قالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب الذي تم حله دون الإعلان رسمياً عن ذلك، فيما أثارت قضية جديدة توتراً بين المستويين السياسي والأمني في تل أبيب.
حيث قالت هيئة البث إن الهيئة الأمنية المصغرة تضم 6 وزراء إلى جانب نتنياهو وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتضم الهيئة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بينما يغيب عنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يطالب بالانضمام للاجتماعات.
وسبق أن قالت هيئة البث الإسرائيلية في يوليو/حزيران أن نتنياهو حل حكومة الحرب التي أنشئت بعد هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب طلب بن غفير وسموتريتش الانضمام إليها، وذلك بعد أيام من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وكان مجلس الحرب يمثل أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.
اقرأ أيضاً
توتر جديد
يأتي ذلك فيما قال إعلام عبري إن الجيش يحقق حالياً في تسريب وثائق يُزعم أنها لحركة حماس، إلى وسائل إعلام في أوروبا بغرض التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بما يدعم مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إبرام صفقة مع حماس، وأنه عازم على العثور على الشخص أو الحزب الذي يقف وراءها.
حيث أفاد موقع "واينت" الإخباري العبري بأن "الجيش فتح، نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقاً داخلياً لمعرفة من يتلاعب بوثائق حماس السرية التي تم الاستيلاء عليها خلال العمليات في غزة، أو تلك التي يُزعم أنها أخذت من حماس، ويمررها إلى وسائل الإعلام الدولية من أجل محاولة التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن قضية صفقة الرهائن" (الأسرى الإسرائيليين في غزة).
وأضاف: "من المتوقع أن تزيد هذه القضية التوتر بين المؤسسة الأمنية ونتنياهو، الذي وصل بالفعل إلى ذروة جديدة في أعقاب الخلاف العميق بين الطرفين بشأن الصفقة".
ووفق إعلام عبري، يؤيد الجيش الإسرائيلي إبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، خلافا لموقف نتنياهو المعارض لوقف الحرب.
فيما يتمسك نتنياهو بالبقاء في "محور فيلادلفيا" بين غزة ومصر شرطا للموافقة على الصفقة، وسط اتهامات سياسيين وإعلاميين له بعرقلة الصفقة خوفا من انهيار حكومته التي تضم وزراء من اليمين المتطرف رافضين لوقف الحرب.
وعن طبيعة الوثائق المسربة والمنسوبة لحماس، أشار موقع "واينت" إلى أن صحيفتي "جويش كرونيكل" البريطانية و"بيلد" الألمانية نشرتا في الفترة الأخيرة ما "ادعتا أنه وثائق داخلية وسرية لحماس تعكس على ما يبدو عقلية واستراتيجية زعيم الحركة يحيى السنوار".
لكن تلك الوثائق، وفق الموقع العبري، تتفق مع مزاعم نتنياهو بشأن رفض حماس للصفقة المقترحة، وادعائه "وجود خطة لتهريب كبار مسؤولي الحركة الفلسطينية عبر محور فيلادلفيا".
وتؤكد حماس رغبتها في إنهاء الحرب، لكنها تصر على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وأوضح موقع "واينت" أنه بعد "فحص أجراه الجيش للوثيقة المنشورة في صحيفة بيلد والمنسوبة زعما للسنوار، تبين أنها لم تكن للأخير، بل كانت مقترحا من مسؤول متوسط المستوى في حماس".
وأضاف: "فيما لا يظهر في الوثيقة ما قالت الصحيفة الألمانية إنه اقتباس يزعم أن حماس غير مهتمة بالصفقة".
وفيما يتعلق بالوثيقة المنسوبة زعماً لحماس والتي ادعت صحيفة "جويش كرونيكل" الكشف عنها، قال موقع "واينت" إن "فحص جميع قواعد بيانات المواد المضبوطة التي تم جمعها منذ بداية المناورة البرية في غزة كشف أنه لا يوجد أحد في وحدة الاستخبارات العسكرية التي تصل إليها هذه المواد، ومجتمع الاستخبارات بشكل عام، لديه أي فكرة عنها، ومن يقف خلفها".
ونقل الموقع عن مسؤول عسكري إسرائيلي مطلع على تفاصيل التحقيق، لم تسمه: "هذه مسألة خطيرة للغاية".
وأضاف المسؤول: "هناك أنظمة في الجيش الإسرائيلي وأجهزة استخبارات أخرى مهمتها التأثير على العدو، لكن بموجب القانون يُحظر محاولة تشغيل مثل هذا النظام للتأثير، وبالتأكيد ليس بالاستخدام السطحي للمواد السرية التي لم يُسمح بتوزيعها على الجمهور على الإطلاق".
وتابع: "هذه حملة للتأثير على الجمهور الإسرائيلي. نحن لا نتعامل مع السياسة، ولكن مع خطوة خاطئة تمامًا، ونحن عازمون على العثور على الشخص أو الحزب الذي يقف وراءها".
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.