نقصاً في الأدوية.
هل التوسع في صيدليات الإسعاف مقدمة للاحتكار؟
وبحسب هيئة الدواء المصرية، فإنه تم تسجيل 9 آلاف مستحضر جديد في عام 2024 وترخيص 2500 صيدلية، كما تم افتتاح 123 خط إنتاج جديد، كما أنها دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات هامة واستراتيجية، حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، تصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار أمريكي.
ويؤكد مصدر حكومي مطلع أن وزارة الصحة وضعت خطة لضمان عدم الوصول إلى ذروة نقص الأدوية كما حدث في النصف الثاني من العام المنقضي، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن التوسع في إنشاء صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية لتصل إلى 80 صيدلية بدلاً من 28 صيدلية حالياً، إلى جانب تسهيل مهمة الحصول على الدواء إلكترونياً بدلاً من الاضطرار للوقوف ساعات للحصول على الدواء.
ونفى أن يكون هذا التوسع مقدمة لاحتكار الأدوية، إذ أن مصر بها 82 ألف صيدلية، والهدف من هذا التوسع هو توفير الأدوية التي لا يتم توفيرها من خلال شركات الإنتاج المحلية، كما أن بعض الأدوية المخدرة التي تتطلب وصفات طبية وأختاماً محددة لا يتم توفيرها بشكل كبير في الصيدليات الخاصة التي تفضل تجنبها بسبب حساسيتها العالية وتجنباً للمشكلات، وهناك أدوية تبقى صناعتها محلياً مكلفة للغاية ويتم الاستفادة من الدواء مقابل تقديم بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) وتقارير طبية معتمدة.